به باور نگارنده مهمترین دلیلی که آخرین جلسه این شورا در زمینه اصلاح نرخ بهره بانکها به نتیجهای نرسید، این است که به هر حال اعضای این شورا، از زوایای مختلف به موضوع نگاه میکنند و بنابراین با توجه به این نگرشها که از زوایای مختلف صورت میگیرد، طبیعی است که در ابتدای امر دیدگاه آنها با هم فاصله داشته باشد و به یک جمع بندی واحد در این زمینه نمیرسند. از همین رو باید هر یک از طرفین با ایراد نظرات کارشناسی شده خود، زمینه را برای تعامل و رسیدن به یک نتیجهای که مقبول همگان باشد، فراهم کنند. توجه داشته باشیم نرخ بهره مشخصا چیز واحدی نیست.
زمانی که به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مختلف نگاه میکنید، میبینید که هر کدامشان به یک شکلی عمل میکنند و حتی اگر یک عددی را برای نرخ بهره اعلام کنند و بگویند که این نرخ برای ما قابل قبول است، اما از طرفی نیز ما نگاه میکنیم که با قید و بندهایی که وجود دارد، در نتیجه تفاوتی در نرخ بهره یا سود در بین این موسسات و بانکها وجود خواهد داشت. متاسفانه انسجام درونی که منجر به یکسان عمل کردن دست اندرکاران بازار پول شود، وجود ندارد. ( چون ما اکنون شاهد کاهش روند رشد شاخص قیمتها میباشیم و طبق تئوریهای اقتصادی نرخ بهره باید به نسبت نرخ تورم تعدیل شود چرا که با کاهش تورم، نرخ بهره نیز که به نوعی هزینه مبادله پول است باید کاهش پیدا کند) نرخ بهره یا نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاستگذاری در اقتصاد مطرح است که با آن به نوعی تعدیل در اقتصاد صورت میگیرد. اهمیت این ابزار کنترل بیشتر به آن جهت است که ما میبینیم نرخ سود یک طرفش به صاحب پول برمیگردد که در اینجا به عنوان واحدهای تامین کننده منابع مالی بانکها و موسسات مالی یا قرض دهندگان به بانکها هستند، و از طرفی بازخورد دیگر این نرخ به افرادی برمیگردد که میخواهند از این منابع مالی به منظور انگیزههای اقتصادی و تولیدی استفاده کنند. آنچه ما داریم عمل میکنیم، به شکل واحد، هماهنگ و یکپارچه نیست که ما بیاییم و یک عددی را دربیاوریم و بگوییم با توجه به این عدد باید عمل شود.
در حال حاضر فعالیتهای اقتصادی ما عمدتا در حوزه فعالیتهای خدماتی است و تولید کننده به عنوان یک عامل اقتصادی، قادر به اخذ تسهیلات با این نرخهای بهره بالا نیست. چراکه صرفی برای او ندارد که این تسهیلات را بگیرد و از آن در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد بهره بگیرد.
بنابراین مشکل بیشتر از نوع فعالیت اقتصادی است و دیگری نیز به بحث تورم برمیگردد، بنابراین با توجه به مجموعه عوامل نمیتوانیم به یک جمع بندی درست در زمینه نرخ بهره برسیم.