چندی پیش محمدرضا مودودی - سرپرست سازمان توسعه تجارت - اعلام کرد که ۱۲۰ میلیون دلار آب نبات از کشور با استفاده از شکر تأمین شده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، صادر شده است که در حکم محصولات یارانه‌ای داخلی بوده و صادرکنندگان باید به مراجع قضائی پاسخگو باشند.
در این رابطه بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر - به ایسنا اعلام کرد که شاید استفاده از شکر دولتی برای تولید آبنبات تخلف نباشد اما به هیچ وجه درست نیست که به نام مردم و تأمین امنیت غذایی برای آنها، شکر دولتی با ارز یارانه‌ای ۴,۲۰۰ تومانی وارد کنیم و آبنبات تولید شده از آن را با ارز آزاد صادر کنیم، چرا که این مسئله تنها به سود عده‌ای خاص است.
وی افزود: در حال حاضر صنایع قند و شکر و شرکت بازرگانی دولتی ایران شکر وارداتی خود را براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، کیلویی ۴۰۰۰ تومان برای مصرف مردم و کیلویی ۳,۴۰۰ تومان برای صنف و صنعت عرضه می‌کنند و تولیدکنندگان آبنبات با همین قیمت قانونی شکر را از این طریق تأمین کرده‌اند.
دانایی ادامه داد: چرا باید شکر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نام سفره مردم، وارد کشور شود و به جیب عده‌ای برود که می‌خواهند از این طریق، سود بیشتری به جیب خود بزنند؟! چرا که اختلاف شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با صادرات آبنبات با ارز آزاد، از جیب دولت و مردم به جیب عده‌ای خاص رفته است و این مسئله به هیچ وجه درست نیست و باید به آن رسیدگی شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر تصریح کرد: راهکار این است که به تولیدکنندگان چنین محصولاتی که می‌خواهند کالای نهایی خود را صادر کنند، اجازه واردات شکر با ارز آزاد را به صورت ورود موقت بدهند تا آنها ضمن تأمین مواد اولیه مورد نیازشان، بتواند با قیمت منطقی و عادلانه تولیدشان را صادر کند.
تولیدکنندگان شیرینی و شکلات هم شکر دولتی گرفتند!
دانایی با اشاره به ادعای انجمن شیرینی و شکلات مبنی بر اینکه کمبود شکر خود را از بازار آزاد تهیه کردیم، گفت: به هیچ وجه این ادعا صحت ندارد و شرکت بازرگانی و صنایع قند و شکر، شکر مورد نیاز تولیدکنندگان شیرینی و شکلات تأمین کردند و لیست آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایرانی به صورت شفاف وجود دارد و همه این معاملات با نرخ مصوب بوده است. البته این اتفاق هم برای صنف و صنعتی که محصولاتش صادر می‌شود، نباید بیافتد.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی صادرکنندگان آبنبات که از ارز دولتی شکر استفاده کردند باید مابه‌التفاوت آن را تا ارز آزاد، به دولت بازگردانند و از این پس برای تولید کالاهای صادراتی، راهکاری همچون اجازه ورود موقت با نرخ آزاد اندیشیده شود.