محمدمهدی سیادت اظهار کرد: کسی در کشور با خصوصی‌سازی مخالف نیست اما نکته قابل توجه، خصوصی‌سازی در قالب نظام است، متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور به جای خصوصی‌سازی رها سازی شده است و البته بخش خصوصی نیز بیشتر به دنبال رانت نفت است تا کار پرزحمت علمی و دانشگاهی.
وی با بیان این که بخش خصوصی نیز دارای ایراداتی است، تصریح کرد: دلیل این‌که پرونده‌های کلان فساد مالی اغلب مربوط به بخش دولتی است این است که این فسادها به دلیل برگشت به اجتماع منعکس می‌شوند اما در فسادهای بخش خصوصی این اتفاق نمی‌افتد.
سیادت اظهار کرد: در سیستم بانکی ایران یک کارخانه ماکارونی با یک کارخانه تولید خودرو از نظر میزان ارائه تسهیلات برابر است اما این امر در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیازی نیست، تصریح کرد: در حال حاضر آنچه که اقتصاد ما به آن احتیاج دارد هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و البته مجریان پاک دست است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: دولت یازدهم مسیر درستی را پیش گرفته اما در این راه با کندی مواجه است و دلیل این امر نیز موانعی از قبیل تعاونی‌های اعتباری است که به طور کلی فلسفه وجودی آن‌ها زیر سوال است.
وی افزود: بسیاری از این تعاونی‌ها از عوامل اصلی بورس بازی و تورم هستند و دولت باید با آن‌ها برخوردی قاطع‌تر داشته باشد.
سیادت با اشاره به نبود برنامه و استراتژی برای میزان رشد عرصه‌های مختلف اقتصاد در کشور، تصریح کرد: در کشوری که دو سوم بودجه آن مربوط به شرکت‌های وابسته به دولت باشد، انتظار اصلاح دور از انتظار است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایط تحریم کشورهای تحریم کننده از یک کشور نفت‌خیز انتظار دارند به کالاهایی که آن‌ها تولید می‌کنند وابسته باشند.
وی افزود: آخرین تکنولوژی‌ها با سطح بالای استاندارد وارد کشورهای تحریم شده می‌شود و این در حالی است که تکنولوژی و توان تولید این سطح استاندارد در کشور وجود ندارد و در این شرایط وقتی توقع و از سطح استاندارد بالا رفته کشور وابسته می‌شود.
ایسنا