لزوم هماهنگی همه دستگاه ها برای اجرای قیمت تضمینی ذرت خوزستان

عباس پاپی زاده ، افزود: استفاده از ظرفیت های ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی به جریان افتاده و تاکنون نیز برای محصول جو کرمانشاه که به صورت آزمایشی انجام شده بود با وجود یکسری ضعف ها، رضایتبخش بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: این طرح برای محصول ذرت خوزستان که از آبان ماه آغاز می شود با رفع و موانع و کاستی ها توسط سازمان های مربوطه با رونق بیشتری انجام شود؛ به این ترتیب که هر یک از دستگاه های اجرایی همچون بورس، وزارت و سازمان های جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستای هر یک باید به وظایف خود در اجرای این طرح ملی عمل کنند.

نماینده مردم دزفول در مجلس تاکید کرد: برای شناساندن این طرح به کشاورزان به تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتری نیاز است دولت باید شرایطی را برای کشاورز فراهم کند تا انگیزه ورود به معاملات را پیدا کند، از آنجا که در خرید تضمینی یکسری مشکلات وجود داشت، در برخی مواقع وجه خرید تضمینی ذرت برای کشاورزان دیر پرداخت می شد، برهمین اساس هنوز ترسی بر دل کشاورزان هست بنابراین باید با ایجاد ساز و کارهای مناسب اطمینان این افراد را برای ورود به بورس جلب کرد.

پاپی زاده ادامه داد: بنابراین اگر دولت در مسیر خود برای توسعه بخش کشاورزی، از درج قیمت های تضمینی در بورس کالا حمایت های لازم را انجام دهد، بخش قابل توجهی از هزینه ها در خرید تضمینی محصولات کشاورزی کاهش می یابد و مشکلات کشاورزان در خرید تضمینی کالاها نیز به پایان می رسد.

پاپی زاده تاکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر کشاورزان به نفع دولت نیز خواهد بود، چرا که با اجرای قیمت تضمینی می توان بخشی از بار پرداخت وجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از دوش دولت برداشت، البته این در شرایطی است که بانک های عامل نیز همکاری های لازم را در این زمینه انجام دهند و مانند سال گذشته تأمین اعتبار وجه خرید تضمینی ذرت به تعویق نیفتد زیرا با گذشت 4 ماه مطالبات کشاورزان پرداخت نشده بود.

به گفته پاپی زاده، اگرچه حذف واسطه ها یکی از مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس است، اما به دلیل خرد بودن اراضی کشاورزی در ایران و کم بودن اطلاعات برخی کشاورزان هنوز عده ای توسط واسطه گرها محصولات را به فروش می رسانند.