ما امروز شاهد آن هستیم که در مجلس و دولت کشور متخصصان بازرگانی حضور چندانی ندارند. این در حالی است که در اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید نمایندگانی از بدنه دولت حضور داشته باشند تا استفاده واقعی از توانمندی‌های بخش خصوصی و بازرگانی برای صدور مجوزهای مورد نیاز برای تسهیل صادرات در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
وزرای بازرگانی و صنعتی باید سوابق اجرایی تجاری داشته باشند و صرفا یک سمت را یدک نکشند. اگر یک مدیر دولتی برای دوره‌ای صادرکننده باشد به راحتی متوجه مشکلاتی می‌شود که ما صادرکننده‌ها با آن روبه‌رو هستیم، بنابراین سیستم دولتی از آنجا که هیچ فعالیت تولیدی، صادراتی و وارداتی نداشته مشکلات آن را لمس نکرده است.
نکته دیگر آنکه رایزن‌های بازرگانی که زیر نظر وزارت امور خارجه فعالیت می‌کنند، قاعدتا باید جاذبه‌های اقتصادی کشورهای هدف را شناسایی کرده و معرفی کنند. در حال حاضر این دفاتر در سفارت‌های کشورهای توسعه یافته دنیا واقعا در حال کار هستند، اما رایزن‌های ایرانی که در سفارتخانه‌های مختلف حضور دارند خلاقیتی در این زمینه ندارند و کاری را هم به‌طور واقعی و ملموس برای تجار انجام نداده‌اند و نمی‌دهند که انتظار می‌رود وزارت خارجه این ظرفیت را فعال کنند.
موضوع و توصیه دیگر آنکه تولیدکنندگان ما باید قوانین بانکی را بلد باشند. تولیدکننده باید قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی، اداره کار، صادرات، اینکوترمز، قوانین حقوقی و... را بداند تا بتواند در شرایط مختلف تصمیم‌گیری کند. اینکه امروز تعداد و رقم چک‌های برگشتی در بین تولیدکنندگان افزایش یافته، عمدتا ناشی از عدم آگاهی تولیدکنندگان ما از قوانین بانکی و قوانین مختلف موضوعه است.
از طرف دیگر تولیدکننده باید قواعد مربوط به بازی تولید را نیز بداند. تولیدکننده باید روش‌های پایدار تامین مالی را بشناسد. روش‌های مذاکره با بانک‌ها را بشناسد و اینکه خیال کند با یک آورده نقدی و راه‌اندازی یک کسب و کار می‌تواند نقدینگی خود را تامین کند صحیح نیست. همین باعث می‌شود نقدینگی اولیه را با ریسک روبه‌رو کرده و پس از آن به دنبال استفاده از روش‌های تامین مالی غیرمنطقی مثلا از بازار سیاه باشد. این در حالی است که اگر اصول و قواعد تامین مالی و برخورد با شرایط کاهش نقدینگی را بداند قادر خواهد بود در برهه‌های حساس با استفاده از قواعد اقتصادی منطقی مشکلات خود را برطرف کند.
تولیدکننده باید بداند امروز این تولیدکننده‌ها هستند که بانک را انتخاب می‌کنند، زیرا بانک‌ها برای تامین نقدینگی تولید علاقه‌مند هستند اما زمانی که تولیدکنندگان روش را نمی‌دانند فرصت‌ها را از دست می‌دهند. به‌عنوان مثال چند درصد از تولیدکنندگان از ظرفیت‌های خرید دین که امروز در سیستم بانکی وجود دارد استفاده می‌کنند و به آن آگاهی دارند؟ خرید دین به این معنا است که بانک چک‌ها را از تولیدکننده خریداری کرده و نقدینگی را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد، در حالی که تولیدکننده چک را در گاو صندوق خود نگه می‌دارد و به نقدینگی تبدیل نمی‌کند و در سررسید هم معلوم نیست این چک‌ها به نقدینگی تبدیل شوند یا خیر.
امروز در زنجیره تولید کشور عمده مشکل ما در بحث صادرات و دوم گران بودن لجستیک و سوم گران شدن تبلیغات است. البته برخی از این مشکلات مانند لجستیک بسیار جدی بوده و در همه صنایع دیده می‌شود. ما امروز اگر قصد ارسال یک بار برای بندرعباس داشته باشیم استان‌های کشور به دلیل ترابری ضعیف و گران کمتر می‌توانند تریلی مورد نیاز را در اختیار تولیدکننده قرار دهند. گرانی گازوئیل و لاستیک و... باعث شده تا کرایه حمل ما چهار برابر شود و همه این موضوعات به دلیل گرانی قیمت تمام شده حمل و نقل و دوم نبود وسایط حمل و نقل باری در کشور است.
مشکل دیگر علاوه بر مشکلات فوق الذکر معضل توقعات نیروی انسانی بدون تجربه‌ای است که جدیدا وارد بازار کار شده‌اند که مقصر آن هم دولت است. زیرا امروزه عمدتا لیسانسه و فوق لیسانسه‌های بی تجربه و بدون اطلاع از فضای تولید به‌صورت بی رویه وارد بازار شده و عملا نیروی دیپلمه نیز برای جذب در کارخانه‌ها نداریم و نیروها اغلب دارای مدرک اما فاقد تجربه اند که حاضر نیستند در کارخانه فعالیت کنند و انتظار دارند پشت میز بنشینند و مدیریت کنند و حقوق بالا هم از کارفرما دریافت کنند!
سازمان حمایت چرا باید برای تولیدات داخلی قیمت‌گذاری کند؟ آیا این روش از بین برنده مزیت‌های رقابتی تولید نیست؟ چرا درهای واردات را به روی محصولات خارجی می‌بندند و اجازه نمی‌دهند در یک فضای رقابتی بین شرکت‌های ایرانی و جهانی قیمت‌های درست و منطقی و کیفیت‌های عالی شکل بگیرد و مصرف‌کننده از این شرایط استفاده کند؟ در چنین شرایطی دعوا بر سر ارائه خدمات بهتر است نه قیمت بالاتر. تا زمانی که درهای بازرگانی به روی کشور بسته باشد نتیجه حاصله همین است که در حال حاضر در کشور شاهد آن هستیم و امیدی هم به بهبود شرایط نیست. پیشنهاد می‌شود فرمانداری‌های شهرستان‌ها از قالب سیاسی خود خارج و دارای یک معاونت اقتصادی قوی شده و به شدت پیگیر تولیدکنندگان هر شهر و شهرستان باشند. در حال حاضر فرمانداری‌ها و استانداری‌ها یا معاونت اقتصادی ندارد یا چندان قوی نیست، بنابراین به دلیل حضور در شرایط جنگ اقتصادی طبیعی است که باید واحدهای اقتصادی تقویت شوند. این اقدام باعث می‌شود بخش زیادی از مشکلات در شهرها و شهرستان‌ها و استان‌ها شناسایی شوند و با استفاده از مشاوره‌هایی که خود تولیدکنندگان می‌دهند در سطوح پایین این مشکلات برطرف شوند.