میوه و محصولات غذایی رو به انقضاء سلامتی مردم را نشانه گرفته است

سکینه عمرانی ،درخصوص قاچاق مواد و صنایع غذایی که اکثرا تارخ انقضای آنها روبه اتمام است،گفت:بحث قاچاق یک موضوع کلی است که دولت باید در این زمینه،به خصوص در ارتباط با مواد غذایی حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشد.

نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مواد و صناع غذایی با سلامت مردم و جامعه سروکار مستقیم دارد،افزود: شاید قاچاق پوشاک و سایر موارد ازلحاظ اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کند،ولی مواد غذایی علاوه برمشکلات اقتصادی،سلامت و جان مردم را تهدید می کند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید برنظارت جدی تر مسئولان برای مقابله با قاچاق مواد خوراکی و میوه و محصولات استراتژیک،گفت: مشاهده شده از برخی مبادی ورودی کشور موادغذایی وارد شده که این مواد تراریخته بودند و این موضوع از سوی سازمان غذا و دارو هم تائید شده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد: این بی قانونی ها درحالی رخ می دهد که واردات مواد تراریخته قانون خاص خود را دارد و متاسفانه به دلیل واردات ایم مواد به صورت قاچاق از جمله بذرمحصولات کشاورزی برخی مزارع آسیب و لطمات گسترده ای دیده اند.

عضوناظرمجلس درشورای عالی ایمنی زیستی با یادآوری اینکه این شورا درخصوص واردات بذر قوانین خاصی را مشخص کرده است، گفت: براساس این قوانین ابتدا باید مخاطرات زیست محیطی و سلامت بذور بررسی و بعد از تائید برای کشت از آنها استفاده شود.

وی تصریح کرد:اما متاسفانه این روال قانونی طی نشده و درجلسه اخیر شورای عالی ایمنی زیستی این موضوع مطرح و بر پیگیری جدی در این زمینه تاکید شد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تاکید کرد: در مورد واردات میوه به خصوص قاچاق آن که این روزها خیلی زیاد شده، سازمان غذا و دارو و نهادهای مسئول  نظارت و دقت بیشتری داشته باشند و به هیچ عنوان نباید قاچاق صورت گیرد.

عمرانی با انتقاد از واردات گوشت بوفالو و تائید آلوده بودن این گوشت ها، گفت: حتی اگر خاطئین هم مجازات شوند دیگر بعد از انتقال بسیاری از میکروب ها و  انگل ها و تهدید سلامت و جان مردم فایده ای ندارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه سلامت غذا چیزی نیست که بتوان به سادگی از ان گذشت ادامه داد: باید هیئت دولت به جد در این موارد ورود کند چرا که قاچاق مواد و صنایع غذایی روی قیمت ها هم تاثیر دارند و به همین علت ضربه هایی سنگین و جبران ناپذیری  به تولیدکنندگان وارد میشود.

عمرانی با انتقاد از اینکه بعد از دو سال وزارت جهادکشاورزی هنوز نتوانسته قانون انتزاع را به صورت جامع و کامل اجرایی کند،گفت: وزرت جهاد کشاورزی بایدبه صورت جدی این قانون را دست گرفته و با کارشکنی های برخی وازرتخانه‌هایی که می خواهند این وزارتخانه را ناتوان جلوه دهند،مقابله کند.

وی درخصوص عرضه مواد وارداتی قاچاق در بازار بدون هیچ محدودیتی،تصریح کرد: این گونه مسایل به علت عدم اجرای قانون است؛چرا که از نظر  برخورد با قاچاق کمبود قانون نداریم و این مسئولان هستند که باید نظارت بیشتری داشته باشند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تاکید کرد:عملا مشکل اصلی و عامل گسترش قاچاق موادغذایی و عرضه این محصولات در بازار، کم کاری مسئولان مربوطه در این زمینه است و باید فکری در این رابطه شود تا وزارتخانه‌هایی که دراین خصوص مسئولیت دارند به نحو شایسته به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی همچنان بین دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت پاس‌کاری می‌شود، در حالی که کالای قاچاق در بازار به وفور عرضه و قیمت کالاهای اساسی هم با وجود تولید و ذخایر کافی افزایشی است.

‌فاطمه بیات، سال گذشته و پس از اجرای قانون انتزاع بسیاری از وظایف بازرگانی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت از جمله مجوز واردات محصولات کشاورزی و برخی کالاهای اساسی،‌ تنظیم بازار میوه شب عید و ماه مبارک رمضان به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد عملاً بر روی کاغذ اتفاق افتاد و حرف و حدیث هایی بر سر تامین میوه شب عید و قیمت آن در کنار برخی اقلام اساسی از جمله مرغ به وجود آمد و مردم شب عید مرغ و پرتقال را کیلویی 8500 تومان خریدند.

وزیر جهاد کشاورزی هم که چندان مایل نبود در این زمینه به ویژه در رسانه‌ها سخنی به میان آید، یکبار در پاسخ به تنظیم بازار میوه خیال همه را راحت کرد و گفت: وظیفه وزارت جهاد نظارت بر بحث کلان قیمت و توزیع  میوه و محصولات کشاورزی است و ما در بحث خرد بازار وظیفه‌ای نداریم.

از آن تاریخ به بعد مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت هم هر بار این گونه پاسخ داد که این وظایف برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و حتی یکبار آقایان ستاد تنظیم بازار را مسئول تمام این مسائل عنوان کردند.

این بار هم مجتبی خسروتاج  در مورد علت افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم از جمله برنج و اقلام حبوبات این گونه پاسخ داد که مسئولیت تنظیم بازار کالاهای کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

قائم مقام وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در پاسخ به اینکه با افزایش قیمت بنزین چه فکری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالای اساسی و تنظیم بازار کرده‌اید، نیز خاطرنشان کرد: این تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌هاست که دولت را مکلف کرده در جهت اصلاح قیمت‌ها حرکت کند و با صرفه جویی از این طریق در بخش‌هایی که مشخص شده، مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: درعین حال دائما درمورد اثر ناشی از چند نرخی بودن محصولات که در قاچاق،ایجاد رانت و فساد به وجود می‌آید، مرتب تذکر داده شده است.

خسروتاج در پاسخ به اینکه چه زمانی تکلیف بچه یتیمی به نام شرکت بازرگانی دولتی مشخص می شود که وظایف بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت پاس کاری نشود؛ ترجیح داد که در این باره فعلاً سخنی به میان نیاید.

اما این تمام ماجرا نیست موضوع دیگری که سال گذشته بسیار بر سر زبان ها بود، طراحی کدینگی بود که بتوان کالا را از مبدأ تولید یا ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد رهگیری کرد و با این کار جلوی کالای قاچاق را هم گرفت.اما این طرح نیز مانند بسیاری از طرح ها پشت در جلسات تو در توی مدیران مسکوت ماند و اکنون معاون نعمت زاده در مورد راهکار عملی وزارت صنعت برای مبارزه با قاچاق کالا و در پاسخ به انتقاد برخی که می‌گویند، وزارت صنعت آیین نامه مرتبط برای مبارزه با قاچاق کالا را تدوین نکرده می‌گوید: قاچاق موضوع پیچیده ای است و دستگاه های مختلف آیین نامه های مختلفی را برای آن تدوین کرده‌اند.

هر کالایی مسائل خاص خود را دارد. منسوجات،‌ پوشاک سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گروه بندی شده وروی هرگروه کالایی به طور جداگانه برنامه ریزی می‌شود.