سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که مالیات منبع درآمد دولت برای ارائه خدمات به مردم و ابزاری برای انگیزه فعالان اقتصادی است و کاهش یا معافیت مالیاتی در یک بخش، به منظور جلب سرمایه گذاری در آن حوزه است.
وی اضافه کرد: در همین راستا با استناد به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان داری، احیای جنگل‌ها، باغات اشجار و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند و متأسفانه کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال حذف این قانون حمایتی مهم از بخش کشاورزی است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها مالیات دریافت می‌کنند تا به جامعه خدمات بدهند مگر خدمتی مهم‌تر از تأمین غذای مردم که بر عهده کشاورزان است، وجود دارد؟ بنابراین بدون تردید وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تأمین منافع ملی نیست.
حسینی اضافه کرد: در شرایط کنونی که کشاورزان با مشکلات عدیده ای مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تخصیص ارز نیمایی به نهاده‌ها، کودهای شیمیایی و سموم، تأثیرات تورم افسار گسیخته بر این بخش و مهم‌تر از آن یاس و نامیدی از کشت‌های نافرجام متأثر از نوسانات بازار مواجه هستند، تصمیم دولت و حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع جامعه نیست.
وی تاکید کرد: در این میان این سوال نیز مطرح می‌شود که وضع مالیات بر بخش کشاورزی به نفع دولت است یا به نفع مصرف کننده؟ این اقدام موجب می‌شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با عدم استقبال روبرو شود و تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد بنابراین دولت مجبور به واردات کالاهای اساسی با هزینه بیشتر می‌شود و در نهایت هم دولت و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: دو موضوع مهم که بایستی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و لایحه حذف معافیت مالیات بر بخش کشاورزی ملغی شود این است که نخست، در کشور ما حدود ۷۵ درصد کشاورزان دارای زمین کمتر از ۵ هکتار هستند بنابراین نگاه به اندک کشاورزان بزرگ مالک اشتباهی بزرگ است.
حسینی افزود: کشاورزان خرده پا به دلایل ضعف درآمدی و مالی با مشکلات زیادی در خصوص دسترسی به بازار، سرمایه در گردش، فناوری و دانش و تأمین اجتماعی روبرو هستند و بدون حمایت و کمک دولت نمی‌توانند به افزایش تولید و بهره‌وری پرداخته و غذای مورد نیاز جامعه را تأمین کنند.
این فعال بخش خصوصی نکته بعدی را ریسک بالای تولید در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: علاوه بر ریسک اقتصادی، سیاسی، بازار و… ریسک‌های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل، آفات و امراض… بر عملکرد محصول تأثیر شدید دارد و درآمد کشاورزان را در سال‌های مختلف با نوسانات شدید مواجه می‌کند.
حسینی افزود: علاوه بر این، نابسامانی بازار فروش محصولات، نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک، سود پایین سایر محصولات تولیدی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و تأثیرات خشکسالی‌های متوالی دهه اخیر باعث شده اشتیاق ادامه کار در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند و حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی نیز باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه می‌شود و می‌توان گفت که تصویب این لایحه کوبیدن میخ بر تابوت کشاورزی است.
وی تصریح کرد: ما از دولت می‌خواهیم که با نگاه به پایداری تولید و رونق اقتصادی و حفظ اشتغال در بخش کشاورزی همچنان پایبند به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بماند و بیش از این کشاورزان را آزرده خاطر و مأیوس نکند.
طی روزهای گذشته اعلام شده بود که براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف خواهد شد.