آماده باش بخش خصوصی

از سوی دیگر دیدگاه های نوین جهانی در بخش مدیریت عمومی بر این پایه استوار است که نهادهای مردمی بایستی در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها، دست داشته باشند و دولت ها بتوانند از کمک نهادهای مردمی بهره بگیرند تا برنامه ای فراگیر فراهم آورند که همه بخش های کشور را در برگیرد و با پذیرش مردمی همراه باشد.

بخش خصوصی می تواند بازوی توانای دولت، شهرداری ها و دهداری ها در بررسی طرح ها و پروژه های ملی، استانی و شهری و روستایی باشد و سرمایه های کشور را به سویی ببرد که بیشترین بازده را داشته باشد و هماهنگی میان پروژه های دولتی و بخش خصوصی پدید آید. افزون بر این  هنگامی که پروژه ها با همکاری بخش خصوصی گزینش شوند، بی گمان بخش خصوصی انگیزه خواهد داشت تا در این پروژه ها نیز سرمایه گذاری کند تا شتاب پیشرفت اقتصادی افزایش یابد و از زیان آور شدن زمان دراز اجرای پروژه ها جلوگیری شود.

بخش خصوصی می تواند بازوی توانای مجلس و دولت در ارزیابی قانون ها و دستورالعمل ها باشد تا از دوباره کاری ها پرهیز شود و قانون ها با دانش و خرد همگانی نوشته شود. چنین قانون ها و آیین نامه ها  از پذیرش همگانی نیز برخوردار خواهند بود و مردم خود نگهبان اجرای درست آن خواهند شد.

1-شناخت درستی از توانایی ها و کاستی ها در گستره کشور به دست آورد.

2-شناخت خوبی از بازارهای منطقه و جهانی برای بازرگانی دوجانبه با کشور پیدا کند.

3-قانون ها و آیین نامه ها را در پیوند با کارهای بازرگانی و تولیدی واکاوی کند.

4-برای بارور شدن اقتصاد همه جانبه در کشور برنامه پیشنهاد کند.

5-جایگاه دولت و بخش خصوصی و کارهایی که بایستی از هر سو انجام شود را به روشنی بازگو کند.

چنین برنامه ای شاید در گام نخست از سوی برنامه ریزان دولت و مجلس پذیرفته نشود اما رفته رفته، سرچشمه خوبی برای بررسی داده ها و سیاست ها در کار برنامه ریزی خواهد شد و هم بخش خصوصی چارچوبی به دست خواهد آورد که بر پایه آن بتواند با دولت مردان در سطح شهر، استان و کشور به رایزنی بپردازد و برنامه های خود را پیش ببرد.

اتاق بازرگانی فراگیرترین سازمان بخش خصوصی در کشور است که می تواند با کمک اتاق های استانی، توانایی و نیازهای کشور را برآورد کند اما برای برآورد بهتر و درست تر بایستی شمار اتاق ها افزایش یابد . و هر شهری اتاق خود را داشته باشد و اتاق شهرها روستاهای پیرامون خود را در بربگیرد، چرا که باروری روستاها در جایگاه نهادهای اقتصادی مستقل می تواند نقش بنیادین در پیشرفت پایدار شهرها داشته باشد.

ترکیب عضوهای اتاق ها بسته به نوع بازرگانی ها و تولید کنندگان در هر شهر متفاوت است ولی بایستی زمینه ای فراهم شود تا استادان  دانشگاه و پژوهشگران نیز بتوانند در اتاق ها عضو شوند و در جمع آوری و پرداخت داده ها و همچنین سیاست گذاری ها به اتاق کمک کنند.

پیوند اتاق با دانشگاه ها می تواند از همکاری گسترده و برنامه ریزی شده با دانشگاه آزاد آغاز شود که یک نهاد مردمی است و کم و بیش در همه شهر ها شاخه دارد و می تواند با اتاق ها همکاری گسترده ای داشته باشد. نهادهای مردمی دیگر مانند دوست داران محیط زیست و یا کنشگران در زمینه های کودکان و زنان نیز می توانند دیدگاه های خودرا با اتاق ها در میان بگذارند.

سازمان برنامه و بودجه پیش از این داده های خوبی در باره توانایی ها و برتری های نسبی بخش های کشور را در طرح آمایش سرزمین، گرداوری کرده است که می توانند آغاز خوبی برای این ارزیابی قرار گیرد. و به گسترش هم اندیشی میان بخش خصوصی و سازمان برنامه استان ها بیانجامد.

از سوی دیگر شوراهای شهرها  و شهرداری ها نیز می توانند در این ارزیابی، همکاری گسترده ای با اتاق داشته باشند و از امکانات یکدیگر بهره ببرند.

ایران همواره از جایگاه منطقه ای خود در گسترش بازرگانی بهره برده است. هم اکنون نیز با وجود کشورهای آسیای میانه در شمال و افغانستان و عراق، می تواند همچنان جایگاه خود را به عنوان یک بازار منطقه ای استوار کند. و همچنین می تواند با ارزیابی بازارهای جهانی، جایگاه بازرگانی ایران در جهان را بالا ببرد. برای رسیدن به چنین جایگاهی نیاز داریم که زمینه برپایی اتاق های برون مرزی فراهم شود و از بازرگانان ایرانی در کشور های گوناگون به ویژه کشورهای منطقه خواسته شود که این اتاق ها را یرپا سازند و با پیوند همیشگی با اتاق های بازرگانی ایران در راه بهبود بازرگانی، افزایش صادرات و افزایش تولید در کشور کمک کنند. داده های برون مرزی می توانند نقش کارآمدی در بهبود برنامه ریزی کشوری به ویژه استانهای مرزی داشته باشند.

قانون ها و آیین نامه ها ی بسیاری در سالهای گذشته نوشته شده است که همه جانبه نبوده و برخی راه گسترش بازرگانی و تولید را با دشواری روبرو  کرده است . بسیاری از قانون ها چند بار نوشته شده است که هر بار هزینه بسیاری را بر دوش مردم گذاشته است. این قانون ها و آیین نامه ها بایستی دوباره ارزیابی شوند و کاستی های آن ها به دولت و مجلس گوشزد شود. این بررسی به اتاق کمک می کند تا چارچوبی برای این بررسی ها به دست آورد که از این پس، پیش از قانون گذاری یا نوشتن آیین نمه ها بتواند دیدگاه خود را با دولت و مجلس در میان بگذارد. هر چه  همکاری نهادهای مردمی با دولت و مجلس بیشتر باشد این قانون ها پایدار تر و با پذیرش همگانی بیشتر نوشته خواهند شد.

 برنامه بخش خصوصی ، افزایش بازرگانی، تولید و کار را در بر می گیرد و تلاش می کند تا همه توانایی ها و برتری های شهرها و روستاها را ببیند و این توانایی ها را به کار اندازد و به سودآوری برساند.

نگاه استانی ، بخشی، شهری و روستایی می تواند انگیزه بیشتری برای کنشگران اقتصادی برای سرمایه گذاری پدید آورد و می تواند  بانک ها  و سازمان های مالی را نیز به  داشتن  رویکرد بخشی و شهری برانگیزاند.زمینه همکاریهای بخش خصوصی با دولت در زمینه اجرای طرح های عمرانی افزایش می یابد و شاید برخی از این طرح ها با همیاری خود بخش خصوصی انجام شود چرا که انجام این طرح ها به سودآوری بیشتر می انجامد.

این برنامه می تواند توانایی ها و برتری های بخش های گوناگون کشور را به چشم سرمایه داران داخلی و خارجی بیاورد و انگیزه آنان را برای سرمایه گذاری افزایش دهد. 

این برنامه می تواند چراغ راه برنامه ریزان دولتی و مجلس باشد که به جای طرح های عمرانی کم سود ده و یا برخی زیان ده که در کشور اجرا کرده اند به سوی طرح هایی روی بیاورند که درآمد زا و کارآور است و می تواند خوشنودی بیشتر مردم را درپی داشته باشد.

برنامه بخش خصوصی همه توانایی های تولیدی و بازرگانی را در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ در نظر می گیرد و اتاق های بازرگانی شهرها می توانند پشتیبان برنامه های شهرها و روستاهای خود باشند و در جهت پیشرفت این برنامه تلاش کنند و با مقام های بومی و استانی به رایزنی بپردازند.

یکی از دشواری های بزرگی که پیش روی اقتصاد کشور قد برافراشته است، نبود یک مرزبندی روشن در زمینه های کاری بخش خصوصی و دولتی است و دولت از بازرگانی تا تولید و کارهای خدماتی وارد بازار کار شده و فضا را برای بخش خصوصی تنگ کرده است. وجود دولت در بازار در جامه یک بازرگان و تولید کننده، توانایی رقابت را از بخش خصوصی می گیرد و بخش خصوصی چاره ای نمی بیند که بازار را ترک کند. بخش خصوصی، در چارچوب برنامه باروری اقتصادی، بایستی مرز میان فعالیت های دولت و بخش خصوصی را روشن کند و از دولت بخواهد که در حوزه هایی که بخش خصوصی توانایی انجام کارها را دارد، وارد نشود و چه بسا کارهایی خدماتی که هم اکنون به دست دولت انجام می شود می تواند به بخش خصوصی سپرده شود تا با بهره وری بالاتر، خدمت بهتر و پرشتاب تر هم هزینه عمومی کاهش یابد و هم خوشنودی مردم افزایش یابد.

اگر بخش خصوصی دست روی دست بگذارد و منتظر بماند که دولت خودخواسته بخشی از کارهای خود را به بخش خصوصی واگذارد و از دخالت مستقیم در بازار خودداری کند، بایستی گفت که آزموده های پیشین نشان داده است که این رخداد روی نخواهد داد چنانکه خصوصی سازی، پس از نزدیک به بیست سال که از عمر آن می گذارد، تنها به دست به دست شدن شرکت ها و کارخانه ها از یک سازمان به سازمان دیگر انجامید و باری از دوش مردم برداشته نشد.

بخش خصوصی برای رسیدن به هدف پیشرفت اقتصادی کشور چاره ای ندارد تا توانایی خود را در زمینه برنامه ریزی و تصمیم سازی افزایش دهد و جایگاه خود را به نام یک نهاد هوشمند استوار کند.