حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که این جایگاه برای ایران جای تاسف دارد و نباید این جابه‌جایی ناچیز خرسندکننده باشد اما همین که در این شرایط نمره و رتبه ایران پایین‌تر نیامده است باید قدر بدانیم. به نظر می‌رسد برخی همکاری‌ها میان نهادهای غیردولتی با دولت و فشار تشکل‌های کارفرمایی برای بهبود وضعیت کسب‌وکار راهی برای افزایش رتبه ایران و بهبود جزئی شده است.
بانک جهانی به تازگی گزارش انجام کسب‌وکار 2020 خود را منتشر کرده است و به وضعیت محیط کسب‌وکار اقتصادهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخته است. مهم‌ترین یافته‌های این گزارش چیست؟ برترین‌ها و بدترین‌ها در این گزارش کدام اقتصادها هستند؟
رشد و توسعه تکنولوژی تهیه و تولید آمار و اطلاعات خام از هر رخداد بزرگ در سطح ملی و به طور مثال تحولات کسب‌وکار و شاخص‌های این مقوله موجب شده است راه برای پیش‌بینی با کمترین درصد خطا باز شود. به همین دلیل است که بانک جهانی می‌تواند با استفاده از اطلاعات انباشت‌شده کشورها و رصد تحولات مرتبط با شاخص‌های اقتصادهای ملی و پردازش آنها تغییرات کیفی را پیش‌بینی کرده و به اطلاع افکار عمومی هر کشور و البته سرمایه‌گذاران بین‌المللی برساند. با یادآوری این نکته که اطلاعات قابل استفاده نهادهای بین‌المللی با همکاری نهادهای درون‌سرزمینی ممکن می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، اطلاعات مرتبط با فضای کسب‌وکار 190 کشور جهان از سوی بانک جهانی به نام «گزارش فضای کسب‌وکار 2020» که مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌وکار آنهاست منتشر شده است.
بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که بر پایه آمار مربوط به یک سال منتهی به می 2019 (اردیبهشت 98) تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 5 /58 را به دست آورده است که نسبت به گزارش سال قبل 52 /1 واحد افزایش داشته است، بر این اساس فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. ایران در گزارش سال قبل نمره 98 /56 را به دست آورده بود. با این حال بانک جهانی در برآورد اصلاحی خود از فضای کسب‌وکار ایران در سال قبل نمره 6 /58 را به ایران داده است که با توجه به این نمره و کسب نمره 5 /58 در شاخص کسب‌وکار امسال باید گفت فضای کسب‌وکار ایران در سال جدید نه‌تنها بهبود نیافته بلکه به میزان 1 /0 واحد تنزل داشته است. شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. هرچه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب‌وکار بیشتر باشد دلالت بر شرایط بهتر کسب‌وکار در آن کشور دارد. ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار میان 190 کشور در رده 127 جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است. بر این اساس ایران به لحاظ سهولت کسب‌وکار فقط از 63 کشور جهان وضعیت بهتری دارد. در جهان نیوزیلند با نمره 8 /86 رتبه نخست از نظر فضای کسب‌وکار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور با نمره 2 /86 و هنگ‌کنگ با نمره 3 /85 به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. کره جنوبی، آمریکا، گرجستان، انگلیس، نروژ و سوئد نیز به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند. کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره 20 در رتبه آخر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش میان 10 محور کسب‌وکار در دو محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده و در دو محور نیز وضعیت بدتر شده و در شش محور نیز تغییری حاصل نشده است. نمره ایران در شاخص کسب مجوز 4 /0 واحد بهبود یافته و به 2 /71 رسیده است. در شاخص دریافت انرژی برق نیز نمره ایران با 1 /0 واحد افزایش به 4 /69 واحد رسیده است. اما در شاخص ثبت دارایی‌ها نمره ایران 9 /0 واحد افت داشته و به 1 /68 رسیده و در شاخص ورشکستگی نیز نمره ایران 5 /0 واحد کاهش یافته و به 1 /35 رسیده است. بر اساس این گزارش در رده‌بندی جهانی، رتبه ایران از نظر سهولت آغاز کسب‌وکار 178، کسب مجوز 73، ثبت دارایی‌ها 70، کسب اعتبارات 104، حمایت از سرمایه‌گذاری 128، مالیات 144، تجارت 123، اجرای قراردادها 90، ورشکستگی 133 و دریافت انرژی برق 113 محاسبه شده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، اقتصاد ایران پس از چهار سال نزول، در گزارش 2020 انجام کسب‌وکار بانک جهانی موفق به بهبود امتیاز و بهبود یک‌پله‌ای رتبه خود شده است، دلیل این بهبود را چه می‌دانید؟
البته این ارقام برای ایران جای تاسف دارد و نباید این جابه‌جایی ناچیز خرسندکننده باشد اما همین که در این شرایط نمره و رتبه ایران پایین‌تر نیامده است را باید قدر بدانیم. به نظر می‌رسد برخی همکاری‌ها میان نهادهای غیردولتی با دولت و فشار تشکل‌های کارفرمایی برای بهبود وضعیت کسب‌وکار راهی برای افزایش رتبه ایران و بهبود جزئی شده است.
چگونه اقتصاد ایران موفق شده است در شرایط سخت تحریم و رکود، امتیاز خود را در فضای کسب‌وکار بهبود دهد؟
مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که برای ماندن در بازار و برای اینکه بتوانند حداقل‌های مورد نظر در کسب‌وکار را رعایت و از زوال قطعی اقتصاد دور شوند باید در بدترین شرایط نیز به بهبود کیفیت فضای کسب‌وکار کمک کنند. این تغییر ذهنیت و قبول اینکه همین اطلاعات می‌تواند به بهتر شدن یا بدتر شدن موقعیت ایران در اقتصاد کمک کند شرایط را برای حرکت به جلو یا دست‌کم بدتر نشدن مساعد کرده است. البته توجه به زیرمجموعه شاخص‌های کسب‌وکار هم نشان می‌دهد برخی تغییرات و تحولات در فضای کسب‌وکار نسبت یک به یک ندارند. در حالی که رتبه و نمره ایران در شاخص ثبت دارایی‌ها 9 /0 واحد افت داشته و به 1 /68 رسیده و در شاخص ورشکستگی نیز نمره ایران 5 /0 واحد کاهش یافته و به 1 /35 رسیده است نباید انتظار داشت وضعیت به سرعت به نقاط امن و مناسب برسد. این دو شاخص مهم را باید در دستور اصلاحات واقعی قرار داد.
آیا تحریم و سخت شدن شرایط، توفیقی اجباری برای فضای کسب‌وکار نبوده است که سیاستگذار کمی از موانع را بردارد؟
بدون تردید اتفاق بزرگ تحریم اقتصاد ایران از سوی آمریکا و همدستانش به تحولات کیفی و کمی در فضای کسب‌وکار منجر شده است. دولت ایران این روزها به اندازه‌ای گرفتار حل مسائل کلان است که شاید فرصت ندارد قیدها و بندهای تازه‌ای به دست و پای اقتصاد ایران بزند. البته نباید از فشار نهادهای مدنی و تشکل‌ها برای زدودن غبار از ذهنیت دولتی‌ها غافل شد. با این همه باید به دولت یادآور شد که رها کردن داستان مساعدسازی فضای کسب‌وکار با این توجیه که در تحریم هستیم روزگار را تیره‌تر خواهد کرد.
آیا اساساً این بهبود اختیاری و با اقدامات هدفمند انجام‌شده یا بدون اختیار و از سر اتفاق و روند طبیعی اقتصاد بوده است؟
واقعیت این است که درهم‌آمیزی و درهم‌تنیدگی رفتار و تصمیم‌های ده‌ها دستگاه، سازمان و بنگاه دولتی و شبه‌دولتی در ایران که اساس تصمیم‌های آنها بیشتر بر پایه سیاست است تا اقتصاد و فقدان پژوهش‌های بی‌طرفانه و کارشناسانه درباره مسائل مهمی مثل تحولات کسب‌وکار در ایران اجازه نمی‌دهد به این پرسش‌ها پاسخ دقیقی داد. همان‌طور که در پرسش‌های قبلی یادآور شدم ایران با همین تغییر ناچیز رخ‌داده در فضای کسب‌وکار در سال 2020 هنوز در بدترین رتبه‌ها قرار دارد. مقايسه نمره و رتبه ایران با کشورهایی مثل ترکیه و امارات و حتی عربستان که رقبای اصلی ایران در منطقه هستند، نشان می‌دهد موقعیت خوبی نداریم.
البته نمی‌توان با قاطعیت گفت که برخی تحولات مثبت از سر تصادف است. کاش نهادهای دارای وظایف و اختیارات در این باره با درک اهمیت موضوع‌های مربوط به کسب‌وکار با جسارت بیشتر و با کنار گذاشتن احتیاط‌های غیر لازم راه را برای تحلیل‌های متفاوت باز بگذارند. امروز ایران و اقتصادش در شرایطی قرار دارند که عدم توجه به همین شرایط و شاخص‌ها آینده آن را مبهم‌تر و با ریسک‌های بیشتر مواجه می‌کند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران چقدر احتمال دارد که این بهبود در گزارش بعدی دوباره زایل شود و اقتصاد ایران نزول رتبه داشته باشد؟
درباره احتمال وقوع رخدادهایی در سطح و حجم تحولات مرتبط با کسب‌وکار و زیرمجموعه‌های جزئی‌تر آنها نمی‌توان با قاطعیت نظر داد و گفت وضعیت بدتر خواهد شد. دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت و البته سایر نهادهای اداره‌کننده کشور نیک می‌دانند، بدتر شدن نمره کسب‌وکار ایران می‌تواند راه ورود همین شمار اندک از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی داخلی را مسدود کند. ایران به دلیل نیاز به رشد اقتصادی برای فرار از منطقه توسعه‌نیافته‌ها و برای جلوگیری از افتادن در تله فقیر شدن رو به تزاید باید فضای کسب‌وکار را با شتاب بیشتر توسعه دهد.
کارآفرینان امیدوارند دولت فعلی و دولت‌های بعدی به این نتیجه محتوم برسند که نمی‌توان دوباره به عقب برگشت و نظاره‌گر بدتر شدن موقعیت شد. باید با تلاش و پیگیری اجازه بدتر شدن فضای کسب‌وکارها را نداد. بدترین رخداد این است که با دخالت‌های بیشتر دولت در کسب‌وکار شهروندان شاهد بدتر شدن شاخص‌ها باشیم. ایران باید بتواند این مسائل را حل کند و از گرداب‌های آتی عبور کند. اینکه رتبه ایران در سال‌های آینده چه عددی خواهد بود البته به سرعت حرکت مناسب‌سازی فضای کسب‌وکار از سوی سایر کشورها نیز بستگی دارد.
ایران ممکن است برخی فعالیت‌های بازدارنده کسب‌وکار را در دستور تغییر قرار دهد اما شتاب و عمق این تغییرات در مقایسه با فعالیت سایر کشورها نیز همبستگی دارد. ممکن است کشورهایی مثل کشور گرجستان که در یک دهه اخیر با شتاب بالا فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشید بازهم در گوشه و کنار جهان پدیدار شوند و رتبه ایران را باز هم تنزل دهند.
در بخش‌هایی از گزارش در برخی از معیارها شاهد هستیم کشورهای همسایه همچون دوبی و عمان وضعیت بهتری برای شروع کسب‌وکار دارند. به نظر شما امکان دارد این مساله مورد توجه کارآفرینان ایرانی قرار گیرد؟
مقایسه کشورها و جامعه‌ها با هم از سوی نهادهای بین‌المللی با هدف این است که به رهبران سازمان‌های اداره‌کننده هر جامعه و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی و شهروندان عادی نشان دهد دیگران با چه سرعتی پیش می‌روند و این مقایسه برکت و خیر است.
واقعیت این است که علاوه بر کشورهایی که در پرسش شما آمده است برخی دیگر از کشورهای همسایه نیز با سرعت بیشتری از ایران در بستر بهبود فضای کسب‌وکار حرکت می‌کنند. این اتفاق می‌تواند برای ایران خطرناک باشد و باید مدیران ارشد اقتصاد و سیاست به این رقابت‌ها به طور جدی نگاه کنند و از کنار آنها به سادگی عبور نکنند.
شاید روزی ایرانیان باور نمی‌کردند کشور کوچکی مثل امارات تولید ناخالص داخلی‌اش را به سطح ایران برساند اما این اتفاق افتاده است. این روزها سرمایه‌گذاران بین‌المللی به مساحت و تاریخ و فرهنگ سنتی کشورها برای سرمایه‌گذاری نمره کمتری نسبت به اینکه یک کشور بانک‌هایش تا چه اندازه مدرن و کارآمد هستند یا اینکه دستگاه مالیات‌ستانی یک کشور تا چه میزان کارآمد است، می‌دهند. کشورهایی در دنیا هستند که با ایران در صادرات برخی کالاها رقابت دارند و هرکدام می‌خواهند در موقعیت بالاتری قرار گیرند و این کار را برای ایران سخت می‌کند. همین کشور همسایه یعنی عراق را تصور کنید که با چه شتاب بالایی توانست با مساعد کردن فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایران را در تولید نفت در پله پایین‌تر قرار دهد.
این مساله مهاجرت کارآفرینان به کشورهای همسایه چه خطری برای اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد؟
شاید اگر دولت و بخش خصوصی اطلاعات شفاف از مهاجرت کارآفرینان و کارفرمایان ایرانی منتشر می‌کردند با اطلاعات بیشتری این امکان وجود داشت که در این‌باره داوری کرد. اما همین میزان اطلاعات منتشرشده و جسته و گریخته نشان می‌دهد با تنگ‌تر شدن راه برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کارآفرینان ایرانی رفتن از محیط ایران را در ذهن می‌پرورانند. این البته یک زنگ خطر است که باید جدی گرفته شود. سرمایه ایرانیان به لحاظ حفظ موقعیت کشور در مقایسه با دیگران مگر غیر از کارآفرینان امروز و فرداست؟ نباید با ساده‌انگاری سرمایه‌های خود را راهی کشورهای همسایه کنیم و شرایط پیشرفت آنها را تند و شرایط پیشرفت ایران را کند کنیم.
این‌گونه گزارش‌ها چه سیگنالی به سیاستگذار می‌دهد. اگر سیاستگذار در شرایط فعلی اقتصاد ایران این مساله را مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور به‌رغم ضعف‌های سیاستگذاری و آسیب‌هایی که از ناحیه سیاست‌های ناکارآمد به اقتصادمان در سال‌های اخیر وارد شد تلقی کند چه شرایطی برای فضای کسب‌وکار کشور رقم خواهد خورد؟
در بخش‌های قبلی یادآور شدم این‌گونه گزارش‌ها برای سرمایه‌گذاران امروز و فردای جهان علامت می‌فرستند و آدرس می‌دهند که سرمایه خود را به کدام کشورها ببرند. اگر موقعیت کسب‌وکار در ایران بدتر از این شود یا به سرعت در مسیر کارآمدی زیربنایی و همه‌جانبه قرار نگیرد، سرمایه‌گذاری که موتور رشد و توسعه اقتصاد است متوقف می‌شود. بدتر شدن فضای کسب‌وکار در ایران به نیروی متخصص و نیرومند جوان ایرانی نیز این سیگنال را می‌دهد که نمی‌توانند به پیشرفت امیدوار باشند. این سیگنال‌های ناامیدکننده به خروج سرمایه‌های انسانی باشهامت‌تر از فضای کسب‌وکار ایران منجر خواهد شد و مایه دلسردی و بی‌انگیزگی برای کسانی خواهد شد که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از میهن خویش به سادگی جدا شوند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد همین شاخص‌ها و تحولات آنها راه‌های مناسب برای پیشرفت بوده و هستند. در این سخنان پایانی یادآور می‌شوم؛ نمی‌توان اقتصاد ایران را به قضا و قدر و به امید اینکه خودبه‌خود حالش خوب می‌شود وانهاد و از سیاستگذاری‌های کارآمد به هر دلیلی دور ماند. اقتصاد ایران نمی‌تواند جزیره‌ای مستقل از دنیای کسب‌وکار امروز جهان باشد و نیرومند و زنده بماند. متاسفانه در دوره‌هایی از تاریخ اقتصاد ایران نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی عقب ماندیم و با همه تلاش‌هایی که انجام شده و می‌شود از خیلی کشورها عقب مانده‌ایم و نمی‌توانیم به سادگی فاصله خود را پر کنیم. اقتصاد ایران در موقعیتی نیست که بازهم با شتاب کمتر حرکت کند. اقتصاد رنجور به قدرت چانه‌زنی سیاسی آسیب می‌زند. اقتصاد نیرومند نیز با حفظ و توسعه شرایط کسب‌وکار به دست می‌آید و باید همین شاخص‌ها را تقویت کرد.