روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور بخش‌نامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های دولتی ، غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از هرگونه افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند.
ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در این‌باره با اشاره به بخشنامه سال گذشته دولت مبنی این که دولت تنها در قیمت‌گذاری برخی از کالاها دخالت می‌کند، اظهار کرد: سال گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهور بخش‌نامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن دولت خود از دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری برخی از کالاها رها و از نظارت، دخالت و قیمت‌گذاری در این کالاها خودداری کرد.
وی ادامه داد: اما این بخشنامه امسال با بخش‌نامه‌ای که سال گذشته صادر شد مغایرت دارد، زیرا در این بخشنامه جدید دولت علنا به مبحث قیمت‌گذاری کالاها ورود پیدا کرده‌است.
خلیلی با بیان این که در سال جاری با یکسری افزایش قیمت‌ها نظیر حقوق و تعرفه‌های وارداتی مواجه هستیم، اظهار کرد: افزایش این موارد موجب می‌شود که قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند مانع از افزایش قیمت کالاها شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در شرایط رکود کشش تقاضا پایین است و واحد‌های تولیدی نمی‌توانند افزایش قیمت تمام شده را به کالای نهایی منتقل کنند، بیان کرد: واقعیت این است که حقوق، مزایا، نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد و غیره افزایش یافته است که همگی در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود اما این موضوع در نهایت موجب نمی‌شود که افزایش قیمت تمام شده را به کالای نهایی منتقل کرد، زیرا در شرایط رکود کشش تقاضا وجود ندارد.
وی ادامه داد: واحد‌های تولیدی با علم به این موضوع افزایش قیمت کالاهای نهایی خود را کنترل می‌کنند. دولت هم به جای این بخش نامه باید شرایط را به سمت رقابتی شدن بازار ببرد تا شرایط هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده منتفع شود.
خلیلی با تاکید بر این که راه عرضه کالاها یا این است که مردم افزایش درآمد داشته باشند یا این که بازارهای صادراتی را متنوع کرد، گفت: در حال حاضر هیچ کدام از این دو ممکن نیست. دولت با صدور بخش‌نایی این چنینی قصد دارد بگوید ما شرایط تورم را کنترل کرده‌ایم وگرنه در شش ماهه اول سال جاری لزومی به افزایش قیمت کالاها نیست.