قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا به موجب آن وظایف تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی سازماندهی شود، این در حالی بود که تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت بازرگانی یا وزارت صمت تدبیر می‌شد.
دلیل اصلی تصویب قانون تمرکز را باید در لزوم هماهنگی و انسجام ساختاری میان وظایف بازرگانی و تولیدی بخش کشاورزی جست وجو کرد تا به موجب آن رشدی مستمر و واقعی در بخش کشاورزی رقم بخورد.
در این زمینه بررسی تجربه دو کشور ژاپن و کره جنوبی در شرق آسیا نشان می‌دهد که این دو کشور با ادغام وزارتخانه‌های مربوط به صنعت و بازرگانی و یکپارچه کردن سیاست‌گذاری این دو حوزه در یک بخش متمرکز، توانسته‌اند به رشد صنعتی و تجاری قابل توجهی برسند.
پیامدهای مثبت تجمیع اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی
در ایران نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی پس از تصویب از سال ۹۲ در کشور اجرایی شد که به موجب آن وزارت جهاد کشاورزی توانست به واسطه اختیارات خوبی که در این قانون به آن داده شده بود، تراز تجاری محصولات کشاورزی را در سه سال حدود ۳ میلیارد دلار بهبود ببخشد.
به واسطه اجرای قانون تمرکز، امنیت غذایی کشور نیز افزایش یافت و بسیاری از محصولات از جمله گندم، برنج، قند، شکر و دانه‌های روغنی که جزو کالاهای اساسی هم محسوب می‌شوند، با افزایش تولید مواجه شدند و در برخی از آن‌ها خودکفایی کامل رقم خورد.
تلاش دولت برای محدود کردن اختیارات جهاد کشاورزی
دولت اما از سال ۹۶ با شعار تنظیم بازار، به فکر کنار گذاشتن قانون تمرکز افتاد و برای همین هم ابتدا لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس ارائه داد تا به موجب آن بتواند وزارت بازرگانی که در اوایل دهه ۹۰ منحل شده بود را دوباره تأسیس کند و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی و صنعتی را به این وزارتخانه منتقل کند.
این لایحه دولت در مجلس با مخالفت نمایندگان مواجه شد و رأی نیاورد؛ به همین دلیل هم تعدادی نمایندگان هم سو با دولت به این فکر افتادند تا با ارائه طرحی از سوی مجلس، تشکیل وزارت بازرگانی را پیگیری کنند اما این موضوع هم در مجلس به نتیجه مورد نظر دولت نرسید و وزارت بازرگانی تشکیل نشد.
لغو قانون تمرکز و محدود شدن اختیارات جهاد کشاورزی
عدم موافقت نمایندگان مجلس با اصرار دولت مبنی بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی و کنار گذاشتن قانون تمرکز باعث شد تا دولت علاوه بر مجلس، مسیر شورای عالی سران سه قوه را نیز برای دستیابی به اهدافش فعال کند.
در ادامه همین ماجرا در مرداد ۹۸ حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت ادعا کرد که بر اساس مصوبه سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۱ از وزارت صمت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود؛ به وزارت صمت بازگردانده و از این به بعد بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری می‌شود. بر اساس این تصمیم، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صمت منتقل شدند تا از این پس وزارت صمت عهده دار مسئولیت این شرکت‌ها باشد.
لغو قانون تمرکز و افزایش قیمت نهاده‌ها
در حالی که انتظار می‌رفت با انتقال اختیارات بازرگانی به به وزارت صمت، تنظیم بازار بهتری صورت بگیرد اما کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و به تبع آن وقوع پدیده جوجه کُشی باعث شد تا دود ناکارآمدی لغو قانون تمرکز به چشم مرغداران و مصرف کنندگان برود.
فرهاد جعفریان، رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان درباره علت وقوع پدیده جوجه کُشی معتقد است: «علت اصلی معدوم سازی جوجه‌ها مشکل تأمین نهاده‌های دامی است زیرا نهاده ذرت و سویا قوت غالب مرغداری‌ها محسوب می‌شود».
در همین خصوص هم واردکنندگان نهاده‌های دامی در فروردین ۹۹ در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی ضمن ارائه پیشنهاداتی برای تنظیم بازارنهاده‌ها، نسبت به تداوم روند فعلی که موجب کاهش جوجه ریزی، کمبود مرغ و افزایش قیمت آن در آینده می‌شود، هشدار دادند.
تلاش خاوازی برای باز پس گیری اختیارات جهاد کشاورزی
سرانجام کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی که تنها چند ماهی از تکیه زدن وی بر صندلی وزارت جهاد سازندگی نمی‌گذشت و عملاً از زمان حضورش در این وزارتخانه با میراث لغو قانون تمرکز دست و پنجه نرم می‌کرد در ۲۷ تیر ۹۹ برای مدیریت بازار نهاده‌ها به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت نامه نوشت و از وی خواست که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
از نامه خاوازی به مدرس خیابانی می‌توان فهمید که همزمان با تصمیم دولت برای انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در سال ۹۸، مقرر شده بود که برای مدیریت بهتر و کارآمدتر بازار محصولات گوشتی، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد که این امر اجرایی نشد.
سرانجام مبهم اختیارات بخش کشاورزی
لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در حالی موجب افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور شده است که تلاش خاوازی برای در اختیار گرفتن بخش از اختیارات تأمین نهاده‌های دامی همچنان بدون نتیجه باقی مانده است و معلوم نیست که تا چه زمانی قرار است چند تکه شدن اختیارات بخش کشاورزی به حوزه‌های مختلف کشاورزی از جمله دام و طیور آسیب بزند.