در هفته‌های اخیر قیمت چای خارجی در بازار دچار تلاطم شده و اخبار متفاوتی از درصد افزایش قیمت این کالا در سطح عرضه منتشر می‌شود؛ به‌عنوان مثال یکی از رسانه‌ها در گزارشی، تأکید کرد: «در سایه عدم نظارت و کاهش عرضه از سوی شرکت‌های پخش، چای 500گرمی با افزایش 100درصدی قیمت عرضه می‌شود».
همچنین در گزارش دیگری، یکی از رسانه‌های کشور با اشاره به قیمت‌های بالای چای خارجی در بازار تهران عنوان کرده: «قیمت چای خارجی از کیلویی 50 هزار تومان شروع می‌شود و تا 120 هزار تومان نیز در بازار چای تهران فروخته می‌شود».
در این مدت، نخ تسبیح گرانی چای، حذف ارز 4200تومانی از واردات چای اعلام شده؛ ماجرایی که اواخر اردیبهشت ماه امسال به‌دنبال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرکل سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی، رخ داد و ارز 4200تومانی از واردات چای، کره و حبوبات حذف شد و با اعلام تاریخ 18 خرداد ماه، واردات چای تنها با دریافت اخذ مابه‌التفاوت ریالی امکان‌پذیر شد.
در نامه مذکور تأکید شده بود: از تاریخ 18 خرداد ماه 98 به بعد به‌ازای هر دلار از محموله‌های تأمین‌ارزشده کره، حبوبات، چای و کاغذ، 4800 تومان مابه‌التفاوت، اخذ شود.
حتی در انتهای این نامه آمده بود: محموله‌های ترخیص‌شده تا قبل از تاریخ فوق‌الذکر با ارز 4200تومانی مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز 4200تومانی می‌باشد.
اما بر اساس آمارهای به‌دست‌آمده از ابتدای امسال تا 18 خرداد ماه، بیش از 20 هزار تن چای با ارز دولتی 4200تومانی ترخیص و وارد کشور شده است و از تاریخ 18 خرداد تا 19 مرداد ماه نیز 13 هزار و 500 تن چای با ارز نیمایی از گمرکات کشور وارد ایران شده است.
با توجه به این آمار و موظف شدن گمرکات کشور نسبت به اعلام محموله‌های ترخیصی چای با ارز دولتی تا پیش از تاریخ 18 خرداد به سازمان حمایت و تعیین نرخ چای واردشده با ارز دولتی و تعیین شبکه توزیع برای عرضه این محموله‌های چای دولتی در بازار، لازم است تا گمرکات کشور و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، نسبت به این محموله‌های وارداتی، نرخ عرضه آن‌ها و شبکه‌ای که در آن، چای خارجی با ارز دولتی وارد شده است، به‌صورت شفاف اعلام نظر کند.