علی رزمخواه، کارشناس حقوق در حوزۀ کشاورزی و محیط زیست، در یادداشتی در این زمینه نوشت:
"مدیرکل محترم فراورده‌های غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت و درمان در تاریخ 15 اردیبهشت 1399 در نامه‌ای اعلام کرده‌اند که درج عبارت «غیر تراریخته» بر روی محصولات غذایی ممنوع است، چرا که شورای ایمنی زیستی در این زمینه تصمیم نگرفته است.
جناب آقای دکتر عزیزی، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت، در نامۀ خود با ارجاع به آیین‌نامۀ اصلاحی بند «ب» مادۀ 7 قانون ایمنی زیستی، مبنی بر الزام تولیدکنندگان به برچسب‌گذاری محصولات حاوی مواد تغییرشکل‌یافته ژنتیکی، (همان‌ها که بی‌دلیل در ایران به "تراریخته" موسوم شده)، ادامه داده‌اند که «درج هرگونه عبارت و علامت دیگر مستلزم کسب مجوز از شورای ملی ایمنی زیستی است و تاکنون این شورا مجوزی جهت درج "عبارت غیرتراریخته" بر روی برچسب محصولات غذایی صادر نکرده». در مورد نامۀ ایشان و موارد اشاره‌شده، ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛
• اول آنکه، قانون ایمنی زیستی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن بر مبنای ماده دو و هفت این قانون و بر اساس اصول پایۀ علم قانون‌گذاری، قانونی خاص است در مورد مواد تغییرشکل‌یافته ژنتیکی و به موارد دیگر تسرّی پیدا نمی‌کند، بنابراین، اقدام شخص حقوقی و یا شرکتی برای زدن برچسب «غیرتراریخته» بر روی برچسب محصولات غذایی ارتباطی با مفاد قانون ایمنی زیستی و در نتیجه شورای ایمنی زیستی و مصوبات آن ندارد و بالطبع نمی‌شود برای «نابجا» و خلاف قانون خواندن این اقدام به آنها دست یازید، در حقیقت، این اقدام غیرقانونی نیست، دست‌کم خلاف قانون ایمنی زیستی نیست!
• البته ایشان به جرم‌انگاری موضوع هم پرداخته و خواهان برخورد با متخلفان و جمع‌آوری تبلیغات این‌چنینی شده‌اند که «بروز نگرانی، ایجاد تنش و تشویق اذهان عمومی و گمراهی مصرف‌کنندگان را به‌همراه داشته» جدا از ادعای بلاوجه ایشان در مورد تخلّف بودن تبلیغات غیر تغییر شکل‌یافتگی محصولات، مشخص نیست ایشان با اتکای به کدام نظرخواهی و افکارسنجی مدعی شده‌اند که اعلام «غیرتراریخته» بودن محصولات موجب تشویش اذهان و نگرانی مصرف‌کنندگان می‌شود؟ نویسنده البته در مقام تأیید عملکرد شرکتی که این‌گونه تبلیغات را انجام می‌دهد و محتوای آن تبلیغات نیست؛ بحث بر سر «حق بر آگاهی» شهروندان از محتوای آنچه می‌خورند است و تکالیف قانونی نهادهای دولتی در حفاظت از این حق.
• جدای از این موارد، جا دارد از جناب دکتر عزیزی پرسیده شود که مجموعۀ ایشان و وزارت بهداشت و درمان که بر اساس تبصرۀ ذیل ماده 30 قانون برنامۀ ششم توسعه مکلف شده‌اند که «اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به‌عمل آورد و با اطلاع‌رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایش‌های معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید.»، پس از سه سال از اجرایی شدن این قانون چه اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند؟ چه‌میزان اطلاع‌رسانی به مردم در مورد این محصولات انجام شده است که از «گمراهی» مصرف‌کنندگان پرهیز شود؟
• جدا از آن، کاش آن شرکت‌هایی را هم که «به قوانین کشور متعهد بوده و اصول برچسب‌گذاری را رعایت کرده‌اند» معرفی کنند تا آگاهی مردم در این مورد افزایش یابد، چراکه دست‌کم بر پایه مشاهدات شهروندی حساس به این مقوله باید گفت که فی‌المثل در مورد روغن‌های خوراکی، جز در اوایل ابلاغ دستورالعمل برچسب‌گذاری، و البته در مورد چند برند، برچسب‌گذاری مشخص و متداومی مشاهده نشد؛ باقی محصولات غذایی به‌جای خود، به‌ویژه آنکه روغن‌های تولیدی بر پایۀ کلزا، سویا و ذرت، علی‌الاصول باید یا تغییرشکل‌یافته ژنتیکی باشند و یا در ترکیبات آنها از این مواد استفاده شده باشد. بسیار عالی خواهد بود که بنا به مسئولیت اداره‌کل امور فرآورده‌های غذایی و بهداشتی، کارشناسان محترم آن نهاد نسبت به ارائۀ گزارش به مردم در مورد آزمایش‌های انجام‌شده بر روی مواد و فرآورده‌های غذایی جهت تشخیص مواد تغییرشکل‌یافته ژنتیکی در اقلامی مانند محصولات بر پایه ذرت (مانند پفک و ترتیلا) و فرآورده‌های گوشتی تازه مانند گوشت مرغ (که بیش از 80 درصد جیرۀ غذایی آن از ذرت تغییرشکل‌یافته ژنتیکی وارداتی تأمین می‌شود) و محصولات گوشتی فرآوری‌شده (مانند سوسیس و کالباس که حاوی گوشت مرغ و گاو وارداتی و روغن‌های خوراکی هستند) اقدام نمایند.
• نکتۀ دیگر آنکه گمان نمی‌کنم ایشان مسئولیتی برای دفاع از حقوق شرکت‌های تجاری و خصوصی داشته باشند و این مسئله در چارچوب شرح وظایف نهاد متبوع ایشان قرار نمی‌گیرد. شورای رقابت و دستگاه‌های دیگر هستند که در این زمینه وارد شوند.
• در انتهای این نوشته بهتر است به یک نکته دیگری هم پرداخت و آن سطح شفافیت در ساختار شورای ایمنی زیستی است؛ به‌نظر می‌رسد این شورا پایگاه اطلاع‌رسانی ندارد، تنها صفحه متمرکز در مورد آن شورا در قالب «پایگاه اطلاع‌رسانی بیوتکنولوژی ایران» است! آگاهی از مصوبات شورای محترم را اغلب از زبان افراد و اشخاص دیگر و یا در قامت لینک‌های خبری می‌توان دید و شنید. بر اساس مواد 5 و 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبات این شورا برای اطلاع عموم باید در دسترس قرار بگیرد، امری که به‌نظر می‌رسد، متأسفانه توسط مجریان قانون چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، فی‌المثل، در تاریخ 14 فروردین 1399 دکتر تولایی، معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، اعلام کرده‌اند که «اخیراً مصوبه‌ای در شورای ایمنی زیستی ارائه شد که بر اساس آنروغن‌های تصفیه‌شده نیازی به برچسب‌گذاری ندارند.»، جدا از منطقی دانستن این امر و توجیه علمی داشتن یا نداشتن این تصمیم که خارج از تخصص نویسنده این متن است، چگونه می‌توان از صحت و سقم این گزاره اطمینان حاصل کرد؟ چگونه می‌توان این اطمینان را به مردم داد که این تصمیم بر اساس منافع ملی، امنیت غذایی، سلامت و ایمنی زیستی مردم گرفته شده است؟
کاش همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی در موضع‌های مختلف مرتبط با محصولات و مواد تغییرشکل‌یافته ژنتیکی، همواره به‌یاد داشته باشند که امنیت و ایمنی غذایی مردم از هر مسئله و موضوع دیگری در این زمینه از اهمیت، ارجحیت و اولویت بالاتری برخوردار است و رسیدن به آن در عمل درست، بی‌طرفانه و بدون سوگیری به چارچوب‌های قانونی مناسب و کارآمد است."