ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران طی مکاتبه با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نسبت به وضع عوارض صادراتی برای محصول خرما انتقاد کرد و این تصمیم را غیرکارشناسانه و به بهانه تنظیم بازار داخلی دانست.
در این نامه رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران طی نامه‌ای خطاب به مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی و همچنین حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: اخیراً مطلع شدیم که در یک تصمیم غیرکارشناسانه و پشت درهای بسته و به بهانه تنظیم بازار داخلی مقرر شده که بر خرما عوارض صادراتی وضع گردد. این امر در شرایطی است که تحریم‌های ظالمانه، صادرات محصولات کشاورزی و علی الخصوص خرما دچار چالش نموده است و وضع هرگونه عوارض و یا ممنوعیت‌های یکباره، قیمت تمام شده محصول را افزایش داده و بازار را برای رقبا آزادتر کرده و برگشت به این بازارها را برای ما سخت‌تر می‌کند.
در ادامه این نامه به آمار صادرات خرما اشاره شده که بر اساس آن، آمارهای منتشره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۵۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۵۶۶ کیلوگرم خرما به ارزش حدود ۲۵۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۷ نیز به میزان ۳۰۷ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۳۱۸ کیلوگرم خرما به ارزش بیش از ۳۳۹ میلیون و ۳۸۰ هزار دلار خرما صادر شده است. همچنین در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۳۹ میلیون کیلوگرم خرما به ارزش بالغ بر ۱۲۳ میلیون و ۳۱۵ هزار دلار کاهش یافته است.
بر اساس آنچه که در نامه رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی تولید خرما در سال ۱۳۹۶ معادل یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیون تن و در سال ۹۷ تولید یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۳۴ میلیون تن بوده که نشان دهنده آن است که در تولید خرما بعد از کشور مصر در جایگاه دوم قرار داریم.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: مقدار تولید خرما در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد تنها ۱۷.۲ درصد از خرمای تولید شده به صورت میوه در داخل کشور به مصرف خانوارها رسیده و ۲۵۱ هزار تن معادل ۲۶ درصد از مقدار تولید خرمای کشور صادر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم بالایی از خرمای تولید شده در کشور در صنایع تبدیلی مصرف می‌شود.
قاسمی با اشاره به اینکه حذف عوارض صادراتی خرما و این قبیل محصولات ضروری است، تاکید کرد: در صورتی که دغدغه تأمین بازار بخصوص در ایام ماه مبارک رمضان وجود دارد با تأمین منابع مالی می‌توان از طریق شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف در سراسر کشور این نگرانی را رفع و در بازار صادراتی و بین المللی آرامش ایجاد کرد.