محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، با اشاره به بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، گفت: در سال 97 از زمانی که تخصیص ارز دولتی شروع شد، به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع، افزایش قیمت ها کالاهای اساسی شکل گرفت و فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ محاسباتی برای مصرف کننده نهایی ایجاد شد.
اختصاص ارز ارزان و خرید کالای گران
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با وجود مشکلاتی که در نحوه تامین کالاهای اساسی در سال 97 پیش آمد، دولت مجدد روشی را ادامه داد که آن روش در نهایت باعث شد ارز ارزان در اختیار دولت قرار بگیرد اما مردم کالای گران بخرند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در این میان دلالان و واسطه گران حجم عظیمی از منابع ارزی را به خود اختصاص دادند و خروجی این روش وضعیت نامناسب که ماه های پایانی سال گذشته شاهد بودیم را تکرار کرد.
وی به دلیل شکست نحوه تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد دولت نظارتی بر فرآیند ورود کالا به شبکه های توزیع چه شبکه عمده و چه شبکه خرده فروشی تا رسیدن به مصرف کننده ندارد، از این رو ظرفیت مناسب برای قاچاق کالا برای خروج کالاهای اساسی از کشور ایجاد شده است.
پورابراهیمی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، تاکید کرد: نتیجه ضعف در جلوگیری قاچاق از کشور و همچنین عدم نظارت بر شبکه ورود کالا، توزیع و رساندن به مصرف کننده منجر به این وضعیت شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش کمیسیون اقتصادی برای ارائه راه کاری مناسب در راستای تامین کالاهای اساسی، گفت: کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادی داشت که دولت به هر دلیلی آن را نپذیرفت، در این پیشنهاد تاکید شده بود دولت یا از عهده نظارت بر توزیع کالاها و عدم قاچاق از کشور بر می آید یا باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ بازار آزاد را به صورت یارانه ارزی بر اساس سرانه به کل جمعیت کشور اختصاص دهد.
وی توضیح داد: در واقع دولت ملزم بر اعمال سیستم مدیریتی و نظارتی بر واردات و توزیع چه توزیع عمده و چه توزیع خرده فروشی تا مصرف کننده شده بود تا کالاهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی یا با قیمت پایین تر در اختیار مردم قرار گیرد.
پورابراهیمی بیان داشت: همچنین گفته شده بود اگر دولت از عهده این تکالیف نیامد یارانه ارزی را به صورت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهد تا در چارچوب مشخصی برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون کنونی چک سفید امضا به دولت است، گفت: در حال حاضر دولت به هر روشی و هر نرخی می تواند کالاهای اساسی را توزیع کند و امکان نظارت بر آن وجود ندارد.
وی افزود: در نشست غیر علنی مقرر شد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتی گزارشی از نقاط ضعف و قوت قانون کنونی تهیه کند تا پس از آن نسبت به اصلاح امور اقدام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: استمرار توزیع کالاهای اساسی با این وضعیت به صلاح کشور نیست این روش باعث از بین رفتن منابع مردم، اتلاف منابع ملی و تضییع حقوق بیت المال است، در حال حاضر ارز ارزان می دهیم اما مردم کالای گران می گیرد این کار خطای راهبردی است، ازاین رو بندهایی از قانون بودجه را اصلاح می کنیم.