تعویق مهار آبهای مرزی ا واردات دو میلیارد دلاری دولت

عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس  در مورد نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور در مورد جلوگیری از رانت واردات ۲ میلیارد دلاری کالای اساسی و نهاده‌های دامی توسط دو شرکت دولتی، گفت: مبلغ 6 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری برای مهار آب‌های مرزی اختصاص یافته بود که با توجه به شرایط کم‌آبی و سیاست‌هایی که ممکن است در آینده کشورهای همسایه برای جلوگیری از مهار این آب‌ها اعمال کنند بهتر است هر چه زودتر و تا دیر نشده، اقدامی صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه باید قبل از اقدام سایر کشورهای همسایه برای جلوگیری از مهار آب‌های مرزی قدام کرد، گفت: اجرای فرمایش مقاوم معظم رهبری در مورد مهار آب‌های مرزی اولویت و منفعت ملی است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: واردات فرآیندی زمان‌بر است و با این کار یعنی صرف ارز صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی بعد از واردات و فروش آن ریال جمع‌آوری و سپس ریال جمع‌‌آوری شده صرف مهار آب‌های مرزی شود، زمان حساس و مهم برای مهار آب‌های با یک وقفه یکی دو ساله مواجه می‌شود.

پاپی‌زاده با اشاره به مسئله دوم در مورد ایرادی که نماینده‌ها به واردات انحصاری نهاده‌های دامی گرفته‌اند، ضمن اشاره به اصل 44 گفت: سال‌ها ما درگیر اقتصاد دولتی بودیم و مدیریت دولتی بر اقتصاد ایران موجب کاهش بازدهی اقتصاد شده است.

نماینده دزفول در مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد ما اساسا متکی بر ارز و دلارهای دولتی است، افزود: ابلاغ سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری برای حرکت اقتصاد به سمت بخش خصوصی و خروج تصدیگری دولت بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت: از نقاط ضعف جدی بخش خصوصی کشور در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته، عدم توان سرمایه‌گذاری در بسیاری از پروژه‌های خصوصی، خدماتی، بازرگانی و صنعتی است، بنابراین دولت باید به هر روش ممکن کمک کند، تا بخش خصوصی پا بگیرد.

پاپی‌زاده با انتقاد از واردات انحصاری نهاده‌های دامی توسط دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی)، تصریح کرد: با این اقدام بخش خصوصی مقابل رقبای قدرتمندی مثل دولت و شرکت‌های دولتی قرار می گیرد که از رانت دولتی برخوردارند.

وی با تأکید بر این موضوع که اگر در شرایط مساوی شرکت‌های خصوصی و دولتی اقدام به خرید کنند، شرکت خصوصی بازده بیشتری خواهد داشت، بیان داشت: دولت با اختصاص ارز به شرکت‌های دولتی، رانتی را به آنها می‌دهد و همین امر باعث می‌شود که بسیاری از فعالان این حوزه در بخش خصوصی دچار ضرر و زیان شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: دولت با قرار دادن این ارز به شرکت‌های دولتی رانتی را به شرکت‌های دولتی داده و همین امر باعث شده که بسیاری از فعالان این حوزه در بخش خصوصی دچار ضرر و زیان شوند.

وی افزود: از نظر مجلس این رانت و یارانه می‌توانست در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و قسمتی هم برای تولید قرار گیرد.