به گزارش فودنا، دکتر فخاری دبیر کل موسسه حلال جهانی به مرور مشکلات و چالش های اتاق پرداخت که در این یادداشت آمده است: در استانه برگزاری مجمع هیأت نمایندگان جدید اتاق های بازرگانی سراسر کشور برای تعیین هـیأت رئیسه جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران ، لازم است یکبار دیگر بعضی مشکلات و چالش های موجود در اتاق بازخوانی و بلکه تأکید مجدد شود تا این عزیزان که سکان بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی کشور را به دست خواهند گرفت هم در برنامه های ماهانه هیأت نمایندگان و هم انتخاب افراد شایسته و نیز رئیس مناسب برای این تشکل و همچنین انتخاب افراد شایسته برای کمیسیون های تخصصی اتاق، اتاق های مشترک، سازمان های وابسته به اتاق مثل مرکز داوری،اتاق بین المللی، اتاق اکو،ایکریک و ده ها تشکل جانبی که به نوعی وصل به اتاق هستند دقت کافی را مبذول دارند تا مشکلات و ضایعات فعلی تکرار نشود.بزرگ ترین مشکل اتاق به نظر کارشناسان،عدم نظارت بر این نهاد است.نبود یک مرکز نظارتی قوی بر اتاق موجب شده که هرگونه تخلف احتمالی که توسط رئیس یا هیأت رئیسه یا مدیران اتاق انجام شود به دلیل خصوصی بودن این نهاد از سوی سازمان های نظارتی و بازرسی مثل سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری و جرم شناسی نشود.درست است که در قانون اتاق شورای عالی نظارت متشکل از دوسه وزیر، برای نظارت بر انتخابات اتاق معین شده اما این شورا بویژه با این ترکیب هرگز فرصت نظارت دقیق بر این نهاد را نداشته و تجربه عملی هم نشان داده هیچ کاری در زمینه نظارت سیستمی بر عملکرد اتاق نکرده و گزارش تخلفاتی هم که به آنها نوشته شده ترتیب اثر نداده حتی مطالعه و بررسی نیز ننموده اند.خود بنده چند مورد تخلف در اتاق را دو سه ماه پیش به دبیر این شورا که معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز هستند بطور مستند گزارش نمودم اما علیرغم پیگیری های متعدد نتیجه ای نبخشید حتی برای ادای توضیح در مورد این مستندات دعوتی نیز ننمود و ظاهرا به بایگانی تاریخ سپرده شد!
آیا نباید بطور سیستمی یک نهاد بر عملکرد هیأت رئیسه و بویژه رئیس اتاق نظارت کند و از طریق این نظارت و نیز تماس های مردمی و گزارش های اعضای هیأت نمایندگان جلو هرگونه تخلف احتمالی را قبل از آنکه بزرگ شود گرفت؟ مثلا اتاق ها ظاهرا به دلیل اینکه غیر انتفاعی هستند از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند( که البته خود این موضوع قابل بحث است و موافق و مخالف دارد) اما موسسات تابعه اتاق که کارهای درامد زایی و تجاری مثل برگزاری نمایشگاه و دوره های اموزشی و دریافت وجوه برای انواع و اقسام خدمات دارند هم نباید مالیات و عوارض بدهند؟ در همین زمینه گزارشی به رئیس فعلی اتاق فرستادم و درخواست رسیدگی به تخلف یکی از زیرمجموعه های اتاق را در گریز از مالیات نمودم ترتیب اثر داده نشد به هیأت رئیسه فعلی نوشتم هنوز بعد از ماه ها جوابی نداده اند ، چون نهاد نظارتی بر عملکرد انها بطور سیستمی وجود ندارد همه این گزارش ها بی اثر می شود.عدم نظارت بر درامدهای اتاق از محل دریافت حق عضویت های سالانه و دریافت یک درهزار رقم فروش کالا و خدمات و همچنین سه در هزار درآمد مشمول مالیات اعضای اتاق بازرگانی و نیز رتبه بندی و کارنه تیر و ... که رقم های درشتی می شود بدون هیچ نظارتی درست یا نادرست هزینه می شود و نظارتی بر آنها نیست. به یکی از ریش سفیدان با سابقه اتاق که نایب رئیس اتاق نیز هستند بعضی از اسناد تخلف مالی را نشان دادم که تعجب کرده و گفتند به رئیس اتاق می گویم همین فردا شما را دعوت کند و رسیدگی نمایدکه ماه ها نیز از آن نشست که در دفتر کار ایشان بود می گذرد و خبری نشده است.مثلا یکی از اتاق های مشترک که اعضای زیادی دارد و حق عضویت زیادی می گیرد اما کاری نمی کند و از امکانات مجانی اتاق هثل مکان و اینترنت و ...استفاده می کند این پول ها را تبدیل به سپرده نموده وهیچ جا هم برای آن پاسخگو نیست.بعضی از پیرمردهای اتاق در چندین تشکل وابسته و اتاق مشترک اسمشان هست و به هیچکدام هم وقت رسیدگی درست ندارند. یکی از آنها به خود من می گفت من در بیست و یک جا عضو هیات مدیره یا هیأت رئیسه هستم!
اتاق بازرگانی از یک طرف می گوید بخش خصوصی است و تحت نظارت سازمان بازرسی قرار نمی گیرد از سوی دیگر بیست نفر از شصت عضو اتاق تهران توسط وزرای
صنعت و کشاورزی تعیین می شود و همیشه یکی دو نفر عضو دولتی در هیأت رئیسه حضور دارند که البته بدلیل مشغله ها وقت کافی برای این مأموریت ندارند. عضوی اتاق در بیش از هفتاد نهاد حاکمیتی یکی دیگر از شئون اتاق بازرگانی است که باید برای ارائه نظرات مشورتی به حاکمیت مدیریت شود اما اکنون این جایگاه در موارد زیادی با تصمیم‌گیری حاکمیتی جابجا شده یا افرادخاص و معدودی که بعضا کارشناس آن بخش هم نیستند به عنوان نماینده اتاق می روند و نمونه هایی هم دیده شده که از حضور در این نهاد های حاکمیتی برای بیزنس شخصی خود استفاده می کنند.مورد مشخصی که کاملا مستند هم هست دو تن از مدیران اتاق یک شرکت خصوصی تشکیل داده و طرف قرارداد با اتاق در همان جایی که خودشان مدیر هستند شده و وجوهی از اتاق را به حساب شخصی خود در آن شرکت خصوصی واریز نموده اند. این نوع مسائل ایجاب می کند یک نظارت سیستمی بر عملکرد اتاق ایجاد شود تا بی اعتمادی به اتاق که متأسفانه دارد فراگیر می شود از بین برود بویژه که این بی اعتمادی و تردید موجب کندی در جریان خصوصی سازی و اصل ٤٤ می گردد زیرا افراد دولتی بهانه می گیرند که اگر شرکت های دولتی ، خصوصی شوند فساد در آنها زیادتر می شود.
سخن بیش از این مقال است. امیدوارم هیأت نمایندگان جدید که خردادماه برای انتخاب هیأت رئیسه اتاق ایران می آیند به این نکات توجه فرمایند که وظیفه سنگینی به عهده آنان است. بازهم در همین زمینه مطالبی را معروض خواهم داشت.
حسین فخاری
دبیر کل موسسه حلال جهانی