علیرضا مناقبی اظهار داشت: شیب رونق بخشی به صنایع غذایی بدون توسعه واردات مواد اولیه نزولی خواهد شد.
وی ادامه داد: قواعد اقتصاد و تجارت بین المللی بیانگر آن است که بطور کلی اخذ نمایندگی های برندهای معتبر جهانی از سوی بنگاه های بخش خصوصی هرکشور پس از سالها تلاش، صرف هزینه و انجام مراتب اداری مختلف صورت گرفته است .
وی افزود: از این منظر بنگاه های شناسنامه دار فعال در حوزه تجارت خارجی کشور را باید بعنوان سرمایه های ملی کشور دانست که مردم،دولت و اقتصاد ملی را از هجوم محصولات تاریخ مصرف گذشته، غیر استاندارد و تقلبی درامان می دارند.
عضو هیات رئیسه مجمع واردات با اشاره به عوارض واردات غیر رسمی مواد غذایی افزود: تجربه جهانی حاکی از آن است که بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا و تامین امنیت و ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، تدوین استانداردها و ضوابط فنی شفاف، ایجاد ثبات در رویکردهای کلان به صنعت غذا، کاهش بروکراسی و تشریفات غیر ضروری و آسان کردن راه قانونی دسترسی مصرف کننده به کالای مورد نیاز است.
به گفته مناقبی بهمین جهت است که در همه جای دنیا حمایت از واردات قانونی، بعنوان یک راهکار موثر در تامین ایمنی و امنیت مواد غذایی شناخته شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی افزود: کشوری که از لحاظ تامین مواد غذایی مطلقا فاقد واردات باشد وجود خارجی ندارد .
وی افزود: باید این واردات تحت نظارت مراجع بهداشت و سلامت آن جامعه و از مبادی قانونی و بر اساس استانداردهای معتبر صورت پذیرد ضمن آنکه رویکردهای بلند مدت و منافع آینده نگرانه باید در آن لحاظ شود.
مناقبی تصریح کرد: با یک بررسی اجمالی در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت می‌توان دریافت که آن‌ها پس از گذشت چندین دهه تجربه و آزمون و خطا در خصوص میزان و نوع عرضه مواد غذایی و آشامیدنی، سازو کار متناسب با کشور خود را تدوین کرده‌اند و با استاندارد سازی و نگاه بلند مدت و جامع، ضمن پاسداری از سلامت جامعه خود، به تنوع محصولات غذایی فرایند شده مطابق ذائقه‌های مختلف مبتنی بر تقاضای گروه‌های مختلف جامعه توجه ویژه‌ای معطوف کرده‌اند.
به گفته عضو هیات رئیسه مجمع واردات بطور کلی در خصوص محصولاتی که بمرور زمان بعنوان بخشی ازسبد خرید خانواده‌ها قرار گرفته است، تا هنگامی که محدودیت تنوع کالاهای داخلی، نیازهای متنوع مصرف کنندگان را اشباع نمی‌کند، نوعی تقاضای بالقوه برای کالا‌ها وجود دارد.
وی افزود: تازمانی که در بازار داخلی تقاضا برای کالاهای وارداتی وجود داشته باشد، این کالا‌ها خواسته و یا ناخواسته به کشور وارد می‌شوند.
مناقبی ادامه داد: البته ممکن است نماگرهای گمرک نیزدرمقطعی کاهش واردات را نشان دهند اما این کاهش معنایی جزافزایش قاچاق نخواهد داشت و افزایش قاچاق نه تنها دولت را ازعوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و عواید دیگر محروم می‌کند که کنترل کیفیت ونظارت بر کالاهای ورودی به کشور را نیز ناممکن می‌سازد که در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی این موضوع می‌تواند بمعنای تهدید سلامت جامعه باشد.
مناقبی خواستار تسریع در اجرایی شدن تفاهم نامه های سازمانهای مرتبط با حوزه کالاهای سلامت محور شد و اظهار داشت: در حالی که امروزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که مورد توجه سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته قرار دارد، میزان دستیابی برنامه‌ها به شاخص‌های سلامت پایدار است، آیا صرف تفاهم نویسی میان دستگاه های دولتی و رها کردن موضوع به حال خود، آینده نگرانه است؟
رئیس انجمن وارد کنندگان مواد غذایی در پایان خواستار اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی شد و تاکید کرد: شایسته است در دوره ای که رئیس اتاق بازرگانی نزدیک ترین صندلی را به رئیس جمهور در اختیار دارد، اعتماد دولت به بلوغ تشکل های بخش خصوصی افزایش پیدا کرده و ورود تشکل ها به عرصه تصمیم سازی تسهیل شود.
ایلنا