از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، دولت تصمیم گرفت به منظور حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و حفظ قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، یک ارز رسمی با نرخ ۴۲۰۰ تومان طراحی کند و به کالاهایی که در زندگی مردم اهمیت بالایی دارند، اختصاص دهد.
با وجود نگاه مثبت دولت به این طرح، نبود نظارت کافی بر چگونگی تخصیص این ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای اساسی شد و تعدادی از افراد با استفاده از رانتی که در اختیار داشتند، از این فرصت برای سودجویی استفاده کردند. با گذشت حدود یک سال از آغاز این طرح به نظر می‌رسد بخشی از اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده که باید به دوره حیات این ارز پایان داد و در این بین فعالان بخش خصوصی اصلی‌ترین مدافعان این رویکرد هستند.
در جدیدترین موضع گیری در این زمینه، اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای از دولت خواسته به عمر این نوع ارز پایان بدهد.
اتاق بازرگانی ایران در بیانیه خود ابتدا به مضرات دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران از دیدگاه این نهاد، اشاره کرده و آورده است:"
- تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۹۷ است.
- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.
- اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی، از دلایل این امر به شمار می‌رود".
اما پس از مطرح کردن ایراداتی که به سیاست‌های ارزی فعلی وارد است، اتاق بازرگانی ایران در هشت بند پیشنهادهایی را در اختیار دولت قرار داده که به گفته این نهاد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند:"
- توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
- حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد، در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز
- تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص
- تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی
- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزاد شده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای
- تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی
- حداقل‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور
- افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن تمام ارزهای صادراتی به داخل کشور".