در نگاه اول، عده‌ای این فرضیه را مطرح کردند که در شرایط فعلی، حدف ارز دولتی به افزایش تورم کالاهای اساسی منجر می‌شود و در نتیجه قدرت خرید مردم به شکل عمومی کاهش می‌یابد. اما بررسی تجربه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مختلف در سال ۹۷ و همین طور تجربه حذف این ارز از برخی کالاها مانند گوشت قرمز نشان می‌دهد که رابطه معناداری میان کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.
مطابق اظهارات فعالان بخش‌خصوصی، کالاهای خوراکی و آشامیدنی که سال گذشته در دایره ارز دولتی قرار داشتند، تورم بیش از ۸۰ درصدی را تجربه کردند؛ این تورم فزاینده در شرایطی اتفاق افتاد که دولت طی یک‌سال، ارز ارزان‌قیمت برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داد. این سیاست اگرچه قرار بود به‌عنوان یک مکانیزم حمایتی تامین‌کننده عمل کند، اما در عمل، نه باعث منتفع شدن مصرف‌کننده نهایی شد و نه توانست بازار داخلی را به طرف تنظیم و تعادل پیش ببرد. درنهایت ضعف‌های بنیادی سیاست مذکور، باعث تغییر لاین ارزی از سوی دولت برای تامین کالاهای اساسی شد.
فیلتر رانت در خوراکی‌ها
در فروردین ماه امسال سیاست‌گذار در اولین گام، عرضه گوشت تنظیم بازاری را متوقف کرد تا ارز نیمایی جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای این کالای ضروری شود. پس از تغییر مسیر ارزی برای تامین گوشت قرمز، سمت و سوی انتظارات عمدتا بر سناریوی افزایش قیمت استوار شده بود، اما آنچه در بازار اتفاق افتاد، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها بود؛ به این معنا که نه تنها قیمت گوشت قرمز افزایش نیافت بلکه تا حدودی با کاهش قیمت نیز همراه شد. در این راستا در جلسه اخیر شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، موضوع تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی مطرح شد و نماینده سیاست‌گذار با طرح یک پرسش کلی در این ارتباط، سه مقصد را برای دلار ۴۲۰۰ تومانی قابل تحقق دانست.
مقصد اول ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی با اندکی تغییر. مقصد دوم، حذف تدریجی و پلکانی و مقصد سوم حذف یکباره دلار ۴۲۰۰تومانی بود. فعالان اقتصادی در پاسخ به این پرسش، تصریح کردند که ادامه تخصیص دلار ترجیحی به برخی کالاهای اساسی تنها در شرایطی توجیه‌پذیر است که از طریق طراحی یک سیستم توزیع کارآمد، اثر آن برای مصرف‌کننده نهایی قابل لمس باشد، در غیر این صورت ادامه تخصیص ارز ترجیحی، نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع و ایجاد رانت نخواهد داشت.
به گفته فعالان، حذف ارز دولتی برای برخی کالاهای اساسی در سال ۹۸ نشان داد که با اجرای این سیاست، نه تنها افزایش قیمتی رخ نمی‌دهد بلکه کالاهای خارج شده از شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، عملا در مسیر کاهش قیمت قرار می‌گیرند. بنابراین اکنون این پیشنهاد از سوی کارشناسان مطرح شده است که می‌توان حذف ارز ترجیحی از گوشت قرمز را به‌عنوان یک الگوی نسبتا موفق، به دیگر کالاهای اساسی تعمیم داد و سیاست‌گذار برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روش‌های دیگری را در دستور خود کار قرار دهد.
در همین زمینه فعالان بخش‌خصوصی ضمن تایید گزاره مذکور معتقدند که کنار زدن ارز ترجیحی از سوی دولت، از یکسو به حذف رانت و واسطه‌گری منتج می‌شود و از سوی دیگر زمینه برای فعالیت بازار براساس عرضه و تقاضای واقعی مهیا می‌شود. فعالان در عین حال تاکید می‌کنند که سیاست‌گذار باید حذف ارز ترجیحی را در چارچوب یک سیاست کلان حمایتی از تولیدکنندگان و اقشار آسیب‌پذیر تعریف کند، در این چارچوب دولت می‌تواند در گام دوم خود پس از حذف ارز ترجیحی، از طریق پرداخت وام‌های کم‌بهره به تولیدکننده، همچنین اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، نسبت به حمایت از دو ضلع مذکور اقدام کند.
تردید سیاست‌گذار
از شروع سال ۹۸ تاکنون، بررسی رفتار سیاست‌گذار در حوزه تامین کالاهای اساسی حاکی از نوعی تردید نسبت به ادامه یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. از اواخر سال گذشته، مقامات اقتصادی کشور به شکست سیاست مذکور اذعان کردند تا در شروع سال جدید سیاست‌گذار مسیرهای دیگر برای تامین نیازهای ضروری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را مورد بررسی و سنجش قرار دهد. در این راستا متولیان در جهت حذف ارز ترجیحی برای برخی از اقلام غذایی و کشاورزی اقدام کردند. در مرحله اول گوشت قرمز و در مرحله دوم، کره، چای و حبوبات از دایره ارز‌بگیران دولتی خارجی شدند. این سیاست جدید درحالی در دستور کار قرار گرفت که به موازات آن پالس‌هایی مبنی بر ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قرمز از سوی برخی متولیان ارسال می‌شد، در این خصوص مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند عرضه گوشت تنظیم بازاری متوقف نشده و کماکان ادامه دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار هنوز به جمع‌بندی مشخصی درخصوص نحوه تامین ارز کالاهای اساسی، به‌ویژه کالاهای خوراکی نرسیده و در میان انتخاب سناریو‌های مختلف حمایتی دچار تردید است.
آفت دلار ۴۲۰۰ در بازار گوشت
اما واکاوی روند‌های اتفاق افتاده در بازار گوشت قرمز در سال گذشته که در نهایت به حذف ارز ترجیحی برای این کالای اساسی ختم شد، می‌تواند حاوی نکات قابل‌توجهی باشد. در این خصوص بررسی‌ها در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده این امر است که تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد یک چتر حمایتی معکوس نه تنها از جهش‌های قیمتی جلوگیری نکرد، بلکه به افزایش قیمت‌ها نیز دامن زد. از نیمه دوم سال ۹۷، جهش قیمت گوشت قرمز و کمبود آن در بازار به یکی از چالش‌های مهم در حوزه کالاهای اساسی تبدیل شد.
افزایش نرخ ارز و واردات خوراک دام ارزان با ارز یارانه‌ای، شرایطی را فراهم کرد که خارج کردن دام زنده از کشور و فروش آن در کشورهای همسایه به شدت به صرفه شود. این مساله کمبود دام در داخل را به‌دنبال داشت و نتیجه آن شد که قیمت هر کیلوگرم گوشت تازه و گرم گوسفندی رکوردشکنی کرد و به بیش از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسید. اما از دیگر سو، سیاست‌گذار برای جبران افت قدرت خرید مصرف‌کننده و تامین نیاز داخلی، اقدام به وارد کردن گوشت منجمد و عرضه آن با قیمت پایین در سطح بازار کرد؛ اتفاقی که منجر به تشکیل صف‌های طولانی در محل‌های توزیع شد. به اعتقاد کارشناسان، این سیاست به‌دلیل بی‌توجهی به خلأهای موجود در بخش «توزیع و عرضه»، همچنین «باز شدن فضا برای دلال‌ها به‌دلیل ایجاد فاصله قیمتی میان گوشت وارداتی منجمد و گوشت گرم داخلی» نتوانست به موفقیت برسد. اما از منظر دیگر کارشناسان و فعالان، «رفع انحصار در شبکه توزیع» و«ایجاد فضای رقابتی در بازار» را به‌عنوان راهکارهایی برای حل چالش‌های بازار گوشت برشمردند.
فعالان بازار تصریح کردند که بهتر است سیاست‌گذار به جای تخصیص ارز دولتی و اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار، به سمت خرید‌های تضمینی از تولیدکنندگان و ارائه یارانه محدود به مصرف‌کننده نهایی گام بردارد. به باور کارشناسان، اگر این اقدام در چارچوب قواعد واقعی بازار اجرا شود می‌تواند فضای قبلی را که تحت تاثیر تخصیص ارز ترجیحی دچار کج‌کارکردی‌های مختلف شده بود از بین ببرد. البته فراهم آوردن شرایط برای تنظیم بازار در بلندمدت به متغیر‌های دیگری نیز وابسته است. احیای شبکه توزیع از سوی بخش‌خصوصی و به‌کارگیری مکانیزم‌های رقابتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در به تعادل رسیدن بازار نقش مثبتی داشته باشد و فضای کلی بازار را از شوک‌های متناوب قیمتی دور کند.
پیشنهادهای کارشناسی
فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی از گوشت قرمز بر قیمت این محصول، اظهار کرد: در سال گذشته گوشت‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شد به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید. این گوشت‌ها عمدتا در یک بازار موازی توزیع شد و نفع آن به دلال‌ها و واسطه‌ها رسید. وی افزود: استراتژی کلی درخصوص توزیع گوشت قرمز با ارز نیمایی باید به این سمت باشد که عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد، اتفاقی که هنوز در عرصه عمل محک نخورده و به مرحله اجرا نرسیده است، بنابراین باید چند ماهی صبر کرد و بعد وضعیت جدید بازار را ارزیابی کرد. وی افزود: آنچه امروز می‌توان درباره قیمت گوشت قرمز گفت این است که بهای تمام شده گوشت بالاتر از آن چیزی است که باید باشد. وقتی برای واردات تمامی نهاده‌های دامی ارز ترجیحی داده می‌شود و دامداران هم از انرژی ارزان قیمت و وام‌های کم بهره استفاده می‌کنند، به چه دلیل باید بهای تمام شده دام زنده در کشور، دو برابر قیمت این محصول در خارج از کشور باشد؟ آگاهی ادامه داد: در این شرایط سرانه مصرف مرغ بالاتر از گوشت قرمز است، به‌دلیل اینکه قیمت مرغ به شکل قابل توجهی از قیمت گوشت قرمز کمتر است؛ همین اتفاق باعث شده است که قیمت گوشت قرمز هم بر جای خود باقی بماند، چون دهک‌های ضعیف‌تر عمدتا مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در عین حال اظهار امیدواری کرد که ثبات نسبی که در بازار گوشت حاکم شده است، تداوم داشته باشد.
همچنین غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: گوشت‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شدند، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کردند اما با این حال وقتی ارز ترجیحی برای این بخش حذف شد، شاهد این بودیم که نه تنها قیمت‌ها افزایش نیافت، بلکه اتفاقا این سیاست اثر مثبت بر بازار گذاشت و قیمت گوشت را در روند نزولی قرار داد.
وی افزود: وقتی ارز ترجیحی برای گوشت قرمز وجود داشت، یک صف طولانی برای دریافت ارز ارزان قیمت شکل گرفته بود؛ وجود این صف به مشکلات بازار دامن زد و عطش را برای واردات بیشتر کرد. بنابراین حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی حذف رانت و فساد.فارغی درباره نحوه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: دولت باید با یک ساز و کار و برنامه اجرایی مشخص نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند. دولت می‌تواند بخشی از مابه‌التفاوت این ارز را به‌صورت وام کم‌بهره به تولیدکننده اختصاص دهد تا نقدینگی بخش تولید تامین شود، همچنین بخش دیگری را در قالب کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهد؛ به شکلی که مصرف‌کنندگان با استفاده از این کارت صرفا بتوانند محصولات اصلی خوراکی مثل شیر، مرغ و تخم مرغ را تهیه کنند. در اینجا موضوع امنیت غذایی مطرح است، اگر اقدامات حمایتی به کلی از سوی دولت حذف شود، مردم خرید و مصرف محصولات پروتئینی را کاهش می‌دهند و در نتیجه امنیت غذایی با مخاطره مواجه می‌شود و وقتی امنیت غذایی کاهش یافت عارضه‌های بهداشتی و سلامتی به‌دنبال آن خواهد آمد.
بنابراین دولت با اعطای یارانه به مردم در قالب کارت اعتباری می‌تواند از بروز این اختلال جلوگیری کند. فارغی تصریح کرد: امروز برای محصولاتی از جمله مرغ و تخم مرغ ۱۰۰ درصد یارانه پرداخت می‌شود، اگر به یکباره این یارانه حذف شود، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده دچار زیان می‌شود، چراکه میزان سرمایه در گردش تولیدکننده برای ادامه فعالیت، حداقل ۲ برابر خواهد شد. همچنین مصرف‌کننده باید ۱۰۰ درصد کالا را با قیمت بالاتر تهیه کند. بنابراین دولت باید در کنار حذف ترجیحی دولت به تولیدکننده و مصرف‌کننده یارانه پرداخت کند.
همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص پیشنهاد بخش‌خصوصی به دولت درخصوص حذف دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و روش‌هایی برای جایگزینی آن، اظهار کرد: بخش‌خصوصی معتقد است هرگونه تفاوت قیمت در نرخ ارز و ایجاد ارز چندنرخی، باعث فساد و رانت می‌شود و منافع تخصیص این ارز ترجیحی به هیچ وجه به مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، کالاهای اساسی جزو کالاهایی بوده‌اند که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین آن اختصاص یافت، اما با این وجود تورم آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها در سال گذشته حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بوده است. وی ادامه داد: در مورد کاغذ موضوع جالب توجه است؛ تامین کاغذ با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت ولی قیمت کاغذ در بازار، حتی بالاتر از کاغذی است که با نرخ ارز آزاد به کشور وارد می‌شود. خوانساری با بیان اینکه مواردی از این دست نشان داده که سیاست ارز ترجیحی نتوانسته است به موفقیت برسد، گفت: معتقدیم باید هرچه سریع‌تر، قیمت ارز براساس مکانیزم بازار تعیین شود و بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی، اقدامات کنترلی خود را انجام دهد. از سوی دیگر، برای آنکه افزایش قیمت‌ها به اقشار کم‌درآمد فشار مضاعف وارد نکند لازم است برای حمایت از بخش آسیب‌پذیر، یارانه نقدی پرداخت شود.