با وجود تاکید مقامات و سران کشور بر اهمیت بالای خودکفایی محصولات استراتژیک، بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی در تضاد با سیاست اقتصاد مقاومتی بوده که لغو قانون تمرکز و احیای وزارت بازرگانی بر این موضوع دامن زده است.
بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی، نبود سنخیت هزینه های تولید با درآمد کشاورزان و دور زدن قانون موجب شده تا بهره برداران به سمت و سوی دیگر محصولات سوق داده شوند که این امر جز بر باد رفتن دستاوردهای قانون انتزاع و ضربه مهلک به کشاورزان نتیجه دیگری در بر ندارد.
با وجود پیگیری های متعدد و وعده مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و نمایندکان‌مجلس به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است که همواره انتظار می رود در بودجه سال آینده به منظور استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم تغییراتی در قیمت گندم ایجاد شود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات پیگیری ها پیرامون اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و تاثیر اصرار مسئولان شورای اقتصاد بر نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی گندم و آینده تولید با خبر شویم:
تاثیر منفی بی توجهی شورای اقتصاد در پایداری تولید گندم/خودکفایی گندم در آستانه خطر
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به پایان فصل کشت گندم، نرخ خرید تضمینی تغییری نداشته که این امر تاثیر منفی در پایداری تولید داشته است.
وی افزود: اگر مسئولان دولتی به دنبال پایداری تولید این محصول استراتژیک و پرداخت حق کشاورزان هستند، از این رو مطابق با قانون خرید تضمینی و تبادل نظر با کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی باید تجدید نظری در قیمت خرید داشته باشند.
ملک زاده ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی دولت مکلف است که قیمت گندم را اصلاح کند تا مشکلی در خرید تضمینی ایجاد نشود چرا که به سبب منطقی نبودن قیمت، بسیاری از کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک اجتناب و به سمت کشت دیگر رفتند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه خودکفایی گندم در معرض خطر است، بیان کرد: اگر تجدید نظری در قیمت خرید تضمینی گندم صورت نگیرد، بسیاری از کشاورزان همانند امسال تمایلی به تحویل گندم به مراکز دولتی ندارند.
به گفته وی، با توجه به پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم، بسیاری از دامداران به دلیل اقتصادی بودن قیمت گندم از این محصول به عنوان خوراک دام و طیور استفاده می کنند.
ملک زاده با انتقاد از بالابودن قیمت جو نسبت به گندم بیان کرد: برای اولین بار طی ۲ سال گذشته قیمت جو نسبت به گندم بالاتر بود که با توجه به شرایط تحریم، اعمال فشارهای آمریکا و متقاصم علیه ایران، تامین این محصول استراتژیک از طریق واردات به سبب خروج قابل توجه ارز هزینه بر است.
این مقام مسئول ادامه داد: با وجود پتانسیل و ظرفیت بالای تولید گندم در کشور و تامین این محصول استراتژیک بیش از نیاز داخل انتظار می رود که مسئولان شورای اقتصاد به خود بیایند تا اجحافی در حق کشاورزان ایجاد نشود.
ملک زاده با اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی دستاوردهای خودکفایی محصولات استراتژیک را بر باد می دهد، بیان کرد: با اجرای قانون تمرکز برنامه های وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای بود که اکثر استان ها خودکفایی کشت محصولات استراتژیک همچون دانه روغنی، شکر و گندم را در دستور کار خود قرار دادند. به عنوان مثال در سال ۹۶ در تولید شکر به مرز خودکفایی رسیدیم که متاسفانه به سبب سیاست نادرست سازمان برنامه و بودجه این دستاوردها را از دست دادیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، کشاورزان به سمت کشت محصولات آب بر می روند که این امر علاوه بر هدر رفت منابع آبی،پایداری تولید در معرض خطر قرار می دهد.
تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در سایه اجرای قانون خرید تضمینی/نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی گندم جوابگوی هزینه های تولید نیست
علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه های تولید نیست، اظهار کرد: علی رغم رایزنی های صورت گرفته، مسئولان شورای اقتصاد همچنان بر نرخ مصوب خرید تضمینی گندم اصرار دارند، اما نمایندگان مجلس قول دادند که در بودجه سال آینده پیگیر این موضوع باشند.
وی افزود: با توجه به وعده نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در بودجه ۹۹، حال باید منتظر ماند و دید که وعده های نمایندگان ظرف چند روز آینده وعده نمایندگان به کرسی می نشیند یا خیر؟
خان محمدی ادامه داد: با توجه به اهمیت بالای خودکفایی محصولات استراتژیک ، علاوه بر پایداری تولید باید ذخیره سازی مناسبی داشته باشیم تا نیازی به واردات نداشته باشیم.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران کشور با انتقاد از بالا بودن قیمت بذر مرغوب گندم بیان کرد: با توجه به گران بودن بذر و ارزان بودن قیمت گندم کشاورزان مجبور به استفاده از بذر گندم شدند که این موضوع به سبب افزایش علف های هرز، بهره وری را دچار مشکل می کند، این درحالی است که با به تعادل رسیدن قیمت گندم، دستیابی به بهره وری تولید و امنیت غذا شدنی است.
این مقام‌مسئول با تاکید بر خودکفایی گندم گفت: در شرایط فعلی تحریم باید روی پای خود بایستیم تا خودکفایی و پایداری تولید محصولات استراتژیک ادامه یابد.
وی تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و استمرار پایداری تولید گندم را منوط به حمایت جدی مسئولان دانست و گفت: اگر دولت و شورای اقتصاد، قیمت محصولات استراتژیک همچون گندم را متناسب با هزینه های تولید محاسبه کند، مشکلی در تولید نداریم.
خان محمدی افزود: اگر مسئولان شورای اقتصاد تجدید نظری در قیمت گندم اعمال نکنند تا هزینه های کشاورزان پوشش داده شود، در صورت افزایش تولید بهره برداران حاضر به تحویل گندم تولیدی به مراکز دولتی نیستند.
بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به اصلاح قیمت تضمینی واردات گندم را به همراه دارد
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین پیگیری ها پیرامون اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: علی رغم پیگیری های صورت گرفته از سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
وی افزود: با وجود افزایش هزینه های تولید، قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه های کشاورزان نیست، از این رو انتظار می رود که قانون خرید تضمینی اجرا شود.
هاشمی ادامه داد: اگر قیمت خرید تضمینی‌گندم در همین حد باقی بماند، مشکلات خرید ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در تولید گندم وجود ندارد، بیان کرد: آخرین رصدها از سطح مزارع نشان می دهد که مشکلی در تولید و خودکفایی گندم وجود ندارد.
به گفته وی، اگر مسئولان شورای اقتصاد قانون خرید تضمینی گندم را اجرا نکنند، در بحث خرید دچار مشکل خواهیم شد که در این صورت دولت برای تامین نیاز کشور چاره ای جز واردات ندارد.
اگر طبق وعده نمایندگان مجلس، قیمت خرید تضمینی در بودجه ۹۹ اصلاح نشود در بحث خرید دچار مشکل خواهیم شد، در حالیکه با اصلاح قیمت تضمینی و مدیریت تولید نیازی به واردات نداریم چرا که سطح زیر کشت گندم‌نسبت به سال قبل تفاوتی ندارد.