کمیسیون کشاورزی به منظور حل مشکلات قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اقدام به پیشنهاد شورای جایگزین به جای شورای اقتصاد جهت تصمیم گیری در خصوص قیمت محصولات اساسی کشاورزی کرده است.
اما شورای جدیدی هم که میخواهد تشکیل شود نیز همانند شورای اقتصاد که پیشتر نرخ خرید تضمینی را تعیین می کرد، ایراداتی دارد و پیشنهاد می شود برای حل مشکلات اجرای قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی متولی نهایی اجرای قانون تعیین شود و شورای جدید تعیین شده توسط کمیسیون کشاورزی مجلس نقش مشاور در تعیین قیمت محصولات و تدوین برنامه‌های حمایتی برای تولید محصولات اساسی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را عهده دار باشد.
تا پیش از سال ۱۳۶۸ واردات گندم نقش ویژه‌ای در تامین آرد و نان مصرفی خانوار در کشور داشت؛ این مسئله پس از آغاز دفاع مقدس و شروع تحریم‌های جدید، مشکلات بسیاری را در تامین آرد و نان مردم ایجاد کرد، تا اینکه دولت و مجلس به منظور تامین امنیت غذایی کشور، تصمیم به طراحی سیاستی جهت حمایت از تولید و خرید گندم گرفتند.
ماحصل این طراحی، تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای اسلامی بود؛ قانونی که با الهام از شرایط کشورهای توسعه یافته در تولید محصولات اساسی تصویب شد و بر اساس آن مقرر گردید با تعیین قیمت حداقلی و مناسب برای محصولات مدنظر در قانون که گندم نیز یکی از آنها بود، دولت اقدام به خریداری آن کند.
در ادامه نمایندگان مجلس طی سال‌های 1372 و 1383 اقدام به اصلاح برخی موارد در قانون کردند تا روند اجرای آن برای دولت تسهیل شود. نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی کشاورزان از جمله اهداف مهم تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بوده است.
عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی 30 سال گذشته
گندم یکی از محصولات اساسی مهم در قانون خرید تضمینی است که تولید و تامین آن اهمیت برای کشور دارد. بررسی روند اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال‌های پس از تصویب نشان می‌دهد کشور در دو مقطع به خودکفایی در تولید مهم ترین محصول اساسی کشور یعنی گندم دست پیدا کرده است.
همانطورکه در نمودار بالا مشخص است، ایران تنها در دو مقطع سال‌های 1383 تا 1386 و 1395 تا 1398 به خودکفایی در تولید این محصول اساسی دست پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی این سال‌ها دلیل افزایش تولید و خرید تضمینی گندم بوده است.
شورای اقتصاد مسبب اصلی عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
بررسی متن قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نشان می‌دهد دلیل اصلی عدم اجرای صحیح این قانون طی برخی سال ها، مسئولیت شورای اقتصاد بر اجرای این قانون است. شورای اقتصاد به موجب ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مسئول تعیین نهایی قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات بر اساس قانون خرید تضمینی است.
مسئولیت یک شورا در زمینه تعیین نهایی قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات باعث شده تا مجلس نتواند نسبت به این موضوع نظارت و بازخواستی داشته باشد و این موضوع در نهایت باعث عدم اجرای صحیح قانون و کاهش میزان تولید و خرید تضمینی گندم در برخی سال‌ها شده است.
به همین منظور رئیس نظام صنفی کشاورزی در خصوص دلایل کاهش میزان تولید و خرید تضمینی گندم طی سال‌های اخیر اعلام کرد: مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای اقتصاد مقصران اصلی این اتفاق هستند چرا که بدعهدی مسئولان دولتی در قیمت گذاری و بی توجهی به قانون خرید تضمینی منجر به کاهش سطح زیرکشت و خرید تضمینی گندم، چغندرقند و دیگر محصولات کشاورزی شده است.
لزوم تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی نهایی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در جهت کاهش مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اقدام به ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح بخشی از این قانون کردند. بررسی متن اصلاح این قانون نشان می‌دهد که اعضای کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورای جدید به ریاست وزارت جهاد کشاورزی درصدد تعیین متولی جدید برای اجرای این قانون هستند.
اما همانطور که مشخص است با تعیین شورای جدید برای اجرای قانون خرید تضمینی نه تنها مشکل تعیین قیمت حل نخواهد شد بلکه در صورت اختلاف نظر اعضا بر سر مسئله تعیین قیمت، احتمال تاخیر در اعلام قیمت‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.
به همین منظور بهتر است به جای آنکه شورای پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مرجع اصلی قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی باشد، نقش مشاوره و پیشنهاد قیمت به وزارت جهاد کشاورزی را ایفا کند. در نهایت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید وخرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مسئول تعیین قیمت‌ها باشد تا در صورت تخلف آشکار در این زمینه مجلس بتواند از وزیر مربوطه بازخواست کند.