بهمن ماه سال گذشته بود که واردات شکر با ارز دولتی لغو و خرید این کالا از کشورهای دیگر با نرخ ارز نیمایی آغاز شد. اقدامی که در راستای حمایت از تولید داخلی بوده، ولی به نظر می‌رسد با عواقبی، چون افزایش قیمت آن همراه باشد.
هم اکنون با گشتی در بازارها می توان فهمید که شکر با دلار ۳۶ هزار تومان وارد می‌شود موضوعی که مجتبی توانگر نماینده منتخب مجلس نیز بازگو کرده است.
این نماینده منتخب هم اکنون قیمت شکر در دنیا به دلیل رکود اقتصادی ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده و از ۳۴ به ۲۲ سنت رسیده است. دولت برای شکر یارانه پرداخت می‌کند و با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ وارد می‌شود یعنی کیلویی ۹۲۴ تومان در حالی که شکر در بازار به قیمت ۸ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: اگر شکر را با دلار آزاد ۱۶ هزار تومانی هم وارد می کردیم، قیمت هر کیلو ۳ هزار و ۵۲۰ تومان تمام می‌شد، به عبارتی یعنی اکنون شکر با دلاری معادل ۳۶ هزار تومان وارد می‌شود. در حالی که وارد کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ می‌گرفت.
به عبارتی منظور این نماینده این بوده است که اگر شکر در کشور معادل ۸ هزار تومان در بازار عرضه شود معادل ارزی آن برابر هر دلار در کشور معادل ۳۶ هزار تومان است. سوالی که هم اکنون پیش می آید، این است که آیا در این روزهای سخت کرونایی و تحریم ها باید شاهد جهش قیمت شکر و کالا‌های وابسته به شکر باشیم؟
قصد افزایش قیمت شکر در ماه مبارک رمضان را نداریم
قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی با اشاره به قیمت شکر در بازار، گفت: هم اکنون قیمت شکر با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان تغییر نکرده است و اگر قرار بر تغییر بود از یک ماه گذشته تغییر می‌کرد. ممکن است حتی قیمت شکر در اواسط ماه رمضان افت کند.
او بیان کرد: توزیع و قیمت گذاری شکر هم اکنون در اختیار دولت است. به نظر می رسد با نوع مدیریت دولت قیمت شکر در فروشگاه ها افزایش یافته و به هر کیلو ۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
دبیر کل بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در توزیع شکر نداریم، تشریح کرد: توزیع شکر در ماه رمضان بدون مشکل به صورت شبکه مویرگی در کشور انجام خواهد شد. مشکلی که وجود دارد گرانی شکر است که هم اکنون نسبت به گذشته افزایش قیمت داشته است.
مخالف تخصیص ارز دولتی به اقلام اساسی هستیم
حسنی در خصوص علت گرانی شکر، بیان کرد: از اردیبهشت سال ۹۷ اعلام کرده ایم که اختصاص هرگونه ارز دولتی برای واردات مواد غذایی سم است، اما هیچکس به صحبت‌های ما توجه نکرد تنها نوع ارز را تغییر دادند. پیشنهاد ما این است که تخصیص ارز به واردات شکر را بردارند، اما اجازه دهند که بنکدار خود وارد بازار کشور و واردات شود تا شاهد تخصیص ارز دولتی برای واردات و فروش آن با قیمت های فضایی نباشیم.
دبیر کل بنکداران مواد غذایی افزود: مشکلی که وجود دارد بحث واردات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که باعث می‌شود دست ایرانیان مقیم خارج در واردات باز شود.
این مقام مسئول با اشاره به واردات شکر با ارز ۴ هزار و تومانی گفت: آخرین بار شکر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد، اما هم اکنون واردات با این ارز قطع شده و ارز نیمایی به آن اختصاص یافته است که باعث افزایش قیمت مجدد شکر خواهد شد.
به هر حال، حالا باید منتظر ماند و دید با توجه به تجربه‌های قبلی این بار دولت چه راهکار‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ارائه خواهد کرد؟ آیا واقعا شکر با ارز دولتی به دست مصرف کنندگان می‌رسد یا کنترل این موضوع مشکل خواهد بود و باز هم در توزیع و کنترل قیمت شکر‌های وارد شده با ارز دولتی، دولت با مشکل مواجه خواهد شد؟
به هر صورت هر چند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر، اقدامی پسندیده و موجب حذف رانت می‌شود، به نظر می‌رسد اگر این کار چند ماه زودتر انجام می‌گرفت، بهتر بود. همچنین دولت باید راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی توزیع شکر دولتی در بازار پیدا کند.