بررسی‌های این شبکه نشان می‌دهد که حتی اگر قیمت برخی از اقلام اساسی با نرخ دلار آزاد تنظیم شود، ارزان‌تر از حالت فعلی خواهد بود؛ درحالیکه این اقلام با دریافت ارز ارزان وارد کشور می‌شوند. این گروه تحلیلی پیشنهاد کرده با حذف سیاست تخصیص ارز ترجیحی، گزینه‌های حمایتی دیگر همچون یارانه‌نقدی و کارت‌الکترونیکی کالایی اجرایی شوند. شبکه کانون‌های تفکر ایران طی یک یادداشت تحلیلی با عنوان «لزوم افزایش یارانه نقدی از محل منابع حاصل از تک نرخی شدن ارز» به انتقاد از شیوه کنونی حمایت از سبد خانوار از طریق پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرداخته است. این یادداشت با تمرکز بر بازار مواد غذایی و بررسی وضعیت معیشت دهک‌های‌مختلف، کارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی را سنجیده است.
کوچک شدن سفره مردم
تغییرات تورمی: اولین شاخصی که در این تحلیل برای بررسی وضعیت سبد مصرفی مردم به آن پرداخته شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (به سال پایه ۹۵) در اسفند ۹۶ معادل ۱/ ۱۱۴ واحد بوده که با جهشی قابل‌توجه، در اسفند ۹۷ به ۵/ ۱۴۷ واحد رسیده است. این به آن معناست که مردم برای حفظ سطح رفاهی که در سال ۹۶ داشتند، باید هزینه بیشتری را پرداخت می‌کردند. یکی دیگر از موارد مورد بررسی شاخص خط فقر بوده که در سال ۹۷ رشد چشمگیری نسبت به سال ۹۶ داشته است. آمارها نشان می‌دهد؛ درحالیکه در سال ۹۶ تنها ۱۶ درصد افراد جامعه زیر خط فقر بوده‌اند، در سال ۹۷ بین ۲۳ الی ۴۰ درصد جامعه زیر خط فقر رفته‌اند.
صعود شاخص فلاکت: این تحقیق برای رصد دقیق‌تر وضع معیشتی مردم در سال ۹۷ از شاخص فلاکت نیز استفاده کرده است. شاخص فلاکت ترکیبی از نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و نرخ رشد اقتصادی است که برای ارائه تصویری بهتر از میزان فشار وارده بر مردم محاسبه می‌شود. ایران در سال ۹۷ سومین کشور از لحاظ وخیم بودن شاخص فلاکت بوده است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهند روند شاخص فلاکت ایران در سال‌های اخیر شیب تندی گرفته و در بازه دو ساله ۹۵ تا ۹۷، از مقدار ۳/ ۲۹ درصد به ۷/ ۷۵ درصد در سال ۹۷ جهش کرده است.
کسری بودجه خانوار: نویسندگان این گزارش با محاسبه متوسط هزینه‌ها، درآمدها و کسری بودجه خانوار برای هر دهک، رفاه از دست رفته هر دهک را در سال ۹۷ به تصویر کشیده‌اند. این تصویر با برآورد شاخص «کسری بودجه خانوار نسبت به درآمد» ارائه شده است. این محاسبات با فرض حفظ الگوی مصرف سال ۹۶ و افزایش ۱۴ درصدی درآمد برای تمام دهک‌های درآمدی در سال ۹۷ انجام شده است. البته در سال گذشته، احتمالا درآمد دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین، با شتاب بیشتری رشد کرده است چرا که درآمدهای دهک‌های بالا چسبندگی بیشتری به دارایی‌هایی چون مسکن، ارز، طلا و... دارد، درحالیکه درآمد دهک‌های پایین عمدتا از جنس حقوق‌بگیری و تابع یک رشد ثابت سالانه است. اما محاسبات با همان فرض یکسان بودن رشد درآمد در تمامی دهک‌ها نیز نشان می‌دهد که بیشترین فشار بر دهک‌های کم‌درآمد وارد شده است. میزان کسری بودجه خانوار نسبت به درآمد برای دهک اول (ضعیف‌ترین قشر درآمدی در جامعه) معادل ۶۳ درصد است که در میان تمامی دهک‌ها بیشترین است. بنابر یافته‌های این تحقیق، مقدار این شاخص با بالا رفتن دهک‌ها، یعنی حرکت به سمت اقشار پردرآمدتر، کاهش می‌یابد. این روند نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمدتر فشار بیشتری را برای حفظ رفاه خود متحمل شده‌اند. میزان کسری بودجه برای دهک دهم تنها ۵ درصد است.
این گزارش کسری بودجه خانوار در سال ۹۸ را هم با فرض خوش‌بینانه افزایش ۱۹ درصدی درآمدها و افزایش ۶ درصدی هزینه‌ها، محاسبه کرده است. محاسبات انجام شده برای سال‌جاری نشان می‌دهند که کسری بودجه خانوار نسبت به درآمد، روند کاهشی را ثبت کرده است. هرچند احتمال وقوع این سناریو اندک است، چرا که با توجه به تورم دو رقمی محتمل تا پایان سال و کاهش تقاضای نیروی انسانی در زمان رکود، وضعیت این شاخص تا پایان سال بدتر خواهد شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زاست؟
دولت در ابتدای سال ۹۷ با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی سیاست ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار داد. پژوهشگران این گزارش معتقدند سیاست مذکور، آثاری چون «بروز مفاسد گسترده در زنجیره تامین کالاهای اساسی»، «تشدید نابسامانی بازار کالاهای اساسی»، «تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی» و «عدم حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر» را به همراه داشته است. اما دلیلی که موجب بقای این سیاست تا زمان حال شده، ترس تورمی از حذف آن بوده است. «مهم‌ترین نگرانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی، تورم زا بودن این تصمیم است.» این گزاره‌ای است که شبکه کانون‌های تفکر ایران، صحت و سقم آن را زیر ذره‌بین گرفته‌اند. در درجه اول، نگارندگان گزارش مذکور معتقدند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی به مردم، حتی در صورت افزایش قیمت‌ها نیز قدرت خرید مردم حفظ شده و عملا این کار موجب نابسامانی معیشتی نخواهد شد.
برهان دوم این است که در حال حاضر قیمت بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به قیمت معادل ارز بازار آزاد رسیده است و حتی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز امکان افزایش قیمت آنها وجود ندارد. به‌عنوان مثال قیمت شکر خام در خرداد سال‌جاری در بازار آزاد در حدود ۷۴۱۵ تومان بوده است، درحالیکه اگر قرار بود قیمت این کالا با ارز ترجیحی تنظیم می‌شد، نباید از ۲۵۰۰ تومان تجاوز می‌کرد. جالب اینکه در صورت محاسبه قیمت شکر خام با ارز آزاد نیز قیمت شکر حداکثر ۶۳۲۰ تومان می‌شود، یعنی قیمت فعلی شکر در بازار، حتی از قیمت تنظیم شده با دلار آزاد نیز بیشتر است. این محاسبه نشان می‌دهد که حداقل در مورد شکر خام، سیاست ارز ترجیحی قیمت را به سطحی بالاتر از قیمت آزاد این کالا سوق داده است، در نتیجه با حذف این سیاست، گنجایشی برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.
تحلیل انجام شده نشان می‌دهد در مورد گوشت قرمز سنگین، گوشت قرمز سبک، برنج، عدس، نخود و لوبیا هم وضع مشابهی حاکم است و قیمت نهایی این اقلام در خرداد با قیمت ارز آزاد منطبق است. پژوهشگران تحقیق معتقدند از آنجا که قیمت این کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تنظیم نشده، تخصیص نیافتن ارز ترجیحی نمی‌تواند افزایش قیمتی را متوجه این کالاها کند. بر اساس محاسبات صورت گرفته، تنها در مورد دو کالای خوراکی گوشت مرغ و تخم مرغ، قیمت نهایی عرضه در خردادماه کمتر از قیمت محاسبه شده با ارز بازار آزاد بوده است.
پیشنهادهای جایگزین
بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پرداخت نقدی متداول‌ترین سیاست حمایتی در دنیا محسوب می‌شود. نتایج پژوهشی بیانگر آن است که از ۱۲۲ برنامه حمایتی، ۴۹ مورد مربوط به پرداخت نقدی بوده است و این شیوه در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه سهم چشمگیری از برنامه‌های حمایتی را دارا بوده است.در این گزارش کارت الکترونیک کالایی و پرداخت نقدی دو راهکاری است که به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد شده است. تاکید شبکه کانون‌های تفکر ایران، تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی و نیمایی، به صورت مستقیم به مردم است. زیرساخت‌های پرداخت نقدی یارانه نیز اکنون در کشور وجود دارد و محاسبات گزارش نشان می‌دهد در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قابلیت افزایش یارانه نقدی به ۱۲۰ هزار تومان در ماه وجود دارد. نویسندگان این گزارش پیشنهاد مجلس درباره ارائه یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک را نیز سیاست مطلوبی دانسته و تغییر رویکرد پرداخت مستقیم به هدف را وجه تمایز نسبت به سیاست کنونی دانسته‌اند.
