نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بانکها را مکلف کردند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
همچنین در ماده دیگری مجلس مصوب کرد که در اجرای بند الف ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 و ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژی کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشرین و کارگزاران ( خریداارن بخش‌های خصوصی و تعاونی ) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران وکارگزاران موظف هستند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
بر اساس این گزراش قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده ائم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌شود. این مصوبه مجلس از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با 158 رای موافق 7 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
ایسنا