وی عصر سه شنبه درباره نامه 15 نماینده مجلس شورای اسلامی درباره رانت دو میلیارد دلاری به دو شرکت دولتی، افزود: موضوع از این قرار بود که برای مهار آبهای مرزی باید مبلغ تخصیصی ابتدا به ریال تبدیل می شد، بنابراین قرار شد این ارز به واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد و در نهایت ریال ناشی از فروش آن صرف مهار رودخانه های مرزی شود.
وی با بیان آنکه بخشی از این ارز به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است، اظهارداشت: امکان تخصیص این ارز آنطور نبوده که ابتدا برای مهار آب های مرزی تخصیص و سپس به کالاهای اساسی اختصاص یابد.
این منبع مطلع با تاکید بر اینکه، این ارز به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت تا ریال ناشی از فروش آن صرف مهار آب های مرزی شود، تصریح کرد: کمک به تامین نیازهای اساسی مردم، تثبیت قیمت ها، جلوگیر یاز تورم و تخصیص منابع ریالی به مهار آبهای مرزی از اهداف این امر بوده است.
به گفته وی، به طور مثال بیش از 100 میلیون دلار برای واردات نهاده های دام و طیور به این شرکت اختصاص یافت که پول بدست آمده از آن صرف مهار آبهای مرزی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، 15 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رییس جمهوری خواستار صدور دستور توقف واردات دو میلیارد دلاری توسط دو شرکت دولتی شدند.
در این نامه که رونوشت آن به رییس سازمان بازرسی کل کشور،رییس شورای رقابت و اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت ارسال شده، آمده است: حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ 26 بهمن ماه 93 طی نامه محرمانه ای به امضای 7 نماینده مجلس که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت تصمیم به واردات دو میلیرد دلاری به شکل انحصاری توسط دو شرکت دولتی گرفته و در حال اجرای آن است.
این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم.
علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می یابد که تورم زا است، ولی در حالت دوم ضمن آنکه پول از داخل جامعه جمع می شود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می یابد. اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعاتی دارد.
hdvkh