صنعت بذر در جهان صنعتی بزرگ، رو به رشد و با گردش مالی بالایی است به طوری که تنها در ارتباط با گوجه فرنگی میزان تجارت جهانی بذر بیش از یک میلیارد دلار در سال بوده و 85 درصد بازار در اختیار تعداد معدودی از شرکت ها (بایر، مونسانتو، لیماگرین، سینجنتا، نانهمز، سیمنیس، هازرا) است.
باتوجه به اینکه گیاهان سبزی و صیفی مهم ترین منبع درآمد کشاورزان خُرده پا است و از طرفی افزایش جمعیت، انگیزه بالایی برای کشت سبزیجات به عنوان منبع مهم ویتامین ها و مواد معدنی ایجاد کرده است که برای تحقق این خواسته ها تولید بذر باکیفیت عامل حیاتی به حساب می‌آید.
اتخاذ تدابیری برای تولید بذر باکیفیت و در دسترس قرار دادن به موقع و با قیمت مناسب آن برای کشاورزان امری ضروری است.
بنابراین گزارش کشورمان در زمینه تولید بذور هیبرید عقب ماندگی زیادی دارد به طوری که در بخش بذور سبزی و صیفی عمده این محصولات از محل واردات تامین می شود.
ازاین رو صنعت تولید بذر سبزی و صیفی به دلیل قابلیت اشتغال زایی و بهره وری اقتصادی زیاد در ایران و جلوگیری از خروج ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بنابراین گزارش بذور هیبرید را باید هرساله خریداری کرد چرا که با توجه به خصوصیات ژنتیکی آن ها بر خلاف بذر غلات مانند گندم، گرفتن نسل دوم از این بذرها جهت کاشت در مزرعه با کاهش شدید عملکرد مواجه خواهد شد و این فرآیند برای نسل های بعدی نیز به تناوب اتفاق خواهد افتاد.
بر اساس گزارش منتشره شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران بذرهای وارداتی تاکنون دارای تخصیص ارز دولتی (4200 تومانی) بوده و مشمول قیمت گذاری ازسوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است؛ اما قیمت اعلامی برای مصرف کنندگان بذر (کشاورزان) از سوی انجمن واردکنندگان بذر، اختلاف فاحشی با قیمت اعلامی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد.
ازسوی دیگر هرچند ارز دولتی در اختیار شرکت های واردکننده بذر قرار می گیرد، اما به بهانه عدم دخالت در امور بخش خصوصی، چندان اثری از نظارت بر توزیع و قیمت گذاری در بازار مشاهده نمی شود.
چنان که در سال 1398 بذر حداقل 28 تا 37 درصد بالاتر از قیمت مصوب سازمان ازسوی توزیع کنندگان قیمت گذاری شده است. بخشی از بذور عرضه شده در بازار سیاه دو تا سه برابر و بیشتر از آن، به فروش می رسد و گاهی حاوی برچسب شرکت های واردکننده بذر است که نشان از وجود شکافی معنادار در عرضه و چرخه فروش و عدم نظارت کافی از شرکت های توزیع کننده تا مصرف کننده نهایی یعنی کشاورزان است؛ در عمل مابه التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی و گاه حتی ارز آزاد، در اختیار واردکنندگان و دلالان قرار گرفته است.
بنابر این گزارش بر اساس تصمیم جدید دولت، امسال دیگر ارز 4200 تومانی به واردات برخی از نهاده های کشاورزی از جمله بذور اختصاص نمی یابد.
بر اساس پیگیری ها از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به دلیل حذف یک باره ارز ترجیحی این کالاها، امکان تولید تمام آنها در داخل کشور برای سال جاری مهیا نیست.
بنابراین گزارش لازم به ذکر است که بر آورد مرکز پژوهش های مجلس از گران فروشی بذور کشاورزی که به افزایش 28 تا 37 درصدی اشاره داشته بر اساس داده های سال گذشته است؛ در سال جاری با حذف ارز 4200 تومانی شاهد افزایش قیمت بالاتری هستیم.