سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در این رابطه به «تعادل» میگوید: وجود دلالان موجب افزایش قیمت در تمام محصولات تولیدی کشور شده و تنها به حوزه کشاورزی محدود نمیشود. هماکنون دلالان مدیریت فروش محصولات کشاورزی را برعهده گرفتهاند که این مورد باعث هدررفت زحمات کشاورزان میشود.
این موضوع واقعیتی است که همه آن را پذیرفتهاند. اما برای جلوگیری از این پدیده که سالهاست دامنگیر بخش کشاورزی شده باید بازاری برای عرضه محصولات وجود داشته باشد تا دست دلالان و واسطهها کوتاه شود که در این بین تعاونیهای روستایی بهترین گزینه هستند چراکه این تعاونیها میتوانند در کنترل قیمتها نقش مهمی داشته باشند.
در صورتی که عنان قیمتها به دست تعاونیهای کشاورزی و روستایی بیفتد، میتوان شاهد امنیت، ثبات و درنهایت یکسانسازی قیمتها بود.
متاسفانه تاکنون وزارت جهاد کشاورزی تعاونیهای روستایی را ملزم به فعالیت بیشتر و اثربخشتر نکرده است. نقصان در این مورد به برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی برمیگردد که در این رابطه هم میتوان به کوتاهی دولت اشاره کرد که با خرید تضمینی و اختصاص یارانه نتوانسته دست جهاد کشاورزی را باز بگذارد.
در صورتی که اگر این امر محقق میشد با مدیریت بازارهای داخلی میتوان به بازارهای خارجی ازجمله عراق امیدوار بود چراکه آنان تشنه بازار مصرف ایران هستند. اگر دولت وزارت جهاد کشاورزی را مورد حمایت قرار بدهد این مجموعه نیز با اطمینان خاطر میتواند محصولات کشاورزی را خرید کرده و تعاونیهای کشاورزی و روستایی را به فعالیت بیشتر ملزم کند.
کمیسیون کشاورزی مجلس نیز هر هفته با تشکیل جلساتی این موضوع را مورد بررسی قرار داده تا مشکلات مربوط به کشاورزان را به گوش دولت برساند، به این امید که با تغییر رویکرد دولت به پیشرفت این بخش ریسکپذیر کمک شود.