بر اساس تصمیمات هشتادو پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار در ٢٧اسفند ماه سال ٩٨ که در سوم فروردین ماه سال ٩٩ابلاغ شد،مقرر شده است که با توجه به نیاز کشور دراقلام سلامت محور از جمله الکل، ژل ضدعفونی کننده و ماسک پس از شیوع ویروس کرونا، دستگاه های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و سایر مراجعی که در تأمین و توزیع کالا های مذکور دخیل هستند،با ستاد مبارزه با کرونا در این خصوص هماهنگی حداکثری داشته باشند.
همچنین فعالیت مستمر و بدون تعطیلی سازمانها و دستگاه های اجرایی که در تأمین و توزیع کالاهای اساسی وسلامت محور فعلا و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد دبیر خانه کارگروه تنظیم بازار با استفاده حداکثری از ذخایر راهبردی نسبت به استمرار تأمین نیاز بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول ذخایر،به صورت مستمر اقدام شود.
گفتنی است، بانک مرکزی نیز در اسرع وقت نسبت به تأمین ارز و فراهم کردن شرایط ترخیص محموله های سلامت محور از جمله دارو، ماسک ، .. . اقدام کرده و همچنین برای تهیه محموله های کالاهای اساسی در راستای مصوبات قبلی ستاد و استمرار روند تأمین نیازهای سال جدید اقدامات مقتضی و لازم انجام شود.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از مصوبات این جلسه، برآورد نهایی مقادیر نیاز کالاهای اساسی در سال ٩٩ ( گندم، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، شکر،تخم مرغ، لاستیک، کاغذ، فولاد، پتروشیمی و ...) میزان تولید داخلی، تخمین تأمین کسری نیاز داخل از محل واردات و .. با مسئولیت وزارت صمت و همکاری وزارت جهاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و .. با توجه به شرایط جدید پس از شیوع ویروس کرونا در دنیا و تأثیر آن در تجارت جهانی و همچنین تغییر در میزان مصرف برخی کالاها در شرایط فعلی با محوریت وزارت صنعت انجام شود، تا تدارکات لازم برای تأمین به موقع در زمان مناسب با توجه به شرایط تحریم، صورت گیرد.
همچنین مقرر شد پیشنهاد وزارت کار در خصوص توزیع با تخفیف گوشت قرمز از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در قالب سبد مصرفی معیشتی در قالب جلسه کمیته رصد و پایش اقلام پروتئینی، ذیل کارگروه تنظیم بازار با حضور شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، بررسی و تصمیمات کمیته مذکور به عنوان تصمیمات کارگروه تنظیم بازار برای مراجع ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود.