در حال حاضر رسیدگی به ارزش کالا یکی از چالشهای گمرک بوده و گفته میشود پروندههای متعددی در رابطه با کم اظهاری در گمرکات اجرایی و گمرک ایران تشکیل شده که عمدتا به دلیل عدم هماهنگی ارزش اعلامی توسط دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، اتحادیه مربوطه و گمرک است و در این حالت رسیدگی به این پروندهها ماهها طول میکشد.
این در حالی است که از چندی پیش موضوع رسیدگی به ارزش کالا به عنوان یکی از مشکلات مربوط به رسوب کالا و ترخیص از گمرکات مورد توجه بود و حتی در بخشنامه مربوط به این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفت.
اما با توجه به اختیاراتی که قانون برای گمرک تعریف کرده اقدام به پیشنهادی در رابطه با تشکیل کارگروهی برای بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی مطرح کرد،این در حالی است طبق قانون، گمرک میتواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائما تغییر قیمت دارند از منابع معتبر بین المللی و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین کند؛ از این رو با لحاظ قرار دادن پروسه واردات کالا و شرایط تحریم پیشنهاد تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالا طرح شده است.
این کارگروه مشتکل از نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک ایران)، وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه صنف مربوطه است که ارزش کل اقلام وارداتی و صادراتی با لحاظ قرار دادن کلیه موارد قانونی و مقرراتی در این کمیته مصوب و بانک اطلاعاتی تشکیل میشود که مبنای تعیین ارزش اقلام و کالاها در هنگام ثبت سفارش، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و مواعد بعد از ترخیص خواهد بود.
در این شرایط به نظر میرسد اگر پیشنهاد گمرک مبنی بر تشکیل این کمیته به تصویب برسد در آینده این بانک اطلاعاتی جایگزین سامانه جست و جوی ارزش کالا (تی اس سی) خواهد شد.
در سیستم سامانه جست و جوی ارزش کالا (تی اس سی) گمرک مسئولیت ارزش گذاری کالای وارداتی طبق تعرفههایی که تقسیم بندی شده را برعهده دارد و نسبت به روز رسانی آن از طریق سوابق وارداتی در کلیه گمرکات کشور با مشخصات کالا، مارک، مدل، کشور سازنده و ماهیت و جنس کالا یا سایتهای فروش خارجی و داخلی و همچنین فاکتورهای فروش داخل مورد بررسی قرار میدهد و در سامانه جست و جوی ارزش کالا (تی اس سی) ثبت میشود که اشخاص یا شرکتهایی که تخصص در زمینه واردات و یا ترخیص کالا دارند با استفاده از این ابزار سوابق گمرکی و تسلط بر قوانین و بخشنامه میتواند جهت اظهار و ترخیص صحیح اقدام به تعیین ارزش کالای وارداتی کند.