مهدی سروی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: یکی از مواردی که در سال‌های اخیر کشاورزان همواره با آن مشکل داشتند بحث قیمت گذاری محصول گندم بود.
وی اظهار داشت: محصول گندم با توجه به مکانیزم تعیین قیمت همواره دچار مشکل می‌شد که این موضوع باعث نگرانی کارشناسان و کشاورزان مبنی بر تولید محصولات بالاخص اقلام اساسی را به دنبال داشت.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: طی سال‌های گذشته بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف بود قیمت خرید تضمینی را تا پایان شهریور ماه اعلام کند و هر ساله هم باید به نحوی قیمت‌ها را تعیین می‌کرد که بالاتر از نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی باشد.
وی افزود: دولت یازدهم که از سال ۹۲ سکان هدایت کشور را برعهده گرفت تا سال ۹۹ تنها یک سال این قانون را به درستی اجرا کرد، در بقیه سال‌ها قیمت‌ها یا با تاخیر اعلام می‌شد یا به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کرد.
سروی بیان داشت: سال گذشته کشاورزان به دولت اعتماد نکردند و گندم‌های تولیدی خود را به دولت نفروختند که این امر در نهایت منجر به واردات گندم، خروج ارز از کشور و در یک کلام خسارت جدی به مملکت شد.
وی ادامه داد: اگر مجلس به این قضیه ورود نمی‌کرد و قدم بزرگی در جهت اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر نمی‌داشت، سال آینده حتی کشور با کاهش میزان تولید گندم مواجه بود کما اینکه امسال تولید گندم آبی با کاهش سطح زیر کشت مواجه شد و بخشی از کشاورزان ترجیح دادند به جای گندم صیفی‌جات بکارند چون مقرون به صرفه بود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: سال آینده اگر اقدام مثبتی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح قانون یا اصلاح روش تعیین قیمت صورت نمی‌گرفت طبق قاعده با کاهش میزان تولید مواجه می‌شدیم و این موضوع باعث می‌شد همانند سال ۹۰ و ۹۱ دومین وارد کننده بزرگ گندم در جهان شویم در حالیکه قابلیت تولید داشتیم.
وی افزود: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی چند ضمانت اجرایی نیاز دارد که برخی از این ضمانت‌ها در طرح کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح این قانون دیده شده و برخی لحاظ نشده است.
سروی اظهار داشت: سال‌های گذشته بهانه‌ای که دولت می‌آورد و قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اجرا نمی‌شد این بود که منابع مالی لازم برای تعیین قیمت مناسب نداریم یعنی با محدودیت بودجه مواجه هستیم لذا قیمت را نمی‌توانیم بالاتر تعیین کنیم.
وی ادامه داد: ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشخص می‌کرد دولت خط اعتباری که از بانک مرکزی می‌گیرد گندم‌های کشاورزان را بخرد منتها در عمل اتفاقی که می‌افتاد این بود که یا بودجه را تخصیص نمی‌دادند و یا خط اعتباری را دیر تامین می‌کردند در نتیجه این اقدام باعث می‌شد قیمت دیر تعیین شود یا پرداخت مطالبات کشاورزان با تاخیر همراه باشد.