همواره از کاهش یا افزایش واردات به عنوان یکی پیش شرط های تراز تجاری هر کشوری یاد می کنند. مقایسه میزان واردات کالا در دولت یازدهم و دهم حکایت از آن دارد که برخلاف ادعای برخی منتقدان در این دولت نه تنها میزان واردات افزایش نداشته بلکه تدبیر و برنامه ریزی های تیم اقتصادی دولت، موجب افزایش درآمدهای ناشی از واردات کالا شده است.
**بررسی آمار واردات دولت دهم و یازدهم
بر پایه آمار گمرک ایران در سال 1388، میزان واردات کالا به کشور در این سال 55 میلیارد و 287 میلیون دلار بوده که موجب شد تا تراز تجاری ایران همچنان منفی باشد. این روند در سال 1389 نه تنها کاهش نیافت بلکه برپایه آمار موجود در تجارت خارجی کشور، واردات در این سال در حدود 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و تراز تجاری ایران همچنان منفی ماند.
در ادامه در سال 1390 میزان واردات ایران به 61 میلیارد و 808 میلیون دلار رسید و در سال 1391 نیز 53 میلیارد و 451 میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد شد.
همچنین بر اساس این آمارها در سال 1392 و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رسید. این آمار از تراز تجاری ایران منفی 7 میلیارد و 861 میلیون دلار کشور حکایت دارد.
آمار واردات در سال دوم دولت یازدهم بازهم افزایش پیدا کرد تا جایی که بیش از 53 میلیارد دلار در این سال کالا وارد ایران شد .در سال 1393 گر چه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با 3 میلیارد و 8 میلیون دلار کسری، تراز تجاری بسته شد.
برنامه دولت یازدهم برای کاهش میزان واردات کالا به کشور در دولت یازدهم در سال 94 به بار نشست و در این سال پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی ، تجارت خارجی کشور برای اولین بار با تراز بازرگانی مثبت به پایان رسید. در سال 1394 در حالی که 41 میلیارد و 490 میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل 42 میلیارد و 414 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد.
روند موفقیت آمیز کنترل کالای وارداتی در سال 95 ادامه داشت تا جایی که در این سال صادرات غیرنفتی ایران به 43 میلیارد و 930 میلیون دلار رسید و در این مدت 43 میلیارد و 684 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به 246 میلیون دلار رسید.
** کاهش میزان واردات و افزایش درآمدِ کالاهای وارداتی
یکی از مهمترین کارهایی که همزمان با کاهش واردات انجام شد افزایش درآمد دولت از محل واردات کالا بود. در حالی که تا پیش از دولت واردات کالا تنها 7 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد داشت اما با برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت، این میزان به 18 هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش 150 درصدی درآمد دولت از محل واردات کالا در سه سال گذشته در حالی رخ داده است که میزان واردات کالا در این دوره زمانی کاهش بسیار چشمگیری داشت. افزایش همزمان درآمد دولت از محل واردات کالا و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی نشان دهنده سالم سازی فضای اقتصادی کشور و بهبود وضعیت در این حوزه است.
**چگونگی افزایش درآمدِ وارداتی دولت
شاید این پرسش برای مخاطبان پیش آید که چگونه با کاهش میزان واردات و ثبات قیمت این کالاها در داخل درآمد دولت در این زمینه افزایش پیدا کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید لازم است نگاهی به سختگیری های گمرک در این زمینه داشته باشیم.
یکی از مهم ترین زیرساختهای توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد یک گمرک شفاف، نوین و مدرن است.اتصال الکترونیکی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، راه اندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسین از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و کشتیرانی با گمرک، سامانه رصد کالاهای ترانزیتی، راه اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، نظارت الکترونیکی در گمرک و کیف پول الکترونیکی مهمترین اقداماتی بود که در دولت یازدهم برای تسهیل در تجارت خارجی انجام شد.
این دولت همچنین توانست با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، زمان تشریفات واردات از 26 روز به 3 روز کاهش داده و برای صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت که باعث شد در زمینه تجارت خارجی به میزان 23 درصد، صرفه جویی شود.
بنا به آمار اعلام شده از سوی دولت صرفه جویی 23 روزه در ترخیص کالاهای وارداتی موجب شد رقمی نزدیک به 10 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال در بخش واردات درآمد زایی صورت گیرد.