عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به‌نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.
همتی تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.
به‌گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.
وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولین محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا ان‌شاءالله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد.
به گزارش الف، بعد از آنکه رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال ۹۲ شدت گرفت، به‌خواست بانک مرکزی بانکداران توافق‌نامه‌ای را در ماه های نخست سال ۹۳ امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می‌شد.
البته شورای پول و اعتبار چند وقت بعد این توافق نامه را به صورت دستورالعمل مشخص به تصویب رساند و بانکی‌ها را ملزم کرد از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما به‌اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارش‌های میدانی می‌توان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکی‌ها به نرخ واحد پایبند نبودند.
براساس این گزارش، شورای پول و اعتبار در تیرماه ۹۳ مصوب کرده بود که شورا با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ ۹۳/۲/۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.
همچنین طبق مصوبه شورای پول واعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۲.۰ درصد تعیین شد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۱.۰ درصد تعیین شد.
عدم همخوانی نرخ سود با تورم نکته دیگری بود که موجب شد کماکان نرخ سود در صدر اتفاقات حوزه بانکی باشد چراکه که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه‌هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد.
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه‌های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.
وزیر اقتصاد: ساماندهی نرخ سود بانکی جدی است/ برنامه‌های دولت برای جبران کمبود منابع نظام بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی گفت: ساماندهی نرخ سود بانک ها جدی است.
علی طیب نیا در گفت و گویی با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر ، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است، افزود: بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی برخی مشکلاتی را ایجاد کرده است، ضمن اینکه فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است ، پرداخت کنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی گرفته شود، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.
وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری های ریسک آور و پرریسک افزایش می یابد ، زیرا تنها فعالیت های با ریسک بالا ، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می کند.
طیب نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم ، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم ، گفت : البته بر اساس منطق اقتصادی ، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.
وی افزود : همزمان عواملی نیز باعث شده منابع قابل وام دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.
واکنش بانک مرکزی
کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نرخهای سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخهای سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به زودی در دستور کار شورای محترم پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. همانطور که در سخنان اخیر رئیس محترم جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم‌گیری در خصوص نرخهای سود بانکی به شورای محترم پول و اعتبار احاله شده است.
قطعاً، بانک مرکزی با ارایه استدلال‌های منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخهای سود بانکی را به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلال‌های کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود که متعاقباً برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
الف