بعد از آنکه در آخرین روزهای اسفند ۹۳ در واکنش به ۹ هزار تومانی شدن مرغ، خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، جهاد کشاورزی را مسئول بررسی موضوع دانست، رکنی معاون وزیر جهاد، وزارت خانه اش را متولی تولید و تامین بازار تا "عمده فروشی" اعلام کرد و گفت: "برخورد با متخلفان و گرانفروشان وظیفه دستگاه‌های نظارتی است، نه وزارت جهاد کشاورزی". قبل از آن حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز وزارت خانه متبوعش را مسئول ایجاد تراز در بازار دانسته بود و نه کنترل قیمت خرده فروشی. در حالی که تا قبل از این، مشکلات مربوط به "تفسیر قانون" بود اما در مورد اخیر نیز قائم مقام وزیر صنعت با لحن تندتری به انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی و قانون انتزاع پرداخت و حتی مجلس را نیز به خاطر تصویب این قانون مورد سوال قرار داد و از احتمال الغای قانون سخن گفت.
قانون انتزاع چیست؟ قانون انتزاع در پی ناهماهنگی (بخوانید انگیزه ها و اهداف متفاوت) بین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت (متولی واردات و تنظیم بازار) و جهاد کشاورزی (متولی تولید محصولات کشاورزی) مطرح شد تا از ضربه خوردن پیاپی به تولید داخل اجتناب شود. در شرایطی که سال های گذشته وزارت صنعت- به طور دقیق شرکت بازرگانی دولتی- وظیفه خود را تنظیم بازار و ارائه کافی کالا به مصرف کنندگان می دانست، همواره ساده‌ترین راه یعنی واردات را انتخاب می کرد و در پی این اقدام در سال های متعدد مقدار زیادی از میوه های تولید داخل با بازار اشباع شده مواجه می گردید. در این شرایط سوال مجلس و مطبوعات از هرکدام از وزارت خانه های صنعت و جهاد کشاورزی به خاطر ضرر کشاورزان بی معنی بود چرا که هرکدام وظیفه خود را به درستی انجام داده بود. لذا بر اساس این منطق که تنظیم بازار در تمام زنجیره عرضه باید در اختیار یک نهاد باشد این قانون وضع شد.
البته این انتقاد که با تمرکز وظایف در جهاد کشاورزی، امکان جانبداری این وزارت خانه از کشاورزان به جای مصرف کنندگان وجود دارد، بی پاسخ ماند اما این مزیت وجود داشته و دارد که اولا برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم تر امکان پذیر است و ثانیا امکان طرح سوال از یک نهاد خاص در مورد تلاطمات بازار فراهم می شود. با این حال این طرح از همان آغاز با مخالفت ها و جنجال های فراوان به تصویب رسید و ابلاغ شد.
چرا قانون تمرکز تا این حد جنجالی است؟ نگاه به تاریخچه این قانون نشان می دهد که از زمان طرح آن در دولت دهم با مخالفت جدی رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق مواجه شد و به همین خاطر دولت تا مدتها از ابلاغ آن طفره رفت تا نهایتا در انتهای سال ۹۲ این طرح ابلاغ شود. بعد از ابلاغ هم مشکلات و ایرادات زیادی درباره قانون مطرح شد که اجرای آن را با اما و اگرها مواجه کرد. ایراداتی مثل تفسیرپذیر بودن قانون، عدم توجه به حقوق مصرف کننده، جامع و کامل نبودن و . . . که توسط مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مطرح شده بود. فارغ از اینکه این موضوع درست باشد یا خیر، ایجاد این همه جنجال در مورد یک قانون، از زمان تصویب تا اکنون که در حال اجراست، سوالاتی در مورد علت این موضوع ایجاد می کند.
مخصوصا آنکه تمام این اختلافات رسانه ای می شود و حتی بعد از ابلاغ قانون، صفایی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، از عدم همکاری و مقاومت بخش‌هایی از وزارت صنعت گلایه کرد و این موضوع را عاملی برای ایجاد مشکل و فرسایش در اجرای قانون خواند. سوال مهم این است که چرا حتی بعد از ابلاغ قانون، کارشکنی در اجرای آن وجود دارد؟ آیا حل این مشکل که شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود یا خیر، یک ابهام بزرگ است که قابل حل بین دو وزارت خانه یک دولت نیست؟ این همه جنجال در مورد اجرای یک قانون و قضاوت های فراوان در مورد ناکارآمدی آن درست یک سال پس از اجرای آن، تحلیلگران را مجبور می کند به تحلیل های بدبینانه بهای بیشتری بدهند.
گمانه هایی مبنی بر اینکه با اجرای این قانون منافع برخی بازرگانان به خطر افتاده است و این افراد که احتمالا در بین مدیران میانی دولت جایگاه دارند از همان آغاز به تخریب و فضاسازی علیه این موضوع پرداخته‌اند وجود دارد. واقعیت این است که مشکلاتی در قانون وجود دارد اما منطق آن در جهت حمایت از تولید و کشاورزی قابل دفاع است چنانچه حمایت از مصرف کننده از طریق سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، تعزیرات و . . . ممکن است اما حمایت از تولید با غیر از این قانون ممکن نیست. ضمن آنکه جهاد کشاورزی به عنوان تنها نهاد متولی می‌تواند مورد سوال قرار گیرد.
در بلند مدت باید نیاز به قانون انتزاع را از بین ببریم؛ با وجود تمام این مباحث این نکته مهم مطرح است که باید انتظارات برای ورود مستقیم دولت برای تنظیم بازار کمتر شود. چرا که حضور دولت در تنظیم بازار خارج از وظایف نظارتی، به خاطر حجم بالای گردش مالی، سودجویان را به فکر استفاده از رانت دولتی خواهد انداخت.
ضمن آنکه یک نهاد دولتی توانایی کافی برای تنظیم بازار در برابر برخی تجار و بازرگانانی که با احتکار یک محصول به راحتی می توانند تمام معادلات را به هم بزنند ندارد. لذا افزایش شفافیت اقتصاد و حضور دولت در جایگاه اصلی خود راهکار اصلی حل این مناقشات است.
الف