نظارت، خواسته بخش خصوصی

سیده فاطمه مقیمی

به‌عنوان یکی از کارشناسانی که در مورد وضعیت شاخص‌های کسب و کار با بانک جهانی همکاری می‌کنم باید بگویم که ازنظر من باوجود تغییر رتبه، تحول مثبتی در شاخص‌های کسب‌وکار در ایران اتفاق نیفتاده است.  یکی از دلایل تغییر رتبه ایران مسائل فنی است و اینکه به واقعی سازی نرخ ارز نزدیک شدیم و این نرخ مبنای محاسبات جدید قرارگرفته است. در شرایط فعلی سهولتی در فضای کسب‌وکار ایجاد نشده است.

بوروکراسی اداری در ایران سخت‌تر شده است. هرچند ازنظر فیزیکی تغییر کردیم و نیازی به مراجعه حضوری نیست اما طی فرایند آنلاین را به دیگر مراحل اضافه کردیم و حتی در بعضی موارد علاوه بر انجام آنلاین کارها باید از طریق پست هم مدارکی را ارسال کرد. این مسئله نشان می‌دهد که اعتماد به کار آنلاین برای کوتاه کردن بوروکراسی در کشورمان وجود ندارد.

به نظر می‌رسد درزمینهٔ خدمات‌دهی آنلاین اتاق تهران در صدور کارت‌های بازرگانی یا تمدید کارت‌های بازرگانی بهتر از  سازمان‌های دولتی عمل کرده است. این اقدام اتاق تهران تنها حرکتی بوده که به کوتاه کردن مسیر رسیدگی به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی کمک کرده است. کارت بازرگانی یکی از ابزارهای تجارت است و بخش خصوصی درزمینهٔ ساماندهی به امور مربوط به کارت بازرگانی خوب عمل کرده است اما انتظار می‌رود این سرعت عمل در سازمان‌های دولتی هم مشاهده شود.

هیچ‌کس آرزو نمی‌کند سال آینده سال بدی باشد. همه امیدوارند که در سال آینده اتفاقات خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد. اما آرزو و آمال ما یک بحث است و چشم‌اندازی که برای سال آینده براساس وضعیت موجود قائل هستیم بحث دیگری است. چشم‌اندازها بیش از هر چیزی به برنامه‌ریزی و همت  ما بستگی دارد. دقت عمل و تصمیم راسخ در اجرای قوانین، تدوین آیین‌نامه‌های خوب و نظارت بر اجرای آن از سوی ارگان‌های دولتی از مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت اقتصاد در سال آینده است. مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی از دولت نظارت بر اجرای قوانین خوب در کشور است.