سعید لیلاز این استدلال را عوامانه و سیاسی دانست و گفت: شجاعانه این است که از حاکم انتقاد کنیم نه از محکوم، انتقاد از محکوم که فضیلتی ندارد و اینکه بحث افزایش قیمت مواد غذایی یا کالاهای اساسی را به گردن اصناف هم بیاندازیم، غیرعلمی است.
وی ادامه داد: اصناف در ایران آنقدر یکپارچه، متحد و بزرگ نیستند که بتوانند قیمت ها را با درصدهای بالایی تحت تاثیر قرار دهند، به همین دلیل معتقدم که این استدلال برای فرار از مسئولیت مطرح می شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: استدلالی که از احمدی نژاد نپذیرفتم، نمی توانم به طریق اولی از رئیس دولت یازدهم بپذیریم چرا که این دولت را قبول دارم و یا استدلالی را که در دولت هشتم قبول داشتم، نمی توانستم دوره احمدی نژاد قبول نداشته باشم به همین دلیل از کاهش یارانه سوخت در دولت دهم بشدت حمایت کردم و خیلی ها نیز گله مند شدند بنابراین استدلال غیرعلمی در هر زمانی مطرح شود، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه قیمت مواد غذایی در دنیا کاهش یافته اما در ایران نتیجه عکس داشته است، گفت: قیمت جهانی مواد اولیه در دنیا پایین آمده اما به دلار در حالیکه در همین مدت دلار در ایران به بیش از 3 هزار تومان افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته به نظر می رسد تورم مواد غذایی در ایران در دو سال و نیم گذشته تک رقمی شده باشد آن هم به دلیل کنترل تورم اما در این میان؛ دولت نیز واردات را محدودتر کرده و در حال حاضر واردات گندم و حتی برنج ما با گذشته قابل مقایسه نست.
وی با اشاره به نوساناتی که در ورود برخی کالاهای اساسی به بازار پیش می آید و به افزایش قیمت ها در مقطعی دامن می زند، گفت: به نظر می رسد مسئولان وزارت صنعت و کشاورزی ما توان شکست انحصار واردات مواد غذایی را ندارند وگرنه وقتی وزیر جهادکشاورزی از مافیای روغن یا غیره شکوه دارد، این پرسش مطرح می شود که چگونه یک وزیر نمی تواند این مافیا را حذف کند و چرا این انحصار را نمی شکند، الان که دیگر دوره احمدی نژاد نیست، چرا نعمت زاده این انحصار را نمی شکند.
این اقتصاددان افزود: شرکت بازرگانی دولتی برای چه ایجاد شده است، چرا ثبت سفارش آزاد نمی شود، اگر فکر می کنند انحصاری در کار است، چرا خود محصولات را وارد نمی کنند چرا وقتی فرد جدیدی می خواهد روغن وارد کند، کلی برایش مشکل ایجاد می کنند؛ چرا یک دفعه یک حجمی از مواد غذایی را نگه می دارند و اجازه نمی دهند وارد بازار شود و بعد وارد بازار می کنند تا سطح قیمت ها را افزایش دهند، این اتفاقات چگونه در کشور رخ می دهد؟.
لازم به ذکر است، به عقیده برخی کارشناسان؛ وجود بخش دولتی گسترده در سیستم اقتصادی کشور، از عوامل مهم شکل گیری گروههای ذینفع به شمار می رود و گسترش حضور دولت در بخش های اقتصادی درحالی صورت می گیرد که برغم سیاست های کلی اصل 44 و تکلیف دولت در واگذاری نهادها و سازمان های دولتی به بخش خصوصی همچنان شاهد حضور و تسلط بخش دولتی هستیم. در چنین شرایطی به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می یابند، مورد سوء استفاده واقع می شوند.
ایرنا