در عین حال گمرک ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اعلام کرده است، چنانچه کارت بازرگانی تولیدکنندگان به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است برای رفع تعلیق با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. همچنین صادرکنندگان غیرتولیدی که بین یک تا ۳۰ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۵ شهریور امسال نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. کارت بازرگانی مربوطه در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده، تعلیق خواهد شد. علاوه بر این، صادرکنندگان تولیدی که دارای تعهد ارزی هستند تا ۳۱ شهریور ماه امسال نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد. صادرکنندگان غیرتولیدی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد دارای تعهد ارزی بوده‌اند نیز باید تا ۳۱ شهریور امسال نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده، کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.
موضوع صادرات و رفع تعهد ارزی در دو نشست جداگانه دیگر هم مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. در نشست کمیسیون توسعه تجارت تسهیل صادرات علاوه بر بررسی مزیت‌ها و کارکردهای شرکت‌های مدیریت صادرات، جدیدترین اقدامات اتاق تهران برای حل مساله عدم رفع تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان تشریح شد. همچنین در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد هم بر توسعه صادرات و حمایت از آن تاکید شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق مشهد و اتاق ایران در این نشست از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد صریح و گلایه کرده است. وی در این نشست به «سیاست‌های تجاری و ارزی کشور» اشاره کرد و گفت: متاسفانه عدم هماهنگی سیاست‌ها در این دو بخش باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار شوند. شماری از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نیز به‌جای نظرخواهی و مشورت‌گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به‌پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می‌انگارند.
شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت‌دهی به عرصه «تجارت» و به‌ویژه حوزه صادرات تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی بارها نقدهای خود را از تریبون‌های مختلف و در محافل گوناگون بیان کرده است، اما دریغ از گوش‌هایی که برای شنیدن این نکات آماده و حتی مشتاق باشند. نیاز بخش‌های مختلف، امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید، ولی متاسفانه شاهدیم که بیشترین جفا را به همین زنجیره تجارت کشور روا می‌دارند.
او از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به‌عنوان یک موضوع پرمناقشه در عرصه اقتصادی کشورمان یاد کرد و افزود: صادرکنندگان حرفه‌ای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور بازمی‌گردانند، اما امروز پیچیدگی‌ها و دشواری‌های این اقدام دوچندان شده است و مسوولان امر باید این موضوع را درک کنند. شافعی اظهار کرد در هر عرصه و رسته‌ای افرادی نیز وجود دارند که از شرایط به نفع خود سود می‌جویند البته که حساب این اقلیت را در هیچ حوزه‌ای نباید به‌پای اکثریت فعالان آن بخش بنویسیم و قاعده بازی را با این رویکرد به هم بریزیم. همان اقلیت امروز کلیت فعالیت صادرات در کشور را به چالش کشیده است، چنان‌که صادرکنندگان اصیل و با سابقه نیز از وضع موجود خسران دیده‌اند. وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی حوزه تجارت گفت: در این عرصه وزارتخانه‌ای متولی امر است که مسوولانش خود آشناتر به مشکلات هستند و سازمان توسعه تجارت که به اتکای عنوانش باید متولی و گره‌گشای مشکلات این بخش باشد، اما دریغ که چنین نیست و سازمان مذکور در این رابطه کاملا منفعلانه عمل می‌کند و دست و پا بسته در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی، تسلیم می‌شود. این رویه به اقتصاد کشور لطماتی جدی وارد خواهد کرد. سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به‌جای راهگشایی، خود مشکل‌تراش است. مشکلات ما در عرصه صادرات روزافزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کمرنگ‌تر می‌سازد.
شافعی تصریح کرد: یک لیست از صادرکنندگان، بدون هرگونه بررسی منتشر و گفته می‌شود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون بررسی، تسلیم این مدعا شده و کارت‌های بازرگانی آنها را تعلیق می‌کند. نتیجه این اقدام حجم زیادی از کالاهایی است که با این کارت‌های بازرگانی برای تولید یا نیاز بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده است، اما زمینه ترخیص آنها نیز فراهم نیست.
او تاکید کرد: راه صواب این بود که اگر چنین فهرستی تهیه شد، حداقل پیش از هر اقدامی از طریق مجامع مختلف و به‌ویژه تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در این خصوص بررسی لازم به عمل می‌آمد و آن فردی که سوءاستفاده‌اش محرز است؛ برای همیشه از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می‌شد. متاسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور از دارندگان این کارت‌های بازرگانی در باب علت‌ها و محدودیت‌های‌شان پرسشی انجام نشده است و فقط حکم به تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها داده‌اند. رئیس اتاق ایران افزود: البته که چند ماه است بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان اقتصادی می‌رود.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره‌ای نیز به تغییرات صورت‌گرفته در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت و توضیح داد: تغییراتی را مطابق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صمت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند. او افزود: به همین استناد نیز به تازگی عملیات مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف شده و رویه مذکور فقط در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می‌شود. اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا درمی‌آمد، اما پیش‌تر باید زیرساخت‌های موردنیاز برای آن به‌طور کامل فراهم می‌شد و عارضه‌یابی از چالش‌های احتمالی نیز صورت می‌گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش‌های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش‌های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته‌ایم.
شافعی تاکید کرد: بازرگانی ایران برای گره‌گشایی از مشکل موجود، پیگیری مجدانه‌ای را به عمل آورده و همچنان در پی حل این نقایص است، به‌گونه‌ای که طی هفته جاری با سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دیداری داریم و یکی از محورهای جدی بحث ما، همین سامانه و نقایص اجرای آن است. رئیس اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر افرادی که در موضوع صدور و تمدید کارت خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند، باید توجه کنند که مسوولیت این کار به سازمان توسعه تجارت تفویض و رفع نقایص موجود نیز باید از این سازمان مطالبه شود. سازمان توسعه تجارت نیز چنان‌که از نامش برمی‌آید، اگر متولی جدی صادرات و تجارت در کشور است، باید نقش و اثر خود را در این رابطه به‌درستی ایفا کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود مواجه می‌کند، به اذعان مسوولان و متولیان امر توسط کمیته ماده ۲ سران قوا اخذ می‌شود. هیچ‌کدام از تشکل‌ها و اتاق‌ها در این کمیته حضور ندارند و امروز اکثر تصمیمات با این تعبیر توجیه می‌شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و همان بخش خصوصی‌ای که به اقتضای مناسبت‌های مختلف سوگلی اقتصادی کشور معرفی می‌شود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به‌واقع تکلیف ما با این تعارض‌ها چیست؟
او تصریح کرد: قانون اساسی بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدا از حاکمیت نیست، پس نمی‌توانند برای درمان دردهای اقتصاد، نسخه بپیچند، اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند. شافعی از تعاملات اتاق ایران با مجلس برای عبور از این مشکلات خبر داد و بیان کرد: نتیجه جلسات ما با وکلای مردم، ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد کمیته‌ای در سطح عالی بود که در آن نظرات تمامی بخش‌ها ازجمله اتاق‌ها جمع‌بندی و به استناد آن تصمیم‌گیری شود.
عملکرد اتاق تهران در حل مشکلات رفع تعهد ارزی
در نوزدهمین جلسه کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران نیز وضعیت شرکت‌های مدیریت صادرات در سپهر فضای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ شرکت‌هایی که در سایه غفلت سیاست‌گذار، تعداد واقعی آنها به ۱۵ شرکت هم نمی‌رسد.
در این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته برای حل مساله رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی ارائه کرد. محمد لاهوتی گفت: به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی، کارت‌های بسیاری به حالت تعلیق درآمده و از فعالیت صاحبان این کارت‌ها جلوگیری به عمل آمده است. البته غالب این افراد کسانی بوده‌اند که هیچ ارزی برنگردانده بودند. بانک مرکزی با پیگیری‌های اتاق تهران، فهرستی از اشخاصی را که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، به اتاق ارائه کرده است. در لیست ارائه شده از سوی بانک مرکزی تعداد افرادی که بیش از ۷۰ درصد رفع تعهد کرده‌اند، نسبت به بقیه کمتر است. در روزهای گذشته، حسب دستور رئیس اتاق تهران، معاونت کسب و کار اتاق صادرکنندگانی را که نام آنها در فهرست قرار داشت و کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده بودند در گروه‌های۳۰ نفره دعوت کرده و دلایل عدم رفع تعهد ارزی را جویا شده است تا دلایل عدم ایفای تعهد مشخص شود. فهرست این صادرکنندگان در اختیار اعضای هیات نمایندگان نیز قرار گرفته است تا از طریق تشکل‌ها نیز موضوع پیگیری شود. لاهوتی به دستور اصلی این جلسه، یعنی وضعیت شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت و گفت: شرکت‌های تولیدی که در امر صادرات فعال هستند، باید کل فرآیند از تامین مواد اولیه تا بازاریابی و صادرات را خود انجام دهند و شاید امکان پیمودن کل این فرآیند از سوی همه شرکت‌ها وجود نداشته باشد. در اینجا، وجود شرکت‌های مدیریت صادرات می‌تواند موثر باشد. شرکت‌هایی که کالاها را تهیه و با برند خود به بازار عرضه می‌کنند. زمانی که شرکت مدیریت صادرات نقش واسط میان شرکت‌های داخلی و خریدار خارجی را ایفا می‌کند، مشکل بنگاه‌های داخلی نیز حل می‌شود.
او توضیح داد که با وجود شرکت‌های توانمند در حوزه مدیریت صادرات، تولیدکنندگان داخل دیگر بی‌هدف تولید نکرده و تولید آنها بر اساس تقاضا خواهد بود. او با بیان اینکه در کشور ۲۱ شرکت مدیریت صادرات به ثبت رسیده است، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد، کمتر از ۱۵ شرکت وجود دارد و کمتر از ۱۰ شرکت نیز فعال هستند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه دلیل عدم موفقیت این شرکت‌ها در بی‌توجهی سیاست‌گذار به آنها نهفته است، افزود: با توجه به حمایت‌های صورت گرفته با محوریت واحدهای تولیدی عملا شرکت‌های مدیریت صادرات به رسمیت شناخته نشده و عملا جایگاهی در قانون برایشان وجود نداشته و هیچ تفاوتی با دارندگان کارت بازرگانی غیرتولیدی ندارند در صورتی که حمایت از این شرکت‌ها هم حمایت از تولید و هم حمایت از صادرات است و معمولا در دنیا این‌گونه شرکت‌ها مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.