حسن بهرامی مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگاران حوزه دولت خبرگزاری فارس به بررسی بخش‌نامه معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با قیمت‌‌گذاری‌ها، روند حذف یارانه پردرآمدها، قیمت نان و ...پرداخت که چکیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
متأسفانه اکثر مدیران بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را دولت عزل و نصب می‌کند
بهرامی با تأکید بر ضرورت خصوصی‌سازی با بیان اینکه متاسفانه در روند خصوصی‌سازی آن اتفاقی که مدنظر رهبری بود نیفتاد، اظهارداشت: قرار بود قبل از اینکه مالکیت خصوصی شود مدیریت خصوصی شود، اما متأسفانه اکثر بنگاه‌های بزرگی که به بخش خصوصی واگذار شده کماکان مدیرانش را دولت عزل و نصب می‌کند و با مدیریت دولتی اداره می‌شود.
وی افزود: طبعاً مدیری که از طریق دولت عزل و نصب می‌شود به دولت جوابگوست و نگاه اقتصادی به اداره بنگاه ندارد، هدف اصلی اصلاح ساختار دولت و تقویت بخش خصوصی بوده که به هر دلیل محقق نشده است.
دولت باید حضورش را در اقتصاد به حداقل‌ها محدود کند
عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: دولت باید حضورش را در اقتصاد به حداقل‌ها محدود کند و فقط برای آن دسته از کالاهای ضروری و حساسی که در سبد هزینه خانوار نقش جدی و در معیشت خانوارها موثرند، برنامه‌ریزی و در تأمین، تولید، قیمت‌گذاری و توزیع آنها سیاستگذاری و عنداللزوم مداخله نماید و در هر جایی که لازم می‌داند با پرداخت یارانه به تولیدکنندگان قیمت این نوع کالاها و خدمات را کنترل و پائین نگهدارد.
دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات به جز کالاهای ضروری و حساس را ندارد
وی با بیان اینکه دولت طبق احکام برنامه پنجم بند 101 قانون برنامه پنجم حق دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات را ندارد، گفت: مگر کالاهای ضروری و حساس آنهم مشروط به اینکه اگر از قیمت تمام شده قیمتی که دولت تعیین می‌کند به صورت یارانه پرداخت کند.
افزایش نرخ کالاهای دولتی منشأ افزایش نرخ کالاهای بخش خصوصی است
بهرامی معنقد است؛ وقتی که نرخ کالاها و خدمات دولتی افزایش می‌یابد خودش منشأ و مبنای افزایش نرخ کالاها و خدمات بخش خصوصی می‌شود.
بخش‌نامه معاون اول رئیس‌جمهور قصد سرکوب قیمتها را ندارد
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بخش‌نامه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با تنظیم و هماهنگی قیمتها اصلاً قصد سرکوب قیمتها را ندارد، اظهارداشت: این بخش‌نامه با هدف پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالا و خدمات صادر نشده در وهله اول بنگاه‌ها دستگاه‌های خدمات‌رسان دولت در شرایطی که کنترل تورم هدف دولت است حق ندارند بدون هماهنگی و اجازه نرخ کالا و خدمات خود را افزایش دهند که موجب افزایش تورم شود.
اگر افزایش قیمت نان در سال گذشته نبود خیلی از نانواها مجبور به تغییر شغل می‌شدند
وی در ادامه به موضوع نان پرداخت و با اشاره به افزایش قیمت نان در سال گذشته افزود: برخی از نانواها و خبازخانه‌های کشور شروع کردند به آردفروشی، از وزن چانه‌ها کم کردن تا جائیکه به خط قرمزشان رسیده بود و اگر این افزایش که در سال گذشته رخ داد نبود خیلی از نانوایی‌ها مجبور به تغییر شغل می‌شدند و دیگر قادر به ادامه فعالیت سالم نبودند، البته این تصمیم دولت یک مسکن بود که وضع را از آن حالت بحرانی خارج کند.
امسال 30 درصد خبازی‌ها باید به سمت آزادپزبودن بروند
وی با تأکید بر اینکه در سال گذشته فقط 9 درصد نانوایی‌ها از طرح آزادسازی استقبال کردند، گفت: امسال هدفگذاری خیلی بیشتر است یعنی هم باید آن 11 درصد سال گذشته و 20 تا30 درصدی نیز در سال 94 به سمت آزادسازی بروند که هم رقابت گسترده‌تر شود هم کیفیت در نتیجه رقابت بهبود یابد.
دولت فعلاً قصد افزایش نرخ آرد را ندارد/ افزایش قیمت آرد موجب افزایش قیمت نان می‌شود
بهرامی خاطرنشان کرد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و کارگروه مربوطه هنوز راجع به تغییر قیمت نان تصمیم نگرفته به هر حال مواد اولیه اصلی تولید نان آرد است و اگر نرخ آرد افزایش نیابد ممکن است که نرخ نان هم افزایش چشمگیری نیابد و فقط به اندازه سهم خدمات در قیمت تمام شده نان قیمتها افزایش یابد، بدیهی است اگر آرد گران شود چاره‌ای جز افزایش قیمت نان نیست.تا جایی که من اطلاع دارم دولت فعلاً قصد افزایش نرخ آردها را ندارد.
فارس