صنایع غذایی همچون مابقی صنایع کشور در طول این سال‌ها از تحریم‌ها متاثر بوده است. این صنایع برای دادوستد با کشورهای دیگر برای فروش کالاها و وصول مطالبات مشکلات عدیده‌ای داشتند و این تحریم‌ها تمام بخش‌های این صنایع و دارویی کشور را در تمام زمینه‌های واردات و مصارف پزشکی دچار چالش کرده بود، که در این راستا ملزم است با رفع تحریم‌ها در چند سال آینده صنایع را بازسازی و آنها را به فناوری‌های روز دنیا مجهز کنیم.
البته در طول این سال‌ها به روش‌های مختلف و از راه‌های گوناگون نیازهای صنعت تامین شده است اما این مسئله چه در حوزه مواد اولیه و چه در تامین قطعات یدکی ماشین‌آلات مستلزم هزینه‌های بسیاری بود. یکی از بزرگترین مشکلات صنایع غذایی کشور بازارهای صادراتی بود که در کنار آن کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده بود و مشکلات را چند برابر کرده بود.
هم اکنون عمده خریداران و مصرف‌کنندگان صنایع غذایی کشور آحاد مردم هستند و مواد غذایی نیز از ضروریات زندگی مردم به شمار می‌رود که سبد غذایی و سلامت آنها را تامین می‌کند و کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش تقاضا در بازار مواد غذایی شد. بنابراین اعمال تحریم‌ها در این سال‌ها توانست بر قدرت خرید مردم، بازارهای صادراتی و تولید مواد غذایی تاثیرگذار باشد و دولت وقت جز کنترل قیمت‌ها کار دیگری نمی‌کرد. این مسائل باعث شد تا صنایع غذایی کشور از سمت تحریم‌ها آسیب جدی ببیند. کاهش ارزش پول یکی از آسیب‌هایی بود که بخش بزرگی از آن مربوط به تحریم‌ها و بخشی دیگر به علت سوءمدیریت‌هایی بود که در اقتصاد کشور جاری بود.
تنش‌ها و اضطراب‌های بازار صنایع غذایی را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد اما با روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید سوءمدیریت‌ها و استفاده از نیروهای غیرمتخصص و به عبارتی دیگر تحریم داخلی کاهش پیدا کرد. البته در طول این سال‌ها مدیران بخش‌های مختلف صنایع غذایی کشور به فراخور شرایط حاکم بر کشور حتی قبل از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، صنایع غذایی کشور را به این شیوه اداره می‌کردند. صنایع غذایی همواره حساسیت‌های خاص خود را دارد. بر همین اساس است که برنامه‌ریزی‌ها در کانون صنایع غذایی برای اعمال تمهیدات و روش‌هایی برای مقاومت در مقابل مشکلات صنایع غذایی و چگونگی استراتژی و مراقبت از این صنایع آغاز شد و به هر شکل ممکن فعالان این بخش موفق شدند واحدهای صنایع غذایی را فعال نگه دارند تا در شرایط عادی پس از تحریم‌ها بتوان از ظرفیت این واحدها بهره برد.
بر همین اساس است که خوشبختانه امروزه با توافقات حاصل شده و تدابیر دولت شرایط کشور رو به عادی شدن است و صنایع غذایی کشور امروز این آمادگی را دارد تا با رفع تحریم‌ها و از سر گرفته شدن روابط ایران با دنیا ظرفیت‌های تولیدی و رشد تولید را در پی داشته باشد البته این مقوله مستلزم چندین پیش‌نیاز است. صنایع غذایی کشور وابستگی مستقیم با صنایع کشاورزی و ویژگی خاصی دارد که براساس آن در یک فصل محدود ۳ ماه باید محصولات کشاورزی مرتبط با صنایع غذایی خریداری و نگهداری شود و در طول یک‌سال آن را مصرف کنیم و این وجه تمایز صنایع غذایی با دیگر صنایع است که در این مسئله باید تدابیر خاص مالی اندیشیده شود تا قدرت مالی برای خرید و انبار برای مصرف یک‌سال را داشته باشیم.
موسسات مالی و بانک‌ها در تمام دنیا این خدمات را به صنایع غذایی ارائه خواهند کرد و مهم‌ترین مسئله برای افزایش ظرفیت و رونق در تولید وجود سرمایه در گردش کافی است. اگر در حوزه صنایع غذایی برنامه‌ریزی درستی شود، نخستین گروهی که موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از رفع تحریم‌ها خواهد شد پس از صنایع نفت و گاز، صنایع غذایی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۹۴ تمامی صنایع و از جمله صنایع غذایی با رونق مواجه خواهند شد و شاهد رشد ۸ تا ۱۲ درصدی در تولید این بخش‌ها خواهیم بود و از آنجایی که صنعت غذا خصوصی‌ترین بخش صنعت محسوب می‌شود و بیش از ۹۰ درصد مالکیت صنایع غذایی کشور خصوصی است، امیدواریم این جهش و پیشرفت با نبود دخالت‌های دولت بیش از پیش باشد.
محمدرضا مرتضوی / دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران
کانون انجمن صنایع غذایی