در این نشست اگرچه بخش‌خصوصی تاسیس دفاتر تجاری در برخی کشورها و بازارهای هدف را لازم دانست؛ اما بر این باور بود که چنانچه موانع صادراتی برداشته نشود، وجود این دفاتر هم کارساز نیست. از این‌رو پیش از اینکه دولت به فکر تاسیس این دفاتر باشد، باید روی حذف موانع صادراتی تمرکز کند و شرایط داخلی اقتصاد را برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش‌خصوصی مهیا سازد. در عین حال غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه با انتقاد از رویکرد اقتصاد ایران، راه تجارت برد-برد با شرکای اقتصادی را تمرکز بر موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی (به‌گونه‌ای‌که یک امتیاز به آنها بدهیم و یک امتیاز از آنها بگیریم)، هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و تجاری و ارزش قائل شدن برای برنامه‌ها و اهداف کشورهای هدف دانست.
براساس گزارش اتاق ایران غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور در این نشست گفت: اتاق‌های مشترک ظرفیت‌های قابل‌توجهی در تجارت بین‌الملل ایران دارند که در این سال‌ها مغفول مانده‌اند. ایرانی‌های مقیم سایر کشورها نیز به‌عنوان یک ظرفیت مهم از سوی شافعی معرفی شدند که متاسفانه از این افراد و تجربیات آنها هم استفاده نشده است.
در ادامه این نشست روسای اتاق‌های مشترک به بیان دیدگاه‌ها ونظرات خود در این بخش پرداختند. احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا تاکید کرد: در ایتالیا و اغلب کشورهای اروپایی، ایجاد دفاتر تجاری با هر عنوانی با مشکلات و موانع جدی روبه‌روست؛ اگر واقعا به این نتیجه برسیم که احداث این مراکز کارساز است، می‌توان از الگویی که سال‌هاست اتاق مشترک ایران و ایتالیا اجرایی کرده، استفاده کنیم. در واقع این طرف‌های ایرانی در کشورهای هدف هستند که باید اقدام به خرید یا اجاره دفاتر کنند و ایرانیان در این قالب به ادامه فعالیت‌های تجاری خود بپردازند.
اما هادی تیزهوش‌تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: شاید در کشورهای اروپایی ایجاد این مراکز کارآیی نداشته باشد، اما در کشوری مانند روسیه یا کشورهای اوراسیا چنین مساله‌ای مطرح نبوده و می‌توان از این دفاتر استفاده بهینه کرد. او فشارهایی که از داخل بر صادرکنندگان وارد می‌آید را موردتوجه قرار داد و گفت: این فشارهای داخلی بیش از هر چیز دیگری مانع از رشد و بالندگی صادرات کشور می‌شود.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: در شانگهای مدت‌ها قبل دفتری ایجاد شده بود که امروز بسته است و به اعتقاد ما احیای آن می‌تواند کارساز باشد.
امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز وجود دفتر تجاری در این کشور را مفید ارزیابی کرد و گفت: در این کشور برگزاری نمایشگاه‌های دائمی نیز نتیجه‌بخش است که می‌توانیم با تاسیس چنین دفتری در قزاقستان، موضوع نمایشگاه دائمی را هم حل کنیم. حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان هم عنوان کرد: یکی از مسائل مهم امروز کشور FATF و تصویب اجرایی شدن استانداردهای آن در نظام بانکی کشور است که متاسفانه به‌دلیل تعلل در تصویب آن به‌زودی تمام حساب‌های ایرانیان را می‌بندند، در این شرایط چگونه می‌توان کار کرد؟ او پیشنهاد داد پیش از هرچیز دیگر مسوولان به فکر اصلاح مشکلات داخلی و قوانینی باشند که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد.
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند پیشنهاد داد: به‌جای اینکه مراکز جدید ایجاد کنیم، ظرفیت‌های موجود را موردتوجه قرار دهیم. کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه از سرمایه‌گذاری در این کشور و تاسیس دفتر تجاری در دمشق خبر داد و گفت: این دفتر از سال آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند. اولین نکته‌ای که باید در تاسیس این دفاتر موردتوجه قرار دهیم، میزان کارآیی آن در کشور هدف است. از سویی هماهنگی کامل بین سازمان توسعه تجارت، وزارت امورخارجه و اتاق ایران برای تاسیس این دفاتر اهمیت بالایی دارد. در عین حال لازم است روی سیاست‌ها و قوانین کشور هدف نیز اشراف کامل داشته باشیم تا در حین تاسیس و فعالیت مراکز دچار مشکل نشویم.
بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن نیز اظهار کرد: قبل از اجرای هر ایده و اقدام نو باید اصلاحات لازم را در بدنه اقتصاد داخلی کشور ایجاد کنیم.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران از جایگاه ویژه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و تاثیر غیرقابل انکار آن در رشد صادرات کشور سخن گفت و تصریح کرد: متاسفانه ایران از نظر موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بسیار فقیر است در این وضعیت اگر در هر کشوری هم یک نمایندگی یا دفتر تجاری تاسیس کنیم، تاثیری نخواهد داشت. در واکنش به اظهارات مطرح شده، حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت اولویت اصلی تاسیس دفاتر تجاری را مربوط به همسایگان و شرکای اصلی کشور دانست و گفت: در عین حال، همزمان مسائل دیگر را مانند موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با دیگر کشورها دنبال می‌کنیم.
غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه نیز از افزایش روزبه‌روز فشارهای ناشی از تحریم و مشاهده شکل‌های جدید آن خبر داد و گفت: در طول همه این سال‌ها بخش‌خصوصی را تقویت نکردیم و وابستگی به نفت روزبه‌روز افزایش پیدا کرد. حال دست تقدیر ما را به جایی رساند که به فکر بخش‌خصوصی افتاده‌ایم. بدون شک تمرکز اصلی دولت در سال آینده باید روی صادرات باشد و برای تحقق این هدف به بازارهای جدید و مطمئن نیاز داریم. وی ادامه داد: روزگار درس‌های زیادی به ما می‌دهد و قطعا ایران در آینده با پشت‌سر گذاشتن این فشارها و استفاده از ایده‌های نو، قدرتمند می‌شود.
معاون وزارت امورخارجه از تمرکز جدی روی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بین ایران و سایر کشورها سخن گفت و تاکید کرد: در دنیای امروز حتی در ارتباط با کشورهای کوچک هم نمی‌توانیم یک طرفه حرکت کنیم و تنها به فکر رسیدن به خواسته‌های خود باشیم. در هر ارتباطی نفع دو طرف باید لحاظ شود. باید یک امتیاز بدهیم تا یک امتیاز بگیریم. متاسفانه هنوز این نگاه در کشور و بین مسوولان نهادینه نشده است. هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و تجاری از یک طرف و ارزش قائل شدن برای برنامه‌ها و اهداف کشورهای هدف دو موضوعی هستند که در تجارت بین‌المللی از نگاه انصاری باید مورد توجه باشند.
او در ادامه بهترین ابزار برای تنظیم بازار را تکیه روی واردات عنوان کرد و افزود: دولت به هیچ عنوان نباید مانع صادرات محصولات شود و بازار داخلی را تنها با واردات می‌تواند تنظیم کند. این ساده‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که در ایران رعایت نمی‌شود. طی سال‌ها صادرات برنج ایرانی به این عنوان که مردم، برنج دوست دارند، ممنوع و محدود بود؛ پاسخ ذائقه مردم را دولت باید بدهد و نه برنج‌کار.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه به وجود مفاهیم غلط اقتصادی در کشور مانند قیمت‌گذاری دستوری اشاره و تصریح کرد: سال‌هاست دولت روی قیمت‌گذاری تمرکز می‌کند و سعی دارد از این طریق از مصرف‌کننده حمایت کند درحالی‌که نمی‌توان با گرفتن یقه تولیدکننده از مصرف‌کننده حمایت کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود منشأ فسادی که در بدنه اقتصادی کشور نفوذ کرده را درآمدهای نفتی دانست و ادامه داد: طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار سوبسید پرداخت شده که به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. سوال اینجاست که آیا در کنار چنین منابعی، اخلاق باقی می‌ماند؟
این مقام مسوول دنیای آینده را دنیای بلاک‌چین‌ها و رمز ارزها عنوان کرد و از بخش‌خصوصی خواست تا در این حوزه وارد شوند. انصاری در رابطه با مساله FATF و موضع‌گیری‌هایی که علیه آن وجود دارد، گفت: متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه دیدگاه خود را در مورد لزوم تصویب FATF مطرح کردند اما در نهایت این نظرات کارشناسی، شنیده نشد. بارها و بارها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود؛ FATF تنها استانداردهایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استانداردها را رعایت می‌کنند.
وی تصریح کرد: اگر FATF تصویب نشود تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد. تعقل را ریشه و پایه تصمیمات خود قرار دهیم.