بر اساس ابلاغیه ای که حمید زادبوم به روسای سازمان‌های صمت ارسال کرده، از این پس صدور کارت‌های بازرگانی جدید صرفا از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام خواهد شد و تمدید زمان کارت‌های بازرگانی قبلی نیز از طریق همین سایت ممکن می‌شود.
با اجرایی شدن این بخش نامه جدید، تعدادی از فعالان بخش خصوصی ابراز نگرانی کردند که این برنامه دولت، گامی جدید در مسیر محدود کردن فعالیت بخش غیردولتی و افزایش تصدی گری است؛ موضوعی که کیوان کاشفی، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران آن را رد کرده است.
او توضیح داده: این‌طور از برخی خبرها برداشت می‌شود که اتاق بازرگانی دیگر مسئولیت صدور کارت بازرگانی را بر عهده ندارد و این فرآیند به‌طور کامل به وزارت صنعت واگذارشده است که به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد. بلکه اتاق بازرگانی همچنان یکی از امضاکننده‌های اصلی صدور کارت بازرگانی است و بحث‌های مربوط به کارت عضویت و تشکیل پرونده مانند قبل در اتاق ایران پیگیری می‌شود. وزارت صنعت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند تا نظارت بیشتری هم در همین خصوص به عمل آید.
تا پیش از این نیز صدور نهایی کارت‌های بازرگانی، اصطلاحا فرایندی دو امضایی را طی می‌کرد. یعنی ابتدا اتاق بازرگانی بخشی از فرایند ثبت نام و اعتبارسنجی را انجام می‌داد و سپس وزارت صنعت پس از تایید اتاق، صدور کارت بازرگانی جدید را نهایی می‌کرد. در چارچوب جدید نیز به نظر همین روال ادامه دارد.
کاشفی در این زمینه عنوان کرد که بر اساس دستورالعمل جدید، متقاضیان ابتدا درخواست خود را به‌صورت آنلاین ثبت می‌کنند و پس‌ازاینکه وزارت صنعت استعلام‌های لازم را انجام داد و مدارک متقاضی را تائید کرد، اطلاعات متقاضیان برای تشکیل پرونده فیزیکی به اتاق ایران ارسال می‌شود. پس از ارسال اطلاعات متقاضیان صدور کارت بازرگانی از وزارت صنعت به اتاق ایران، اتاق برای تائید نهایی و تکمیل پرونده فیزیکی متقاضیان، اقدامات قبلی خود را که شامل بررسی محل، بررسی اسناد، دوره‌های آموزشی، مصاحبه حضوری و احراز هویت است انجام خواهد داد و درصورتی‌که مغایرتی در تکمیل پرونده وجود نداشته باشد، پرونده متقاضی پس از امضا برای تائید نهایی به وزارت صنعت ارسال خواهد شد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی چندان نیز از بخشنامه جدید ناراضی نیست، زیرا از سال ۹۷ که بحث بازگشت ارز و مسائلی مانند کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌ای مطرح شد، بسیاری از این اتهام را متوجه اتاق بازرگانی کردند که بدون توجه به میزان اعتبار افراد به آنها کارت بازرگانی داده و بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات از طریق همین افراد به کشور بازنگشته است.
از این رو، با محوریت یافتن سامانه یکپارچه اعتبار سنجی، از این پس از سویی اتاق بازرگانی همچنان بحث‌های اجرایی اعتبارسنجی را پیگیری می‌کند و از سوی دیگر با مطرح شدن وزارت صمت، مسئولیت صدور این کارت‌ها، رسما میان دولت و بخش خصوصی تقسیم خواهد شد.