حسین نعمتی با اشاره به موج به راه افتاده بر علیه دامداران درباره گران فروشی شیرخام، اظهار کرد: در حال حاضر شیر خام از دامداران، بسته به میزان بار میکروبی و جایزه درصد چربی و پروتئین، از یک هزار و 800 تومان تا 2 هزار و 700 تومان خریداری می‌شود.
وی ادامه داد: قیمت مصوب خرید شیر خام 2 هزار و 390 تومان است که با در نظرگرفتن 150 تومان کرایه حمل، متوسط قیمت آن 2 هزار و 500 تومان می‌شود.
نعمتی متوسط خرید هر کیلوگرم شیرخام در سراسر کشور را در همین حدود (2500 تومان) عنوان کرد.
وی یادآور شد: بر اساس مصوب ستاد تنظیم بازار شیرخام کیفی که بار میکروبی پایین، درصد چربی و پروئین بالا دارد از قیمت گذاری بالاتری برخوردار می‌شود.
نعمتی با تاکید بر اینکه صنایع لبنی قیمت شیرهای برخودار از جایزه کیفیت را برای جوسازی و تاثیر بر افکار عمومی مطرح می‌کنند، افزود: جوسازی صنایع لبنی با قیمت خرید شیرهای کیفی در حالی است که این صنایع در برخی محصولات خود مانند شیر پاستوریزه و ماست کم چرب 300 تا 400 درصد سود دریافت می‌کنند.
به گفته وی؛ صنایع لبنی در محصولات لوکس مانند دسرهای لبنی تا هزار برابر سود می‌کنند.
نعمتی با انتقاد از نحوه برخورد دستگاه‌های نظارتی با دامداران، افزود: رفتار آن‌ها با دامداران به نحوی است که تصور می‌شود همه جمع شده‌‌اند که تا ریشه دامداران را بزنند.
وی از کاهش قابل توجه قیمت خرید دام سنگین از دامداران خبر داد و اظهار کرد: 7 ماه پیش هر کیلوگرم دام سنگین از دامداران 42 هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون قیمت خرید آن به 25 هزار تومان کاهش یافته است، اما همچنان قیمت گوشت قرمز دام سنگین برای مصرف کنند حدود 90 هزار تومان است.
نعمتی تاکید کرد: با توجه به نرخ خرید دام سنگین نباید قیمت گوشت قرمز آن برای مصرف کنند بیشتر از 50 تا 60 هزار تومان بیشتر باشد.
رییس هیات مدیره اتحادیه دامداران ایران با اشاره به مشکلات دامداران برای تولید محصول، گفت: از مشکلات در تامین نهاده‌های دامی تا نوسانات نرخ آن همگی مواردی هستند که سنگینی آن بر دوش دامداران است، اما به دلیل لابی قدرتمندی که صنایع لبنی و قصابان دارند همیشه انگشت اتهام به سمت دامداران گرفته می‌شود.
نعمتی افزود: اظهار نظرهای غیرکارشناسی برخی مسئولان و جوسازی صنایع لبنی و قصابان با کمک لابی پول و قدرت موجب شده همیشه دامداران مورد اتهام‌های غیر واقعی قرار گرفته و بیشتر از سایرین با آن‌ها برخورد قضایی شود.