محمدرضا کلامی، در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ارز شکر به درخواست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی، تا زمانی که وزارتخانه متولی، درخواست تغییر گروه ارز آن دسته از کالاهایی که بیش از ۵۰ درصد در سبد مصرفی خانوارها سهم دارند را ندهد، اقدامی برای تغییر گروه کالایی و شیوه تخصیص ارز، صورت نخواهد گرفت.
وی افزود: به منظور حمایت از تولید داخلی، نرخ عرضه شکر کشور بر مبنای خرید تضمینی چغندر و بهای تمام شده تولید داخلی این محصول، تنظیم شده و تعیین این نرخ، بر مبنای قیمت ارز وارداتی شکر خام محاسبه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه امسال بیش از ده برابر سال گذشته، شکر در انبارها موجود بوده و جای هیچگونه نگرانی نیست، اظهار داشت: هم اکنون ذخایر شکر به اندازه مصرف چندین ماه کشور است؛ ضمن اینکه به این رقم، باید تولید بیش از یک میلیون تنی در داخل کشور که از مهر هر سال با شکر چغندری آغاز و تا پایان فصل برداشت و تولید شکر نیشکری در خرداد سال بعد، ادامه می‌یابد را نیز اضافه کرد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه شکر تولید داخلی از مهرماه تا خرداد سال آینده، از محل شکر چغندری و نیشکری، روانه بازار خواهد شد، گفت: تا پایان دی ماه، بیش از یک میلیون و ششصد هزار تن واردات به منظور جبران کسری نیاز داخل و خسارتهای سال قبل سیل، توسط بخش خصوصی صورت گرفته کالاهای آنها تحت کلید دولت است که در شرایط فعلی، موجودی کف بازار و شبکه های توزیع، بیش از ده برابر سال گذشته بوده و کالا به وفور در بازار موجود است؛ پس جای هیچگونه نگرانی نیست.
وی با اشاره به اینکه موجودی شکر در کشور به اندازه‌ای است که اگر حلقه‌های توزیع کننده این کالا، قصد گرانفروشی یا افزایش قیمت را داشته باشند، فضای مساعدی پیش رو نخواهند داشت، افزود: شکر به وفور در کشور موجود بوده و بازار این کالا، هم اکنون به صورت رقابتی شکل گرفته است.
کلامی تاکید کرد: تمامی دستگاههای مسئول با توجه به وفور این کالا در شبکه توزیع و انبارها، مسئول نظارت و پایش بازار هستند؛ ضمن اینکه به مردم نیز این اطمینان داده می‌شود که شکر به اندازه کافی در کشور موجود است و هیچ توزیع‌کننده‌ای نیز حق تغییر و افزایش قیمت ندارد و همه مکلف به توزیع شکر همچون روال گذشته و با نرخ مصوب تعیین شده هستند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار خاطرنشان کرد: بازرگانان، کارخانجات شکر و تمامی صنوف مرتبط نیز، آمادگی لازم برای تامین و توزیع به موقع شکر را دارند و حفظ آرامش بازار و تامین نیاز سفره مردم با قیمت قبل، در دستورکار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مستمرا روند توزیع ادامه خواهد داشت.
کلامی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دقت لازم را در سیاستگذاری‌های سطح کلان به منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ آرامش بازار و تامین نیاز سفره مردم مستمرا دارد.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت در کشوری که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف شکر آن، از تولید داخلی تامین می‌شود، تعیین نرخ بر مبنای قیمت تمام شده شکر داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی و حتی قبل از طرح موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، قیمت این کالا در راستای حمایت از تولید داخلی، ۴۰۵۰ تومان درب کارخانه تعیین شده بود که به تناسب آن، نرخ شکر فله و بسته‌بندی نیز تعیین گردید.
کلامی تصریح کرد: در عین حال، قیمت شکری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، از این نرخ متفاوت است که بر این اساس، به منظور حمایت از تولید داخلی و عدم توزیع رانت برای واردکنندگان، مابه‌التفاوت ۱۲۵۰ تومانی از واردات اخذ می‌شود؛ بنابراین با تغییر ارز شکر، عملا مابه التفاوتی که بعد از واردات از واردکنندگان دریافت می‌شد، به زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز منتقل شده؛ لذا هیچگونه افزایش قیمتی از بابت تغییر گروه کالایی شکر ایجاد نخواهد شد.
شکر با وجود تغییر اولویت ارزی گران نمی‌شود/ نیاز بازار تا مهر ۹۹ تامین شده است
مدیر کل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت نیز گفت: تغییر اولویت تخصیص ارز دولتی از گروه یک به دو به منزله گرانی شکر نیست. این تغییر اولویت به دلیل وفور و تأمین نیاز بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
محمد قبله در پاسخ به اینکه آیا ارسال نامه ای از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی در خصوص تغییر اولویت ارزی واردات شکر به معنای تغییر مبنای ارز وارداتی نیست؟ اظهار داشت: موضوع اشاره شده در نامه مورد نظر مربوط به تصمیمات داخلی کارگروه ارز در تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی توسط بانک مرکزی بوده و گروه بندی اشاره شده مربوط به مدیریت تخصیص بهینه ارز برای ایجاد توازن در تامین بموقع کالاهای اساسی بوده است.
به گفته وی، تغییر اولویت تخصیص ارز دولتی از گروه 1 به گروه 2 به منزله تغییر نرخ شکر نیست.
وی افزود: بنابراین مقرر شده است کارگروه تخصیص ارز به همین منظور اولویت های تخصیص ارز را در سه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعلام نماید.در سبد اعلامی اول،شکر جزو کالاهای اولویت دار برای دریافت ارز 4200 تومانی بود لیکن بررسی‌ها نشان داد که به دلیل وفور واردات و تکمیل ذخایر استراتژیک و تامین مکفی نیاز بازار، تخصیص ارز سایر کالاهای اساسی در اولویت بوده، بنابراین طی آن نامه سایر کالاهای اساسی بعنوان اولویت تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام شد .
مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خاطر نشان کرد: در این نامه تاکید شد با توجه به تامین نیاز و حجم ذخایر استراتژیک اولویت، تخصیص ارز به سایر کالا هامنتقل شود.کالای شکر همچون گذشته با توجه به ذخیره مناسب و تامین بموقع، توزیع و عرضه خواهد شد و تا پایان سال به وفور شکر با ارز 4200 تومانی وارد شده و از این بابت بازار با مشکلی مواجه نخواهد شد.
قبله در پایان تأکید کرد: ضمنا میزان ذخیره استراتژیک نیز در سقف مصوبات تکمیل شده است.هر گونه تغییر نرخ ارز واردات شکر از 4200 تومانی به نیمایی بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و بعد از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع ذیصلاح، از سوی بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به بالاترین مقام بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
بنا بر این گزارش دلیل تغییر ارز شکر، فراوانی این کالا در انبارهای دولتی بخش خصوصی کشور است؛ به نحوی که شکر موجود در تمامی این انبارها تحت کلید دولت بوده و تا نیمه اول سال ٩٩ بازار را تامین خواهد کرد؛ ضمن اینکه تولید داخلی نیز به مرور از مهر ٩٨ تا پایان خرداد ٩٩ نیز روانه بازار می شود.