«سیامک پیربابایی» افزود: اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی یعنی ۱۱ هزار تومان تغییر کند، قطعا منجر به افزایش درآمد می‌شود اما تبعات قیمتی در داخل به همراه خواهد داشت چرا که مبلغی را به قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اضافه می‌کند.
وی تصریح کرد: اکنون اکثر واردات کشور مواد اولیه و کالاهای اولیه مورد نیاز بخش تولید است و به طور طبیعی، هزینه تولید را نیز افزایش خواهد داد.
پیربابایی معتقد است اگر تعرفه وارداتی تعدیل شود، درآمد دولت افزایش نمی‌یابد و تنها ممکن است شوک تورمی به همراه داشته باشد.
عضو هیات رییسه فدراسیون واردات ایران با اشاره به تجربه مشابه این اتفاق بیان کرد: ۲۰ سال گذشته نیز نرخ را افزایش و تعرفه‌ها را کاهش دادند. پیش بینی می‌کنم این طرح اگر بخواهد رای بیاورد باید نرخ موثر ارزهای خارجی به نرخ نیما تبدیل شود.
وی توضیح داد: اگر نرخ حقوق ورودی به ۱۱ هزار تومان افزایش یابد و در مقابل تعرفه‌ها تعدیل شود کارکرد مثبتی برای آن می‌بینیم، اما اگر قرار باشد نرخ افزایش یابد اما تعرفه تغییری نکند دو اشکال دارد؛ یکی اینکه هنوز نرخ موثر تعرفه‌ها بالاست و دیگر اینکه بر روی قیمت تمام شده اجناس تاثیر خواهد گذاشت. چرا که اکثر کالاهای وارداتی کشور شامل ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای، بیشتر مورد استفاده در بخش تولید بوده و تاثیر قیمتی آن محسوس خواهد بود.
به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود ارزیابی کرده که اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی یعنی ۱۱ هزار تومان تغییر کند، درآمد دولت از این محل ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در لایحه بودجه سال ۹۹ با در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
این مرکز پژوهشی در بخش دیگری از گزارش خود پیشنهاد داده که اگر این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کنونی برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود، دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد.