مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی را با ۷ پیش شرط مطرح کرد.
از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، پیش‌شرط‌های پرداخت نقدی-کالایی یارانه به شرح زیر است:
۱- داشتن منابع مشخص
۲- منظم نبودن پرداخت، پرداخت گاه‌به‌گاه و غیردائمی
۳- عدم ایجاد تعهد پرداخت برای دولت
۴- امکان پرداخت به گروه‌های هدف (گروه‌های زیر خط فقر و حوالی خط فقر)
۵- پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد (افرادی که به هر دلیل درآمدشان از کف مشخصی بالاتر می‌رود حذف و افراد نیازمند جدید اضافه شوند)
۶- عدم ایجاد رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی و امکان ثبت نام واحدهای خُرد به عنوان مرکز توزیع
۷- ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک
این مرکز پژوهشی در توضیح پیش شرط «داشتن منبع مشخص» اعلام کرده است: «داشتن منبع مشخص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از ایرادات اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی، باعث تورمزا شدن طرح شد. بنابراین منابع طرح باید از قبل مشخص باشد».
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تشریح ضرورت رعایت پیش شرط «منظم نبودن پرداخت» آمده است: «همچنین منظم نبودن پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد. به طور کلی باید توجه داشت که پرداخت نقدی-کالایی نباید برای دولت یک تعهد دائمی ایجاد کند. از ابتدای اجرای سیاست باید اعلام شود که یک سیاست موقتی (برای یکسال) برای عبور از تورم خواهد بود. همچنین پرداخت نباید منظم باشد تا از سوی خانوار به صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود».
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت رعایت پیش شرط «ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک» آمده است: «نکته قابل توجه و با اهمیت دیگر آن است که کارت نقدی کالایی نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند. زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد. مقداری که در ابتدا در کارت شارژ می‌شود، میتواند بر اساس مقادیر به دست آمده برای جبران رفاه از دست رفته افراد بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی که در این گزارش محاسبه شده، باشد».