اخیرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را درباره مصوبه مردادماه 98 هیئت دولت مبنی بر لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت به مدت 2 سال به جریان انداخته اند و از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره این موضوع شکایت کردند.
در ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر یک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد».
در واقع، این ماده از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به نمایندگان مجلس این اختیار را می‌دهد که نسبت به قانون‌شکنی یا قانون‌گریزی دولت‌ها واکنش نشان داده و از مسیر قوه قضاییه پیگیر اجرای آن قانون باشند. به استناد به این ماده، 36 نماینده مجلس یازدهم نسبت به لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی (قانون تمرکز) توسط دولت اعتراض کردند و درخواست بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز را در روز 25 تیرماه 99 به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند.
طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، درخواست استنکاف پس از تحویل به هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون مربوطه (کمیسیون کشاورزی) ارجاع و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود. درصورت کسب رای موافق نمایندگان در صحن مجلس، ادامه پیگیری از مسیر قوه قضاییه انجام و دولت موظف به اجرای کامل قانون مصوب مجلس (قانون تمرکز) خواهد شد.
اما ماجرا چیست؟ و چرا نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع حساس شده اند؟
* لغو اجرای قانون تمرکز مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا داشت یا نه؟!
اوایل مردادماه 98 بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزرات جهادکشاورزی به وزارت صمت و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد. پس از چند روز از انتشار این خبر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب نرسیده است. در این رابطه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس دهم گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست».
روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و یکی از امضاکنندگان درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس نسبت به معاون اول رئیس جمهور درباره نقض اجرای قانون تمرکز هم درباره این موضوع گفت: «سال گذشته رئیس‌جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند. طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است».
با این وجود، دولت ضمن سکوت درباره اظهارات رئیس مجلس دهم، در جلسه مورخ 20 مردادماه 98 تصویب کرد که در راستای انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، اختیارات و مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی متعلق به وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت واگذار گردد. این مصوبه هیئت وزیران به شماره 64015/ت 56873 هـ که در تاریخ 24 مردادماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، به معنای لغو اجرای قانون تمرکز بدون مجوز مجلس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود زیرا شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت جهاد کشاورزی به حساب می‌آمد و به دنبال تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده بود.
گفتنی است در ابتدای متن مصوبه مذکور، آمده بود که این موضوع در اجرای «مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 22 تیرماه 98» به تصویب هیئت دولت رسیده است و این در حالی بود که همانطوری که توضیح داده شد، رئیس وقت مجلس (علی لاریجانی) تاکید داشت که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت، مصوبه ای نداشته است.
*چرا دولت به دنبال استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی برای لغو قانون تمرکز رفت؟
قانون تمرکز در اواخر سال 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون وظیفه تنظیم بازار و تجارت خارجی محصولات کشاورزی به عهده‌ی متولی تولید یعنی وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است. با این وجود و علی رغم دستاوردهای چشمگیر اجرای قانون تمرکز در کاهش واردات محصولات کشاورزی، دولت روحانی از اوایل سال 96 به بهانه تشکیل وزارت بازرگانی در صدد لغو این قانون برآمد، اما پس از چندین بار تلاش نتوانست رضایت نمایندگان مردم در مجلس دهم را جلب نماید. بنابراین رئیس‌جمهور هدف خود را از مسیر دیگری پیگیری کرد و موضوع را در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به بحث گذاشت.
این اقدام دولت (تعلیق اجرای قانون تمرکز) در حالی صورت گرفته است که کارشناسان اعتقاد دارند باید کل وظایف زنجیره ارزش بخش کشاورزی شامل وظایف تولیدی و وظایف تنظیم بازاری و تجارت محصولات توسط مدیریت واحدی انجام شود تا این مدیریت نسبت به عملکرد خود پاسخگو بوده و در شرایط نابسامانی بازار محصولات کشاورزی تولیدکننده و مصرف‌کننده بین وزارت‌خانه‌های مختلف پاسکاری و سردرگم نشود. نابسامانی‌هایی که در ماه‌های اخیر در مورد بازار محصولاتی چون پیاز، گوجه‌فرنگی، هندوانه، مرغ و تخم مرغ و غیره رخ داد از نتایج قانون‌شکنی دولت و ایجاد دوگانگی در مدیریت بخش کشاورزی بود.