حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اینکه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی همچنان با مشکل مواجه است، گفت: این در حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر بسیار خوبی در این زمینه دارد اما اقدام به عرضه این ذخایر برای تنظیم بازار نمی‌کند.
وی با اشاره به نقش شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار نهاده‌های دامی، افزود: این شرکت هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار تن ذخیره سویا دارد در حالی که قیمت سویا در بازار به دلیل کمبود عرضه حدود ۲ برابر نرخ مصوب آن شده است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: لازم است که شرکت مذکور ذخایر سویا و ذرت خود را آزاد کند تا قیمت‌ها در بازار متعادل شود.
اسدالله نژاد با بیان اینکه همچنان با کمبود عرضه نهاده‌ها در بازار مواجه هستیم، گفت: تولیدکنندگان به سختی نهاده‌های مورد نیازشان را تأمین می‌کنند که یک دلیل آن عدم تخصیص به موقع ارز و دلیل دیگر نیز عدم تسریع در توزیع نهاده‌ها است.
وی قیمت هر کیلوگرم سویا را در بازار آزاد بیش از ۴,۵۰۰ تومان و قیمت ذرت را ۲,۴۰۰ تومان اعلام کرد این در حالی است که قیمت مصوب سویا ۲,۵۵۰ تومان و ذرت ۱,۳۵۰ تومان است.
اسدالله نژاد تاکید کرد: این نهاده‌ها همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند نه ارز نیمایی یا ارز آزاد و آنچه باعث چنین شرایطی شده عدم توزیع مناسب و عدم نظارت بر توزیع است در حالی که این اقدامات به راحتی قابل ساماندهی بوده اما اراده کافی برای انجام آن وجود نداشته است.
لغو قانون تمرکز، به مشکلات تولیدکنندگان دامن زده است
وی گفت: باید به دولت هشدار بدهیم که با ادامه این روند و عدم توجه به تولیدکنندگان و به خطر افتادن استمرار و پایداری تولید با حذف و یا بی رغبتی مرغداران برای تولید قیمت مرغ به حدود ۲۰ هزار تومان خواهد رسید.
اسدالله نژاد افزود: این مشکلات فقط مربوط به صنف ما نیست و دامداران را نیز گرفتار کرده است.
وی با بیان اینکه مکاتبات با دولت و وزارت جهاد کشاورزی تاکنون راه به جایی نبرده است، گفت: متأسفانه مسئولان به رسانه‌های خبری، مردم و تولیدکنندگان واقعیت را نمی‌گویند و مرتب اعلام می‌کنند کمبودی وجود ندارد و بزودی مشکلات رفع می‌شود اما بعد از گذشت ماه‌ها هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.
اسدالله نژاد قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی و پراکندگی مسئولیت‌ها در دستگاه‌های مختلف را از دیگر دلایل این چالش‌ها عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های متولی تولید و تنظیم بازار موازی یکدیگر عمل می‌کنند و تولیدکنندگان نمی‌دانند باید به کدام یک از این دستگاه‌ها برای حل مشکلات خود مراجعه کنند و عملاً وظایف را بین هم پاس کاری می‌کنند.