خرما یکی از اقلامی است که به مناسبت‌های مختلف حواشی آن در فضای عمومی جامعه، توسط رسانه‌ها بازتاب می‌یابد؛ یک بار به دلیل بالا رفتن قیمت این محصول عوارض صادراتی بر آن اعمال می‌شود و بار دیگر برای تنظیم بازار داخلی. حدود هشت ماه بیشتر از آخرین عوارض صادراتی خرما نمی‌گذرد، تصمیمی که بیش از دو هفته دوام نیاورد و در نهایت با تصمیم کارگروه تنظیم بازار لغو شد.
تصمیم جدید برای اعمال عوارض صادراتی بر خرما در حالی است که فعالان اقتصادی پیشتر مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: سال ۱۳۹۷ تولید خرما در کشور به ۸۰۰ هزار تن رسید و حدود ۳۸۰ هزار تن از این محصول صادر شد که حدود ۵۰ درصد تولید در مسیر صادرات قرار گرفت.
این مسئول اظهار کرد: امسال تولید خرما به حدود یک میلیون تن می‌رسد، اما صادرات خرما هشت ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده و این بدان معناست که صادرات این محصول با کاهش ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تنی صادرات روبه‌رو شده است. کشور اکنون با حجم بالای موجودی خرما روبه‌روست و کالایی که مازاد تولید داشته باشد، وضع عوارض سؤال برانگیز است؛ بنابراین پیش‌بینی شده که بخشی از کاهش صادرات خرمای امسال، نتیجه وضع عوارض بر این محصول در سال گذشته است.
دست اندرکاران این بخش معتقدند: نمی‌توان با یک چشم به تصمیم جدید برای خرما با تصمیم‌های قبلی نگاه کرد و نقطه مثبت ماجرا جایی است که مسئولان خبر اعمال عوارض صادراتی را دو ماه زودتر به اطلاع صادرکنندگان رسانده‌اند. پیشتر تصمیمات به صورت ناگهانی و ضربتی اتخاذ می‌شد و صادرکنندگان که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بودند، همواره نسبت به این روش اعتراض داشتند.
او در پایان گفت: صادرکنندگان و به صورت کلی بازرگانان همواره درخواست داشته‌اند که تصمیمات این چنینی حداقل ۶ ماه زودتر به آن‌ها اعلام شود تا بتوانند درباره محصولات خود تصمیم‌گیری کنند.