قانون خرید تضمینی در سال 68 به منظور «حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان» تصویب شد. پس از آن قانون‌گذار در سال‌های متمادی و به جهت حائز اهمیت بودن این قانون پنج بار دست به اصلاح و تکمیل سیاست خرید تضمینی زد تا نهایتاً در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری که سال 89 به تصویب رسید قرار شد: «علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شود». البته در همان ماده‌واحده تأکید شده که سیاست قیمت تضمینی مکمل سیاست خرید تضمینی _و نه جایگزین آن_ است و « وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.» اما در بند 28 سیاست‌های بخش «بازارِ سرمایه» از فصل «تأمین منابع مالی» بسته خروج از رکود این‌گونه آمده است: «فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی»؛ به عبارت دیگر دولت در این بند به دنبال استنکاف از اجرای قانون خرید تضمینی به جهت بار مالی و درگیری‌های اجرایی آن بوده که به دلایل زیر امنیت غذایی کشور را در شرایط حساس سیاسی منطقه و احتمال ادامه تحریم‌های اقتصادی به مخاطره خواهد انداخت: 1. اطمینان و ضمانتی که سیاست قیمت تضمینی به کشاورزان کشور جهت خرید عادلانه گندم می‌دهند به مراتب کمتر از سیاست‌خرید تضمینی است و به همین جهت تولید سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. کاهش تولید گندم خلاف بند ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ پس اجرای سیاست قیمت تضمینی برای قوت غالب مردم توصیه نمی‌شود. دلیل اعتماد بیشتر کشاورزان به سیاست خرید تضمینی این است که وقتی خریدار گندم دولت باشد، اگرچه با تأخیر ولی پرداخت آن قطعی بود. 2. اغلب کشاورزان و تعاونی‌های تولید کشاورزی توان عرضه محصولات خود را در بورس ندارند؛ زیرا لازمه ارائه محصولات در بورس حجم بالای تولید، توان ذخیره‌سازی محصول و سپردن تضمین است. بنابراین پای دلالان در اجرای طرح قیمت تضمینی برای عرضه به بازار بورس باز می‌شود که در این صورت نه تنها تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر خواهند شد، بلکه با انحراف مصرف گندم از مسیر اصلی _ تولید نان_ به سمت بازارهای دیگر از جمله خوراک دام، قاچاق و تولید شیرینی، کیک، بیسکویت و امثال آن می‌رود که هزینه تأمین گندم نانوایی‌ها از محل واردات را برای دولت دو چندان می‌کند. برای مثال سیاست قیمت تضمینی در سال 91 توسط دولت دهم اجرا شد که خرید دولت به رقم 2.2 میلیون تن تنزل یافت و شورای امنیت ملی مجبور شد واردات بی سابقه 6.7 میلیون تنی که 36.4 برابر سال 90 بود را در دستور کار قرار دهد. بنابراین قبل از ورود غذاهای اساسی به بورس باید ساختار و تشکیلات قدرتمند تولید، توزیع و بازاریابی را شکل داد. شایان ذکر است اجرای بند فوق‌الذکر از بسته خروج از رکود دولت نیاز به مصوبه قوه مقننه نداشته و با تصویب دولت لازم الاجراست. به عبارت دیگر دولت با گذراندن یک مصوبه داخلی، قانون مجلس شورای اسلامی را نقض می‌کند. بنابراین ضرورت دارد هر چه سریع‌تر موضعی شفاف جهت ممانعت دولت از حذف سیاست خرید تضمینی برای محصول گندم اتخاذ شود.
فارس