با این حال، تولیدکنندگان که نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارند، با مشکلات جدی و عدیده‌ای در ایران مواجه هستند. موضوعاتی از قبیل بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از اولین و اصلی‌ترین موانع تولید در کشور است که به نوعی سرمایه‌گذاران و افرادی را که به انگیزه تولید وارد بازار کسب‌وکار می‌شوند، دچار ناامیدی و بی‌انگیزگی می‌کند. همچنین مشکلات اداری موجود برای اخذ مجوز کسب‌وکار و نیز دریافت مالیات‌های سنگین از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی را می‌توان مانع بزرگ دیگری در مسیر تولید دانست. از سوی دیگر، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات، تولیدکننده‌ها و مردم را دچار مشکلات متعددی کرده است. با وجود این، یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در بخش تولید کشور مربوط به هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات آن است. درحال‌حاضر، نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالان عرصه تولید و صنعت است.
واقعیت غیرقابل انکار این است که اقتصاد ایران در بخش تولید به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با در نظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع موضوع چندان دور از انتظاری نیست. با توضیح این موارد به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی دولت باید به سمتی حرکت کند که منجر به ورود سرمایه‌گذاران به فضای کسب‌وکار کشور شود. در این زمینه، یکی از مواردی که می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، مربوط به ثبات ارزی در کشور است. به‌علاوه عدم امکان پیش‌بینی وضعیت ارزی نیز موضوع دیگری است که می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کند. بنابراین ثبات نرخ ارز و برنامه ریزی صحیح در تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه در جهت سهولت تامین مواد اولیه و نیز ماشین‌آلات تولید از ملزومات اصلی تولید در شرایط فعلی است. شواهد نشان می‌دهد رونق تولید در ایران، مستلزم ایجاد فضای رقابتی در بازار است. همچنین بهره‌مندی درست از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور، استفاده از فناوری‌های جدید تولید در کنار خلاقیت‌ها و ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه می‌تواند نقش غیرقابل انکاری در این زمینه داشته باشد. با وجود این، یکی از نکات حائز اهمیت این است که حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای برای عبور از موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات کسب‌وکار می‌تواند بخش مهمی از محدودیت‌های تولید در کشور را کاهش دهد.